التحقيق مع مسؤولين عطلوا مشاريع تنموية

تحقق جهات أمنية ورقابية مع جهات حكومية ومسؤولين في منطقة نجران، في قضية تأخير تنفيذ بعض المشاريع، من بينها مشروع حيوي شرق نجران توقف لأكثر من عشر سنوات، بسبب تقاعس عدد من الجهات عن مهامها بحجة أنها ليست من مسؤولياتها، إلا أن تصدي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة نجران السابق لملف هذه المشاريع، وإصدار أمره بتشكيل لجنة للوقوف عليها ميدانيا وموافاته بالأسباب والجهات المسؤولة عن التعطيل أو التأخير، كشف كثيرا من الحقائق من بينها تقاعس بعض الجهات في إنهاء إجراءات كانت وراء هذا التأخير، خاصة المشروع الحيوي (شرق نجران)، وعلى الفور باشرت جهات أمنية ورقابية أعمالها للتحقيق في ما رصدته اللجنة من تقاعس وتبادل اتهامات بين هذه الإدارات، وما زالت التحقيقات جارية مع بعض المسؤولين.
وتشير المصادر إلى أن أكثر من جهة كانت وراء توقف المشروع الحيوي، لتقاعسها في إزالة العوائق التي وجدت اللجنة أنها لا تذكر ولا تشكل عقبة تدعو إلى تأخير المشروع لأكثر من عشر سنوات، بدليل أنها عولجت في فترة قياسية وجيزة بعد وقوفها ميدانيا على بعض المواقع، واستماعها إلى مقاول المشروع الذي أكد أنه على استعداد للبدء فورا في استكمال المشروع متى ما باشرت الإدارات المقصرة أعمالها في إزالة المعوقات، وسط تبادل الاتهامات ورمي كل جهة المسؤولية في مرمى الأخرى.
وفي ذات السياق، علمت «عكاظ» أن لجانا ميدانية كشفت عن وجود مدارس تقع في مرمى السيول، وتشكل خطرا على الطلاب والطالبات، ووجهت بضرورة البحث عن مواقع بديلة تكون في مأمن من أخطار الأمطار والسيول.
وتشير المعلومات إلى أن اللجان تحقق في الأمر، لمعرفة الكيفية التي من خلالها اختيرت هذه المواقع دون مراعاة لخطورتها، إضافة إلى رصد عبارات سيول مغلقة تحول مياه الأمطار إلى هذه المدارس والمنازل المحيطة، كاشفة أن إدارات ومواطنين تسببوا في إغلاق عبارات وقفت عليها لجنة وزارية زارت المنطقة مؤخرا.
وبينت المعلومات المتوافرة، أن اللجان المشكلة بناء على أمر من سمو أمير منطقة نجران السابق، كشفت عن أخطاء ارتكبتها بعض الإدارات الحكومية، من بينها اعتماد مخطط سكني تم إيقافه بعد أن تكشف لهذه اللجان بأنه يقع في بطن أحد الأودية.
وعلمت «عكاظ» أن تقارير وضعت على طاولة المسؤولين في الإمارة، تشير إلى خطورة الوضع في بعض المواقع بمنطقة نجران عند هطول الأمطار وجريان السيول، وحذرت هذه التقارير من أن عدم مباشرة العمل فورا على إيجاد الحلول المناسبة لما تم رصده قد ينذر بكارثة لا سمح الله، ومن بين ما تضمنه التقرير خطورة اختصار مجرى سيل وادي نجران إلى مساحات ضيقة، قد لا تكون كافية لجريان السيول، مع انعدامها في مواقع أخرى، إضافة إلى مواقع أخرى في الحضن وشعب بران مهددة بالخطر لأنها تقع في مرمى السيول.
وعلى ضوء هذا التقرير الذي أعدته إحدى الجهات وضمنته حلولا منطقية لإزالة الأخطار، يطالب الأهالي بأن يؤخذ بعين الاعتبار، وأن تباشر الجهات المعنية مسؤوليتها وعلى وجه السرعة لحماية الأرواح والممتلكات من أي أخطار محتملة مستقبلا، وأن لا تركن إلى سوق المبررات والتعامل مع هذه التحذيرات بسطحية، لأن الوضع لا يحتمل التأخير، ومحاسبة كل من كانوا خلف هذه الأعمال التي لا تخدم المنطقة وأهلها وسكانها.