هيئة جديدة ل «توطين الوظائف» و«رفع إنتاجية سوق العمل» ... قريباً

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل تيسير المفرج ل «الحياة» أن وزارة العمل بدأت الإجراءات الخاصة بإطلاق هيئة معنية بالتوطين، ورفع الإنتاجية في سوق العمل، إذ تتولى مهمة المتابعة والإشراف على كافة التفاصيل المتعلقة بإحلال السعوديين في مختلف المواقع الوظيفية، بدءًا بالوظائف القيادية والإدارية، كاشفاً أن تشكيل هذه الهيئة يتم درسه حالياً في الجهات المعنية بالهيكلية التنظيمية لجهاز الدولة.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الهيجان ل «الحياة» أن إنشاء هيئات جديدة لا يضمن بالضرورة حل المشكلات، مبيناً أنه ليس من المنطقي أن يكون حل المشكلات التي تواجه الوزارات في إنشاء هيئات، أو مؤسسات جديدة للتعامل معها.
بدوره، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي ل «الحياة» أنه ضد كثرة الهيئات، وقال: «نطالب بهيئة لإدارة الهيئات بسبب كثرتها»، لافتاً إلى أن الوزارات عندما تفشل في إدارة أعمالها فإنها تطالب بإنشاء هيئات، مشدداً على أن رفع الإنتاجية في سوق العمل والمتابعة والإشراف على تفاصيل إحلال السعوديين في الوظائف هو دور وزارة العمل، متسائلاً : عندما تقوم بهذا الدور الهيئة فماذا يبقى لوزارة العمل لتقوم به؟.
كما يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور مقبل الذكير أنه كلما قل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي كان ذلك أفضل، وأن الدولة إذا أرادت أن تغير الوضع فعليها أن تبحث عن سياسات وجهود غير مباشرة لتغير السوق، بحيث تشجع المواطنين على أخذ الاتجاه الذي تريده، ولكن لا يتم فرضه عليهم.
وقال: «إن الجميع يرغب في التوطين، وزيادة عدد السعوديين وحمايتهم من بعض الحروب الداخلية التي يقودها بعض الوافدين داخل بعض المؤسسات، متسائلاً هل اقتراح إنشاء هيئة حكومية سيحقق هذه الأهداف، أو أنه سيزيدها تعقيداً ويعطل الحياة الاقتصادية؟».
ولفت إلى أن الأجهزة الحكومية والموظفين الحكوميين بطبيعتهم قد يؤدون إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، وإلى عدم تقدير الوضع الخاص بكل مؤسسة، مبيناً أن أهم ما يمكن أن تنشغل به أية جهة حكومية هو وضع التشريعات، والأنظمة الحكومية.
وأشار إلى أنه لا يمكن القضاء على البطالة وتحسين وضع سوق العمل، وحل مشكلات متراكمة منذ ما يقارب 40، أو 50 عاماً إلا بوجود استراتيجية من ثلاث مراحل، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، مشدداً على أن الحكومة لا تمتلك مفاتيح سحرية كما يعتقد البعض لحل مشكلات المجتمع من طريق إنشاء هيئات، ومؤسسات حكومية. من جهته، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري ل «الحياة» أنه في حال إنشاء هيئة لتوطين الوظائف فهذا يعني رفع تكلفة التشغيل على الدولة، مبيناً أن الدولة مع تراجع أسعار النفط ستمر خلال 2015-2016 بوضع مالي صعب، مقارنة بالسنوات الماضية، خصوصاً مع ارتفاع مصاريفها.
وأضاف أن إنشاء هيئة لتوطين الوظائف يفترض أن يكون في حال عدم وجود وزارة العمل، وصندوق الموارد البشرية، والتأمينات الاجتماعية، ولفت إلى أن إنشاء هيئة لتوطين الوظائف يعود بنا إلى نقطة الصفر قبل 25 عاماً عندما تم إلغاء مجلس القوى العاملة.
... و62 في المئة من العروض الوظيفية وهمية
أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري ل «الحياة» أن وزارة العمل لديها موازنة تستقطعها من الدولة، وصندوق الموارد البشرية لديه، إضافة إلى الموازنة التي يستقطعها من الدولة، الموازنة التي يستقطعها من القطاع الخاص، وهو ما يقارب 40 إلى 45 بليون ريال سنوياً، كاشفاً عن وجود حوالى 100 بليون مرصودة من الدولة، إضافة إلى ما يستقطع من القطاع الخاص للتوظيف، وتحسين بيئة العمل، متسائلاً: إذا لم يستطع هذان الجهازان «وزارة العمل، الموارد البشرية» تحقيق المأمول منهما، فلماذا تتم إضافة جهاز آخر يمكن أن يكلف 20 بليوناً سنوياً ليقوم بالدور المناط بوزارة العمل، وصندوق الموارد البشرية؟.
وشدد العمري على أن إنشاء هذه الهيئة في ظل الظروف الراهنة يعتبر غير مجد، وغير مدروس، خصوصاً مع فشل وزارة العمل، وصندوق الموارد البشرية، والتأمينات الاجتماعية في تحقيق ولو 1 في المئة من استراتيجية التوظيف في السعودية.
وقال: «على رغم الموازنات والإنفاق إلا أن معدل البطالة اليوم يعتبر «تاسع أعلى معدل بطالة في العالم»، إذ تم اكتشاف أن 62 في المئة من الوظائف التي أضافتها وزارة العمل، وهي أكثر من 730 ألف وظيفة خلال أربع سنوات، تم اكتشاف أن 62.5 في المئة هي وظائف وهمية، تم التحايل عليها بالسعودة الوهمية».