كشف ديوان المراقبة العامة عن تجاوزات ومخالفات مالية من جهات حكومية صرفت 632 مليون ريال خلال العام المالي 1430/ 1431 دون وجه حق أو سند نظامي. وأكد مصدر طلب عدم ذكر اسمه في حديث خص به "الوطن" أن المبالغ المستحقة كإيرادات للخزينة العامة خلال العام المالي 1430/ 1431 ولم يتم تفعيل إجراءات تحصيلها بلغت نحو 11 مليارا و750 مليون ريال، تشمل إيجارات مستحقة على بعض المستثمرين، وغرامات على عدد من المؤسسات والشركات والأفراد وبعض المستوردين، إضافة إلى المقابل المادي لاستخدام الطيف الترددي، مؤكداً أن الديوان لم يحصل من هذه المبالغ سوى 89 مليونا و200 ألف ريال فحسب. وأبان المصدر أن الديوان تمكن خلال عام 1430/ 1431 من تحصيل 571 مليونا و640 ألف ريال سبق أن طالب بتحصيلها أو تفعيل إجراءات تحصيلها في سنوات مالية ماضية، ليصبح إجمالي المبالغ المحصلة خلال العام نفسه 660 مليونا و840 ألف ريال. وأوضح المصدر أن متابعة الديوان لتحصيل أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض وبنوك التنمية الوطنية أسفرت عن تحصيل تلك المؤسسات أقساطاً جملتها ثمانية مليارات و221 مليون ريال خلال العام المالي 1430/ 1431. وبيّن أنه بمقارنة إجمالي المبالغ التي حصلت خلال العام المالي 1430/ 1431 والمقدرة ب660 مليون و840 ألف ريال، بجملة المصروفات الفعلية للديوان للعام نفسه والمقدرة ب161 مليونا، تبين أن ديوان المراقبة العامة أسهم في استعادة 4 ريالات و10 هللات مقابل كل ريال أنفقه الديوان لأداء مهامه أي بنسبة 410%. وتابع المصدر: لو قورن المردود المالي لإنفاق الديوان بقيمة ما اكتشفه من مخالفات مالية أو عدم تفعيل إجراءات تحصيل الإيرادات المستحقة للخزينة العامة والمطالبة بتحصيلها، والتي بلغت جملتها نحو 12 مليارا و400 مليون ريال للعام المالي 1430/ 1431، فإن المردود على كل ريال أنفقه الديوان سيتجاوز 77 ريالاً عن كل ريال من تلك المستحقات. وبحسب المصدر، فإن ديوان المراقبة العامة يعاني من قلة الدعم المادي والبشري والفني اللازم الذي يمكنه من مضاعفة النتائج الإيجابية، من خلال التوسع في نطاق عمليات المراجعة والتدقيق وتقويم أداء عدد أكبر من الأجهزة المشمولة برقابته، وزيادة حجم العينة المشمولة بالفحص والتدقيق وزيادة عدد المراجعة الميدانية، حيث يبلغ عدد المدققين بالديوان 728 مدققاً وهو ما لا يتناسب مع حجم العمل والأعباء المناطة بالديوان والدور المنتظر منه. وقال المصدر "الديوان يهدف من مراجعة حسابات الأجهزة المشمولة برقابته وتقويمه إلى معاونتها في المقام الأول، وعلى تنفيذ مهامها وبلوغ أهدافها المرسومة بالكفاءة والفعالية، إضافة إلى ترسيخ مبدأ احترام الأنظمة والتعليمات المالية النافذة بما يحقق حسن استخدام المال العام وترشيد إنفاقه لتحقيق أفضل مردود على الاقتصاد الوطني بغية الإسهام في دفع مسيرة الإصلاح الشامل في مختلف المجالات وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن". ديوان المراقبة العامة • أنشئ عام 1391 - 1971 بموجب مرسوم ملكي. • كيان مستقل مرجعه المباشر الملك. • يعين رئيس الديوان بموجب أمر ملكي، ولا تجوز إحالته للتقاعد أو إعفاؤه إلا بأمر ملكي. • يعين نائب رئيس الديوان بموجب أمر ملكي أيضا. اختصاصات ديوان المراقبة العامة • الرقابة اللاحقة على كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومراقبة أموالها المنقولة والثابتة. • التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات أدخلت في ذمتها وفقاً للنظم السارية، وأن كافة مصروفاتها تمت وفقاً لأحكام الموازنة السنوية. • التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة. • التحقق من أن كل جهة من الجهات المشمولة برقابة الديوان تطبق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقا كاملا. • متابعة الأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة، وتوجيه النظر إلى أوجه القصور في ذلك.
