باشرت لجنة ثلاثية مشكلة من إمارة منطقة نجران والمباحث الإدارية والأمانة التحقيق مع مسؤولين بالأمانة ومركز بئر عسكر بتهمة التحايل للاستيلاء على أراض حكومية لأغراض شخصية، وتسوير أحواش بمساحة كبيرة في مواقع مختلفة داخل نطاق المركز. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة على ملف القضية، أن اللجنة وقفت ميدانيا على المواقع ورصدت تسوير الأراضي، وبرجوعها -أي اللجنة- إلى مندوب الأمانة ذكر أن المواقع استثمارية، إلا أن رئيس بلدية بئر عسكر أفاد بعدم علمه بهذه المواقع باعتبارها خارج النطاق العمراني. وأشار المصدر إلى أن اللجنة فتحت التحقيق مع مندوب الأمانة، الذي أوضح أن المواقع استثمارية وطالبته بما يثبت ذلك، كما طال التحقيق موظف بمركز بئر عسكر، الذي أفاد بأن المواقع استثمارية دون أن يبرز ما يؤكد ذلك. وقال المصدر إن اللجنة شرعت في هدم أحد الأحواش بعد أن تبين لها عدم نظامية الاستثمار، بعد التحقيق مع أصحابها وسؤالهم عن المستندات التي بموجبها تم البناء، وهل سلمت لهم من قبل أي جهة، مبينا أن اللجنة الثلاثية وجهت خطابا عاجلا إلى شركة كهرباء نجران بطلب الإفادة عن كيفية ايصال التيار الكهربائي لتلك المواقع، مع تزويدها بصور من الاستثمارات التي تم بموجبها إيصال التيار الكهربائي. يذكر أن جهات رقابية رصدت قبل ستة أشهر تجاوزات في إدارة الاستثمارات بأمانة منطقة نجران، تتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات، وغياب الرقابة على المستثمرين، وعدم أهلية العاملين في أحكام الرقابة على المستثمرين والاستثمارات، والتي انفردت «عكاظ» بنشرها بتاريخ 20/4/1435ه تحت عنوان (مسؤول يتلفظ على فريق التفتيش.. وصلح ينهي الحق الخاص.. جهة رقابية ترصد تجاوزات استثمارية في أمانة نجران)، ومازالت القضية تحت الإجراء، مع التوقع بصدور إجراء حازم خلال الأيام القليلة المقبلة في ضوء ما تم اكتشافه في إدارة الاستثمارات من أخطاء أضرت بصغار المستثمرين.
