معلماتنا في أيادٍ غير أمينة

ارتفعت حدة القلق في مجتمع تبوك، من غياب الرقابة على حافلات نقل المعلمات والطالبات، والتي تفتقد للترخيص، فيما يزاول المهنة سائقون غير مؤهلين مما يقود إلى حوادث وكوارث لا يحمد عقباها.
ووصف العديد من الأهالي ما يجري من فوضى وعشوائية في قطاع نقل المعلمات والطالبات وتوصيل النساء عبر حافلات غير مرخصة وتديرها العمالة الوافدة المخالفة أو أشخاص غير مؤهلين للعمل في هذا المجال، بأنه خطر يهدد المجتمع وأمنه واقتصاده، مطالبين بضرورة تكثيف الرقابة وتطبيق الأنظمة بحزم للحد من التجاوزات وتخصيص شركات ومؤسسات نظامية تقوم بالعمل في هذا المجال وفق اشتراطات وزارة النقل وفتح مجال التوظيف للمتقاعدين وذوي الاحتياجات والظروف الخاصة.
فيما أكدت مصادر في الهيئة وإدارة النقل بوجود قضايا تحرشات وابتزاز ومخالفات في مجال النقل وتم التعامل مع تلك القضايا والمخالفات.
وأكد يوسف الحربي أن غياب الرقابة على قطاع النقل والتهاون في تطبيق الأنظمة يعتبر من الأسباب الرئيسية التي أدت لهذه الفوضى في مجال النقل، حيث أصبح التوصيل مهنة من لا مهنة له واستغلت العمالة الوافدة غياب الرقابة فسيطروا على النقل عبر الحافلات أو سياراتهم الخاصة في نقل النساء أو توصيل المعلمات والطالبات، لذا يجب على وزارة النقل تطبيق الأنظمة وعدم التهاون مع المخالفين.
ويشير تركي الزهراني إلى أن العديد من الحافلات المستخدمة في نقل المعلمات والطالبات متهالكة وغير آمنه وتهدد حياة الأبرياء بالخطر ومن الضروري إيجاد شركات ومؤسسات نظامية ومتخصصة للعمل في مجال النقل تكون لديها حافلات جديدة ومرخصة وتتوفر فيها كافة وسائل الأمن والسلامة وتطبيق النظام ضد المخالفين سواء من المقيمين أو المواطنين .
وعبر سلطان البلوي عن أسفه لتنامي ظاهرة التحرش والابتزاز نتيجة المخالفات في مجال النقل حيث تتعرض العديد من النساء لعمليات تحرش وابتزاز من قبل العاملين في قيادة الحافلات سواء من العمالة الوافدة المخالفة أو من بعض ضعفاء الأنفس الذين استغلوا عدم تطبيق أنظمة النقل على قائدي الحافلات، فالكثيرون ينقلون بسياراتهم الخاصة وغير الملائمة للعمل في هذا المجال، وينبغي أن تكثف وزارة النقل والجهات الأمنية الرقابة على كافة الحافلات خصوصاً حول المراكز التجارية والجامعات والمدارس ومحاسبة المخالفين.
وأشار محمد الخلف إلى أن ضعفاء الأنفس استغلوا الفوضى في قطاع النقل وغياب الرقابة عليه بنقل المخالفين وتهريبهم من منطقة لأخرى، حيث نجد البعض يقوم بتظليل حافلته بشكل كامل لكي لا يتم رؤية من بداخلها الأمر الذي قد يتسبب في تهديد أمن الوطن، لذا يجب على الجهات الأمنية والمرور وضع نقاط تفتيش دائمة داخل المدن وعلى الطرق الخارجية للتأكد من نظامية حافلة النقل وحصول قائدها على تصريح بمزاولة المهنة ومنع تظليل الحافلات حرصاً على الجانب الأمني.
وأوضح عبدالله العنزي أن العمالة الوافدة المخالفة والتي سيطرت على قطاع النقل والتوصيل للمعلمات والطالبات أثرت سلباً على المؤسسات النظامية والأفراد الذين حصلوا على قروض من بنك التسليف والادخار لشراء حافلات نقل أو سيارات أجرة ونافستهم في كسب قوتهم وتقوم العمالة الوافدة بتحويل الأموال التي يحصلون عليها عن طريق النقل المخالف لبلدانهم مما يهدد الاقتصاد بالخطر على المدى البعيد.
من جانبه أوضح مدير إدارة الطرق والنقل بمنطقة تبوك المكلف المهندس سليمان الحويطي أن عدد المخالفات المحررة منذ بداية هذا العام أكثر من (1700) مخالفة خلال أربعة أشهر وبمبلغ يقارب (5,500,000) ريال، حررت بحق الشركات والأفراد الذين يزاولون نقل المعلمات والنقل المدرسي، وفيما يخص توصيل النساء حول المراكز والمجمعات التجارية فهذا النشاط يقتصر على سيارات الأجرة للمؤسسات والأفراد المرخص لهم فقط، ويتم من قبلنا مخالفة الحافلات والسيارات الخاصة التي تقوم بالنقل وكذلك الجهات الأمنية حسب ما لديها من تعليمات وأنظمة بإحالة السيارات المخالفة إلى الحجز المروري.
من جانبه أوضح مدير شرطة منطقة تبوك اللواء خالد البوق أن التعليمات المتعلقة بمتابعة قطاع النقل تقتضي التأكد من نظامية سائقي المركبات التي تقوم بنقل النساء أو المعلمات سواء داخل المدينة أو خارجها من خلال تطبيق اشتراطات السلامة المرورية والحصول على التصريح النظامي لشركة النقل والسائق من قبل إدارة النقل والطرق، وقد عقدت اجتماعات تنسيقية حيال هذا الموضوع مع الجهات الأمنية وإدارة الطرق وإدارة التعليم بالمنطقة لتحديد الأدوار والمهام الموكلة لكل جهة والتأكيد على الالتزام الكامل في هذا الصدد في إطار التعاون المستمر بين الجهات، إضافة إلى أن المتابعة الأمنية مستمرة لهذه المركبات وسائقيها وبشكل يومي داخل المدينة وعلى الطرق الخارجية والمحافظات بالمنطقة من خلال الحملات ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة للتأكد من وجود التصريح النظامي لها وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين من خلال الغرامة أو الحجز أو تسليم السائق المقيم إلى إدارة الوافدين لتطبيق التعليمات الخاصة بذلك.
فيما أكد مصدر مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلقيهم العديد من الشكاوى من نساء وفتيات تعرضن لتحرش وابتزاز من قبل قائدي الحافلات، وتم ضبط عدد منهم وتم إحالة قضاياهم للجهات ذات الاختصاص لمتابعة سير التحقيق في هذه الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.