632 مليونا صرفتها جهات حكومية "دون حق" وفشلت في تحصيل 11 مليار ريال

صرفت جهات حكومية أكثر من 632 مليون ريال دون وجه حق خلال العام المالي 1430/1431 فيما فشلت في تحصيل نحو 11 مليارا و750 مليون ريال إيرادات مستحقة للخزينة العامة للعام نفسه.
وكشف مصدر في ديوان المراقبة العامة، طلب عدم ذكر اسمه ، أن المبالغ المصروفة غير شرعية بالنظر إلى عدم وجود سند نظامي لها، موضحا أن المبالغ غير المحصلة تمثلت في إيجارات مستحقة على بعض المستثمرين، وغرامات على مؤسسات وأفراد، إضافة إلى المقابل المادي لاستخدام الطيف الترددي.
وقال المصدر، في حديث خص به "الوطن" إن ديوان المراقبة لم يحصّل من ال11 مليارا و750 مليون ريال سوى 89 مليونا و200 ألف ريال فحسب، موضحا أن الديوان تمكن أيضا من تحصيل 571 مليونا و640 ألف ريال متراكمة من سنوات ماضية، ليصبح إجمالي المبالغ المحصلة خلال عام 1430/1431، 660 مليونا و840 ألف ريال.
وبيّن أن المقارنة بين هذا المبلغ ومصروفات الديوان في العام نفسه، والمقدرة ب161 مليون ريال، تبين أن الأخير أسهم في استعادة 4 ريالات و10 هللات مقابل كل ريال أنفقه لأداء مهامه، أي بنسبة 410%.