سائقو أجرة يتظلمون من موظفين

طالب سائقو الأجرة في تبوك إمارة المنطقة بتشكيل لجنة للنظر في معاناتهم، بإيقاف سيارات النقل الخاصة التي يقودها موظفون وعمال مخالفون لنظام الإقامة والعمل؛ ما تسبب في قطع أرزاقهم وأثقل كاهلهم بالديون، نظرا لاستخراجهم لقروض من بنك التسليف ضمن برنامج سيارات الأجرة تعثروا في سدادها، عقب سحب الموظفين لزبائنهم وعدم وجود رقابة على المخالفين من وزارة النقل والأجهزة الأمنية، باستثناء إدارة المرور التي تحاول السيطرة على فوضى قطاع النقل، لكن جهودها لا تكفي، بحسب رأيهم، ما يتطلب قيام الجهات المعنية بدورها للقضاء على هذه الظاهرة.
وأوضح المواطن علي سويلم أنه متقاعد ولديه أسرة كبيرة، واضطر لأخذ قرض من بنك التسليف لشراء باص لتحسين وضعه المعيشي وتوفير احتياجات أسرته، حيث يدفع أقساطا شهرية للبنك، لكنه بدلا من تحسين وضعه تكبد الديون بسبب غياب الرقابة على قطاع النقل، ووجود الكثير من المخالفين يعملون في هذا المجال بصورة غير نظامية. وأشار إلى أن هناك موظفين من قطاعات مدنية وعسكرية يعملون بسياراتهم بعد نهاية دوامهم بنقل النساء والعوائل من المراكز التجارية، إضافة لممارسة عدد كبير من العمالة المخالفة لنفس المهمة بحرية دون حسيب أو رقيب. وأضاف سويلم: «نناشد إمارة المنطقة بتشكيل لجنة للنظر في معاناتنا مع قيام سيارات النقل الخاصة بقطع أرزاقنا».
معاناة سائق معاق
من جانبه، أشار سلمان العطوي أنه يعاني من إعاقة ويعمل في سيارة أجرة لتوفير متطلبات أسرته التي يبلغ عدد أفرادها 9 أفراد ويسكنون بالإيجار، وقال بوضوح: «بكل أسف.. تسببت الفوضى العارمة في قطاع النقل في قطع أرزاقنا وأرزاق أسرنا، فبعد أن كان دخلي اليومي سابقا يصل إلى 300 ريال، أصبح دخل سيارة الأجرة اليومي لا يتجاوز 50 ريالا، نتيجة قيام أصحاب السيارات الخاصة بالعمل في هذا المجال، نظرا لغياب الرقابة وعدم تطبيق الأنظمة؛ فنحن نستخرج كروت تشغيل وندفع تأمينا عاليا، فيما المخالفون لا يدفعون تأمينا ويجنون دخلا أعلى منا». وأضاف: «نناشد المسؤولين بتطبيق الأنظمة على المخالفين وحماية لقمة عيشنا، التي نسعى للحصول عليها بطريقة نظامية، ولدينا معلومات مؤكدة بوجود موظفين يتقاضون رواتب عالية يستغلون غياب الرقابة، فيقومون بنقل العوائل والمشاوير الخاصة بواسطة سياراتهم الخاصة والمظللة للمراكز التجارية والأسواق، والبعض يرفض نقل الكبيرات في السن؛ ما يؤكد أن الهدف ليس تحسين الوضع المادي، بل إن هناك مخالفات أخلاقية تزايدت معدلاتها بسبب فوضى قطاع النقل وعدم تطبيق الأنظمة».
متابعة «المرور» فقط
كما أوضح المواطن سلطان الجهني أنه يعمل في سيارة الأجرة منذ 11 عاما، ولديه عائلة كبيرة يسعى لتأمين متطلباتها واحتياجاته اليومية، لكن فوضى قطاع النقل وقيام السيارات الخاصة التي يقودها موظفون وعمال مخالفون قطعت أرزاقهم. وانتقد الجهني غياب الرقابة من إدارة النقل ومكتب العمل والأجهزة الأمنية لتنظيم العمل في قطاع النقل وتطبيق الأنظمة، التي ضرب بها المخالفون عرض الحائط، وتسببوا في ضرر أخلاقي واقتصادي يهدد أمن المجتمع واستقراره، بحسب رأيه، إذ لا توجد متابعة سوى من إدارة المرور.
تحرش وابتزاز
وعلمت (عكاظ) من مصادر مطلعة تزايد قضايا الابتزاز والتحرش والخلوة غير الشرعية في قطاع النقل الخاص، حيث قامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضبط حالات، نتيجة غياب الرقابة على قطاع النقل وعدم تطبيق الأنظمة على المخالفين.
كما أكدت مصادر أن إدارة المرور ضبطت العديد من موظفي القطاع الحكومي مدنيين وعسكريين وهم يمارسون العمل بصورة غير نظامية ويستخدمون سياراتهم الخاصة والمظللة لنقل النساء، وتمت إحالة القضايا لإداراتهم، فيما ضبطت باصات متهالكة وغير آمنة يقودها عمال مخالفون لنظام الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات، تمارس نقل العوائل والنساء بصورة غير نظامية.