تربية المزاحمية بلا حراسة أمن وسلامة

ناشد عدد من أولياء طالبات كلية التربية للبنات بمحافظة المزاحمية التابعة لجامعة شقراء المسؤولين بوزارة التعليم بالنظر في غياب حراس وحارسات أمن وسلامة الكلية مستغربين في الوقت ذاته تأخير الشركة المتعاقدة مع الجامعة لتقديم خدمات الأمن والسلامة بالكلية صرف الرواتب المستحقة لموظفي وموظفات الامن والسلامة بالكلية ما أدى إلى توقف 22 حارس أمن و14 حارسة أمن عن العمل منذ أربعة أشهر، فيما ظلت الكلية بلا حراس حتى الآن.
وقد تحدث عدد من أولياء أمور الطالبات ل«عكاظ» حيث استغرب ولي أمر الطالبة (ن. م. ق) من تأخير صرف الرواتب المستحقة لحراس وحارسات الامن بالكلية من قبل الشركة المشغلة ما أدى إلى توقفهم عن العمل مطالبا المسؤولين بالوزارة بالتحقيق في الموضوع.
فيما أوضحت أم تركي والدة إحدى الطالبات بالكلية أنها لم تتوقع أن تكون الكلية بلا حراس وحارسات أمن معتبرة أن عدم وجود حراس أمن يثير مخاوفهم على بناتهم كون البوابة الجنوبية لمبنى الكلية والخاصة بدخول السيارات مفتوحة على مدار الوقت دون حراس أمن ورقابة مع الكم الهائل للطالبات وكثرة الحافلات والسيارات التي تدخل المبنى وتنتظرهن وقت الخروج، مشيرة إلى أنها تابعت الموضوع وذكرت أن سبب توقف الحراس والحارسات عن العمل هو تأخر رواتبهم.
ويقول ولي أمر الطالبة (ن. س. ع): فرحنا واستبشرنا خيرا بنقل مبنى الكلية من مبناها القديم المتهالك لمبنى جديد في احدى الكليات التابعة لجامعة الملك سعود الا ان الفرحة لم تكتمل بتوقف حراس وحارسات الأمن عن عملهم، مطالبا بسرعة توفير حراس الأمن والسلامة للكلية نظرا لعملهم المهم في الكلية خاصة في تنظيم وخروج الطالبات والوقوف أمام البوابة الرئيسية للمبنى وغيرها من الأعمال الموكلة عليهم، فيما أبدى ولي أمر الطالبة (س. ف. ع) استغرابه من عدم حل المشكلة بين الشركة المشغلة من جهة وجامعة شقراء من جهة أخرى مطالبا المسؤولين بالوزارة بالنظر والتحقيق في الموضوع.
من جهته أوضح ل«عكاظ» المتحدث الرسمي لجامعة شقراء د. سالم بن ناصر الشريف أن موظفات الحراسات الأمنية المتوقفات عن العمل في كلية التربية بالمزاحمية لسن تابعات للجامعة بل لشركة «نسر الجنوب» المتعاقدة مع الجامعة لتقديم خدمات الأمن والسلامة وكان ذلك بسبب تأخر صرف رواتبهن المستحقة من الشركة المشغلة، مشيرا إلى أن الجامعة تواصلت وبذلت قصارى جهدها لاحتواء هذه المشكلة وحلها في اسرع وقت مع الشركة المشغلة والجهات المعنية ذات العلاقة، إلا أن المحاولات لم تثمر عن حل لقضيتهم، وكذلك الجامعة لا تستطيع أن تلزم الشركة المشغلة بتسليم رواتب موظفيها، كون العقد المبرم بين الطرفين (الشركة والموظفين)، يخضع لنظام وزارة العمل وهي الجهة المختصة للفصل في مثل هذه الأمور.
وبين الشريف انه لحل هذه المشكلة في اسرع وقت وحسب توجيه ومتابعة مدير الجامعة، وجه وبشكل عاجل بالتعاقد مع شركة بديلة، مع تكليف إدارة الأمن والسلامة في الجامعة بتغطية العجز من موظفيها التابعين للجامعة حتى تتم مباشرة الشركة الجديدة، مؤكدا تغطية المواقع المهمة أمنيا وبدأت الشركة الجديدة في ترتيبات استلام المواقع.