تباشر لجنة عليا التحقيق في قضية التجاوزات التي رصدها فريق من إحدى الجهات الرقابية في إدارة الاستثمارات بأمانة منطقة نجران، تتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات، وغياب الرقابة على المستثمرين، وعدم أهلية العاملين في أحكام الرقابة على المستثمرين والاستثمارات. وعلمت «عكاظ» من مصدر رفيع، أن اللجنة العليا المشكلة من خمس جهات من بينها ديوان المراقبة العامة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ستعيد التحقيق في القضية، بعد تجاذبات بين الجهة الرقابية والأمانة وصلت إلى الجهات العليا، مشيرا إلى أن الهدف من التحقيق هو تقويم العمل في إدارة الاستثمار بالأمانة ومحاسبة المقصرين، وتطبيق الأنظمة التي تكفل للجميع الاستفادة من الاستثمارات التي تطرحها الأمانة لكبار وصغار المستثمرين على حد سواء، عن طريق قاعدة بيانات متاحة للجميع. ويأتي إعادة التحقيق في القضية بعد نظرها من قبل جهة عليا، وفتح فريق من وزارة الشؤون البلدية والقروية تحقيقا مع عدد من مسؤولي إدارة الاستثمار في الأمانة على خلفية رصد تجاوزات في عملية طرح المناقصات، وتهجم مديرها على فريق رقابي خلال أدائه لمهامه الرسمية، وعدم تمكينه لهم من رصد التجاوزات التي تمارسها استثمارات الأمانة مع صغار المستثمرين، حيث تم استجواب مسؤولين بالأمانة من خلال تحقيق موسع اشتمل على أوجه الخلل الذي تعاني منه الإدارة، وأسباب التهجم على موظفي الدولة خلال أداء مهمتهم في مراقبة سير العمل داخل إدارة الاستثمارات، التي كشف الفريق الرقابي أنها تفتقر إلى قاعدة بيانات.
