ديوان المراقبة العامة يثبت تجاوزات ومخالفات مالية بدون حق

بلغت قيمتها 632 مليونا صرفتها جهات حكومية

الرياض- الوئام: ذكر تقرير صحفي نشر اليوم أن متابعة ديوان المراقبة العامة لتحصيل أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض وبنوك التنمية الوطنية أسفرت عن تجاوزات ومخالفات مالية وعن تحصيل تلك المؤسسات أقساطاً جملتها ثمانية مليارات و221 مليون ريال خلال العام المالي 1430/ 1431. وتبيّن أنه بمقارنة إجمالي المبالغ التي حصلت خلال العام المالي 1430/ 1431 والمقدرة ب660 مليون و840 ألف ريال، بجملة المصروفات الفعلية للديوان للعام نفسه والمقدرة ب161 مليونا، تبين أن ديوان المراقبة العامة أسهم في استعادة 4 ريالات و10 هللات مقابل كل ريال أنفقه الديوان لأداء مهامه أي بنسبة 410%.
ووفقاً للتقرير المنشور فان الديوان كشف بدوره أن جهات حكومية صرفت 632 مليون ريال خلال العام المالي 1430/ 1431 دون وجه حق أو سند نظامي، وقد ثبت أن الديوان لم يحصل من هذه المبالغ سوى 89 مليونا و200 ألف ريال رغم أن المبالغ التي كانت مستحقة كإيرادات للخزينة العامة خلال العام المالي 1430/ 1431 ولم يتم تفعيل إجراءات تحصيلها بلغت نحو 11 مليارا و750 مليون ريال، تشمل إيجارات مستحقة على بعض المستثمرين، وغرامات على عدد من المؤسسات والشركات والأفراد وبعض المستوردين، إضافة إلى المقابل المادي لاستخدام الطيف الترددي، وما اكتشفه الديوان من مخالفات مالية أو عدم تفعيل إجراءات تحصيل الإيرادات المستحقة للخزينة العامة والمطالبة بتحصيلها، والتي بلغت جملتها نحو 12 مليارا و400 مليون ريال للعام المالي 1430/ 1431، فإن المردود على كل ريال أنفقه الديوان سيتجاوز 77 ريالاً عن كل ريال من تلك المستحقات.
يجدر بالذكر أن الديوان يهدف من مراجعة حسابات الأجهزة المشمولة برقابته وتقويمه إلى معاونتها في المقام الأول، وعلى تنفيذ مهامها وبلوغ أهدافها المرسومة بالكفاءة والفعالية، إضافة إلى ترسيخ مبدأ احترام الأنظمة والتعليمات المالية النافذة بما يحقق حسن استخدام المال العام وترشيد إنفاقه لتحقيق أفضل مردود على الاقتصاد.