علمت «عكاظ» أن قضية كشف فريق رقابي يتبع لإحدى الجهات الرقابية لتجاوزات في إحدى الإدارات بأمانة منطقة نجران منظورة حاليا في جهة عليا، ويتوقع أن تفصل فيها بقرارات مفصلية، خاصة بعد إصرار الأمانة - وفق مصدر مسؤول - على تحويل القضية إلى شخصية، وذهابها إلى أن ما جاء في تقارير فريق الرصد لا يتفق مع ما تدعيه من إنجازات. وكانت الجهة الرقابية قد اكتشفت أخطاء عن طريق فريقها الذي باشر مهمته ميدانيا من داخل إحدى الإدارات بالأمانة، تتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات، وغياب الرقابة، وعدم أهلية العاملين في إحكام الرقابة، ورأى الفريق آنذاك أن هذه التجاوزات جاءت بهدف عدم الكشف عن المحسوبية وإخفاء البيانات. وفي حيثيات هذه القضية التي تحاول أمانة المنطقة - وفق المصدر المسؤول - تحويلها إلى شخصية، «أن الفريق الرقابي مكلف بمهمة رسمية بموجب خطاب رسمي موجه لأمين المنطقة، متضمنا تحديد مهمته وطلب تسهيلها، وفق ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات، إلا أن أعضاء الفريق لم يجدوا أي تعاون لتمكينهم من أداء مهامهم الرسمية التي تحد من التجاوزات وتهدف إلى رفع كفاءة إدارة العمل، وطلبوا من الأمانة الشفافية والوضوح في إدارة العمل من خلال تكوين قاعدة بيانات للإدارة المستهدفة، وأن تبتعد عن المحاباة والمجاملات، خاصة في ظل شكوى من بطء إنهاء الإجراءات وسوء المعاملة». يذكر أن صلحا قبليا أدى إلى تنازل مفتشي الجهة الرقابية عن حقهم الخاص فقط بعد تعرضهم للإساءة، وقبل أن يرفعوا شكوى للدوائر القضائية، وهو ما يعني الاستمرار في المطالبة بتطبيق الأنظمة، في ما تم رصده من تجاوزات رفعت للجهات العليا آنذاك لفتح التحقيق حولها واتخاذ ما تراه مناسبا حيالها.
