من المنتظر أن يدخل مؤشر البطالة مع صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، مرحلة جديدة عنوانها الجدية في التعامل مع ملف التوظيف، ودعم برامج التوطين، وسط تطلعات إلى معالجة ما يعانيه سوق العمل من تحديات تتمثل في ضعف جاذبية وظائف القطاع الخاص، والتوطين الوهمي، وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية مقابل الوطنية. مع صدور موافقة مجلس الوزراء أمس على إنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، تبرز ثلاثة تحديات رئيسة لطالما عانى منها الاقتصاد السعودي، هي رفع جاذبية الوظائف في القطاع الخاص، والتوطين الوهمي وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية مقابل القوى الوطنية، في ظل توجهات جديدة تزيد من ضرورة تعجيل القضاء على هذه التحديات، وهي فتح الأسواق المحلية للمستثمرين الأجانب، وهو ما يستوجب رفع تنافسية الاقتصاد السعودي، عبر عوامل عدة من أهمها تطوير القوى العاملة. وبالنظر إلى تنظيم الهيئة الجديدة وفقا لبيان مجلس الوزراء أمس فإن التعامل مع مؤشر البطالة بشكل جدي يمثل مهمة أساسية للهيئة، حيث أوكل مجلس الوزراء للهيئة مهمة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض. وينص التنظيم على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يُشكّل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى محافظ الهيئة "الذي يعينه مجلس إدارة الهيئة" وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص. مؤشر مهم أمام ذلك، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن ل"الوطن" إن البطالة تحل على جميع الاقتصاديات العالمية، وهي من أهم المحركات الاقتصادية، إضافة إلى آثارها الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، مضيفا: "يعد مؤشر البطالة مهما للاقتصاد ككل أو للأسواق المالية لأن ارتفاع مؤشر البطالة يعني وجود طاقة إنتاجية معطلة لا يستفيد منها الاقتصاد بل تؤدي إلى ركود اقتصادي وأزمات اقتصادية نتيجة تعطيل عنصر من عناصر الإنتاج". وأوضح باعشن أن ربط ملف البطالة برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كأكبر جهة تهتم بالشؤون الاقتصادية يؤكد أهمية هذا العنصر الإنتاجي، مشيرا إلى أن المملكة مرت بتجربة خلال الأربع سنوات الماضية لتحسين مجال التوظيف نظرا لارتفاع البطالة إلى نسب غير مقبولة. خلل تخطيطي وقال باعشن، إن السوق السعودية تحتضن ما يعادل 10 ملايين عامل أجنبي، وهو ما يعكس وجود خلل تخطيطي واستراتيجي لم تستطع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية بموازناتهما التي تصل إلى خمسة مليارات ريال معالجته، مضيفا: "ولتفاقم هذه الأزمة أعطي هذا الملف لجهة تخطيطية مهتمة بالاقتصاد متمثلة بهذه الهيئة". وأشار باعشن إلى أن قرار إنشاء الهيئة يأتي مواكبا للتوجهات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة بفتح السوق المحلية، وتعديل نظام العمل واستقراء المستقبل لعنصر العمل سواء بالنسبة للعمالة الوافدة الرخيصة والتي بدأت اقتصادياتها تستعيد عمالتها، أو فيما يتعلق بزيادة المدخلات إلى سوق العمل من المواطنين، لافتا إلى هذه العوامل تعطي مؤشرات للمُخطط في هذا المجال بالبدء في إعادة هيكلة هذا المجال من الناحية التنظيمية والمالية. إعادة هيكلة وأوضح باعشن أن برامج وزارة العمل السابقة والتي تمت من قبل وزارة العمل أو صندوق تنمية الموارد البشرية أدت إلى عملية سعودة وهمية وهدر للموارد، وإلى وجود ادعاء تحقيق نجاحات لم تنعكس على أرض الواقع، إلاّ أن برامج الوزارة كنطاقات وطاقات وغيرها قد ينظر إليها مرة أخرى لمعرفة أسباب عدم تحقيقها للنتائج المطلوبة وإعادة هيكلتها، لأن أغلب الدراسات المقدمة في هذا المجال لم تكن ذات علاقة بالبيئة المحلية، بل يوجد برامج مستوردة أنتجت طاقات ونطاقات وغيرها من برامج وزارة العمل. ودعا باعشن إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة لأنها الجهة الأكبر في التوظيف وتجنب ما حدث سابقا من التصادم ما بين وزارة العمل والقطاع الخاص حول مسألة التوظيف. تنظيم جديد ومن الناحية التنظيمية سابقا، قال باعشن إنه كان يوجد في السابق خلل في الاهتمام بنسبة التوطين ودخول السعوديين إلى سوق العمل وجميع الإجراءات التي تؤدي إلى رفع نسبة التوطين، أما من الناحية المالية، فذكر أن الأموال المرصودة لم تستغل وما سيحدث هو تفعيل البنية النظامية والموارد المالية المتاحة، وكذلك تفعيل الطاقة التوظيفية المتزايدة. حصر بيانات أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الجبير فأكد في حديثه إلى "الوطن" على ضرورة إيجاد حصر بيانات الوظائف التي يشغلها الأجانب وتوطينها، وإيجاد تقارير كافية عن نسب البطالة لأن وزارة الاقتصاد والتخطيط وهي الجهة المعنية بهذا الأمر، لم توجد مثل هذه البيانات، مضيفا: "ومن الملاحظ أن البطالة تزيد عن 15% حتى الآن، ومن المنتظر أن تتفاعل الهيئة مع الجهات المعنية لتطوير الصناعة ودعم لتوظيف الشباب في الأعمال المهنية". إيجاد وظائف من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة منصور الشثري في تصريح إلى "الوطن"، أن من شأن قرار إنشاء الهيئة إيجاد فرص وظائف، لا سيما أن هذا الملف ملقى على عاتق وزارة العمل، والتي ليست لها الصلاحيات لتوجيه القطاع الحكومي خاصة في هذا الملف، مبينا أن هذا الملف الذي أنيط في السابق بوزارة العمل لم يعط اهتمام من الجهات الحكومية لتوطين الوظائف.
