في خبر مطول نشرته «المدينة» بعدد يوم السبت 4/1/1437ه تحت عنوان : «ديوان المراقبة : 41.9 مليار ريال صرفت دون وجه حق خلال عام» جاء فيه : «إن الديوان يهدف من خلال مباشرة مهامه الاساسية في المراجعة والتدقيق ورقابة الاداء الى التأكد من سلامة تطبيق الانظمة والتعليمات المالية النافذة من قبل الجهات المشمولة برقابته والتحقق من كفاءة ادائها لمهامها وبلوغ الاهداف المرسومة لكل منها وتحديد مواطن الخلل، واقتراح سبل معالجتها للاسهام في تصحيح الاخطاء وتحسين اداء الانشطة والخدمات المنوطة بتلك الاجهزة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 201 وتاريخ 4/7/1432ه، والذي أكد على اهمية هذا الدور حيث نص على تفعيل دور الهيئات الرقابية من خلال تطوير قدراتها لتقويم اداء الاجهزة الحكومية وتزويد كل جهاز حكومي بنتائج التقويم متضمنة جوانب القوة ومكامن الضعف فيه ومساعدته في القيام بتحسين جوانب القصور لديه ومعالجتها وتطوير ادائه». هذه هي أهم أهداف ديوان المراقبة، وهي مهمة وإن كانت صعبة إلا أن ما كشف عنه الديوان بصرف مبلغ 41.9 مليار ريال دون وجه حق خلال عام، كما جاء في خبر المدينة، يؤكد تراخي ولا أقول عجز الديوان عن أداء مهامه على الوجه الأكمل، فالخبر يقول في مطلعه : «كشف ديوان المراقبة العامة عن صرف 41,980 مليار ريال خلال عام 1435ه دون وجه حق وسند نظامي او تم التراخي في تفعيل اجراءات تحصيلها من الجهات المختصة، مشيرا إلى أن ذلك جملة المبالغ التي اكتشفها الديوان خلال العام. وقال في تقرير اطلعت «المدينة» على نسخة منه : إن جملة المبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها للخزينة العامة خلال نفس السنة المالية ونتيجة مطالبات الديوان ومتابعته المستمرة لتفعيل اجراءات تحصيلها بلغت 2,9 مليار ريال». يا ترى هل أقول عجبا أن لا يصل التحصيل عن نصف العشر لما تم صرفه بغير وجه حق في الوقت الذي ذكر الديوان في صلب الخبر أنه ما قام بواجباته كما ينبغي ؟! والسؤال الذي يفرض نفسه : إذا كان ديوان المراقبة يراقب ويتابع فكيف صرف مبلغ 41.9 ألف مليون وبغير وجه حق ؟! السطر الأخير : «المال السائب يعلم الناس ........».
