أكد ل «عكاظ» مصدر مسؤول أن إحدى الجهات الرقابية ذات العلاقة بمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها حاليا بمنطقة نجران، تستدعي وبصفة شبه يومية عددا من المهندسين المشرفين على المشاريع المتأخرة، أو التي يصاحب تنفيذها أخطاء فنية. وأشار ذات المصدر إلى أن الهدف من الاستدعاءات هو معرفة أسباب تأخر تنفيذ بعض المشاريع المرصودة من قبل الجهات الرقابية، وكيفية معالجة الأخطاء ومحاسبة المقصرين من المقاولين المشرفين على هذه المشاريع. وأوضح أن الجهة الرقابية وفي كثير من الأحيان لا تقتنع بالمبررات وتفتح ملفات للتحقيق الهدف منها الوصول إلى حقيقة هذه الأخطاء والتأخير في التنفيذ. وقال المصدر إن الجهات الرقابية في منطقة نجران تقوم بعملها على الوجه الأكمل، في ما يتعلق بمراقبة المشاريع وأداء المقاولين والتأكد من أن عملية الإشراف من قبل الجهات ذات العلاقة تسير كما هو مرسوم لها، من أجل تحقيق الفائدة المرجوة من وراء اعتمادها، لافتا إلى أن أي مقصر سينال جزاءه حسب الأنظمة، مشيرا إلى أن هذه الجهات تقوم بجولات ميدانية بصفة مستمرة للوقوف ميدانيا على هذه المشاريع، خاصة أن الجهات الرقابية على علم بمواعيد البدء والانتهاء لهذه المشاريع التي حولت المنطقة إلى ورشة عمل لا تهدأ. وفي ذات السياق، علمت «عكاظ»، أن شكاوى المواطنين المتذمرين من عمل لجنة تحديد مجرى سيل وادي نجران وادعاء محاباتها للبعض على حساب البعض الآخر -حسب شكوى المواطنين التي قدمت للإمارة- أخذت أبعادا إيجابية، الهدف منها تحقيق العدالة وإنصاف من يثبت تضرره من أعمال اللجنة، خاصة بعد أن وعد وكيل الإمارة عبدالله بن دليم القحطاني المشتكين بالنظر في شكواهم بما يحقق تنفيذ المشروع الاستراتيجي الذي يحفظ المنطقة من أخطار السيول وبما يضمن العدالة والمساواة بين جميع الساكنين بمحاذاة الوادي. فيما مازالت جهة رقابية تحقق في التجاوزات والأخطاء التي رصدتها بإدارة الاستثمار بأمانة منطقة نجران، والمتمثلة في عدم وجود قاعدة بيانات، وغياب الرقابة على المستثمرين، وعدم أهلية العاملين في أحكام الرقابة على المستثمرين والاستثمارات، لاخفاء «المحسوبية» في ترسية بعض المواقع الاستثمارية، وتضليل صغار المستثمرين من خلال إخفاء البيانات التي تضمن أن تكون هذه المواقع متاحة لمن تنطبق عليهم الشروط، جاء رد الأمانة بالإعلان عن زيادة الاستثمارات بنسبة تجاوزت 296% بأكثر من 10.6 مليون ريال خلال العام الماضي 1434ه. وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق أن زيادة إيراد الاستثمارات بأمانة المنطقة جاء من خلال استقطاب العديد من المستثمرين من القطاع الخاص وخاصة الشركات التي تحمل علامات تجارية مسجلة وتقدم خدمة نوعية للفرد والمجتمع، مؤكدا أن الشفافية التي تنتهجها الأمانة أسهمت في طرح فرصها الاستثمارية من خلال البوابة الإلكترونية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص من داخل وخارج المنطقة.
