أجانب مخالفون يسيطرون على سوق النقل الخاص (تحقيق)

لا تزال سوق النقل المحلية تعاني العشوائية في جوانب كثيرة, جراء ضعف الجانب الرقابي وآليات التنظيم. وأبرز ملامح الخلل, انتشار سيارات الأجرة غير النظامية, في كل الاتجاهات, والتي تسمى بسيارات المشاوير الخاصة او التى تعمل دون اي مسمى فضلا عن عددها الذي يتضاعف عاماً بعد عام. وقدر اقتصاديون حجم استثمارات السوق المحلية بنحو 3 مليارات ريال, تبلغ حصة شركات النقل منها 40 بالمائة, فيما يستحوذ أصحاب السيارات غير النظامية والسيارات الأخرى على الحصة المتبقية. وظهور هذا النوع من السيارات أوجد سوق نقل سوداء كبيرة في المملكة, كما فتح الباب على مصراعيه أمام الجميع من مواطنين وأجانب للعمل في هذا الحقل دون قيود. ونمت خدمة النقل غير النظامي في مجالات كثيرة أبرزها النقل المدرسي, الذي بات يعتمد عليها في ظل ضآلة وسائل النقل النظامية, سواء التابعة لشركات النقل أو التابعة لوزارة التعليم أو الجامعات والكليات. والسؤال: ماذا أعدت وزارة النقل والجهات الأخرى لمواجهة هذه القضية الشائكة – في ظل الدعم الحكومي الكبير الذي يحظى به قطاع النقل؟
باصات النقل الجماعي تاهت وسط السيارات الخاصة
عبر عدد من سائقي الأجرة عن استيائهم لما آلت إليه أوضاع سوقهم من فوضى وسوء تنظيم جراء انتشار السيارات غير النظامية التي سيطرت على نسبة كبيرة من السوق, وساهمت في تراجع دخولهم. وقالوا: إن جميع أسواق العالم تتمتع بخدمات نقل متعددة ومنظمة, لكن (هنا) يبدو الأمر مختلفا تماما وكأننا نعيش في كوكب آخر, مشيرين إلى أن السوق تعاني فوضى عارمة, في وقت تفتقد فيه لأي شكل من أشكل الرقابة. وأوضحوا: أن سيارات النقل غير النظامية المنتشرة على نطاق واسع أثرت على سوقهم بشكل واضح, في وقت ترك بعضهم المهنة بسبب دخلها المتواضع الذي لم يعد (يوكل عيش) بحد تعبيرهم.
تنظيم الحركة
وقال مطر عبدالله الرويلي مدير مكتب نقل وترحيل بالدمام: نحن نحارب سيارات الأجرة غير النظامية ولا نسمح لها بمضايقة أصحاب المهنة في محطة النقل العام بأي شكل من الأشكال, لأننا حريصون على تطبيق اشتراطات الرحلات التي يتم فيها تدوين أسماء جميع ركاب الرحلة وأرقام هوياتهم بهدف الحد من الرحلات العشوائية, لكن أصحاب هذه السيارات يسحبون الزبائن بشكل غير حضاري خارج أسوار المحطة, في وقت لا نستطيع فيه منعهم تجنبا لكثير من المشاكل التي تصل أحيانا للمواجهة معهم. وأضاف: لاشك أن وجود هذا النوع من السيارات ساهم في تراجع دخول أصحاب المهنة, الذين لا يعرفون ماذا يفعلون في ظل الفوضى العارمة التي قلبت كيان السوق رأسا على عقب. في وقت طالب فيه الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة على محطات النقل العام لمنع وجود السيارات غير النظامية, التي تسيطر على نسبة كبيرة من سوق النقل.وقال اسعد الكثيري, سائق أجرة: إن فوضى سوق النقل وما يصاحبها من مواقف مزعجة تخرجنا عن طورنا أحيانا, لاسيما في ظل عدم وجود جهات رقابية أو تنظيمية معنية بضبط إيقاع السوق.

تكثيف الرقابة على محطات النقل العام لمنع وجود السيارات غير النظامية, التي تسيطر على نسبة كبيرة من سوق النقلزحام دائم
وأضاف: أنا أعمل كسائق أجرة في محطة النقل العام بالدمام منذ سنوات طويلة, إلا أن بعض سائقي السيارات الخاصة غير النظامية يزاحموننا في لقمة عيشنا بصورة مستفزة, دون أن يوجد من يردعهم. وأوضح أن المكتب المشغّل للمواقف النظامية, فوق أنه يخصم منا مبالغ ماليّة على كل راكب, إلا انه لا يقوم بدوره التنظيمي في منع أصحاب السيارات الخاصة, مما يجعلنا ننتظر طويلا, إلى جانب وجود سائقين موظفين بالقطاعات الحكومية يزاولون المهنة عيني عينك, الأمر الذي يجعله في معظم الأحيان يصطاد زبائنه دون الرجوع للمكتب ودون انتظار الدور.
تركوا المهنة
ويضيف كل من ماجد الحارثي, وحمزة خريزي, ومحرش الشمري, سائقو أجرة – من الرعيل الأول: إن سوق النقل اليوم لم تعد مغرية كما كانت عليه في السابق بسبب الفوضى التي عمت معظم جوانبها, وانتشار السيارات الخاصة التي استحوذت على حصة كبيرة من حجم السوق دون وجه حق مشيرين إلى أن دخلهم اليومي بالكاد يسد رمق جوعهم.
وأوضحوا أن الكثير من سائقي الأجرة تركوا المهنة بسبب دخلها الضئيل, أو بسبب سحب سيارتهم من قبل شركات التأجير خاصة سائقي الأجرة الشباب الذين اشتروا سياراتهم بنظام التأجير ولم يمكنهم دخلهم الشهري من الالتزام بتسديد الدفعات الشهرية. وطالبوا بوضع آلية, تساهم في القضاء على ظاهرة سيارات الأجرة غير النظامية, والنهوض بسوق النقل في المملكة التي ظلت تعاني الفوضى وسوء التنظيم طوال السنوات الماضية.

العطيشان: فتح مجال القيادة أمام المرأة هو الحل
الحافلات غير المرخصة «ميكروباص» والمنتشرة على نطاق واسع في مناطق ومحافظات كثيرة من المملكة, أوجدت سوقا سوداء نشطة في قطاع النقل الذي أصبح يعيش فوضى عارمة لم يشهدها في تاريخه.
نقل نسائي
في البداية يقول عبدالرحمن بن صالح العطيشان, رجل أعمال, ومستثمر في النقل البري: إن قطاع النقل المحلي يعاني الكثير من الإشكاليات التي شوهت ملامح سوق النقل, لاسيما نقل الركاب, سواء النقل العام أو المدرسي. وأضاف: ان من بين المسببات الرئيسية لانتشار الحافلات غير النظامية, عدم السماح للمرأة بالقيادة, مشيرا إلى أن السماح لها, في ظل وجود ضوابط محددة, سيحل الكثير من المشاكل التي يعانيها قطاع النقل, لاسيما جانب الحافلات والسيارات غير المرخصة, التي تعمل على إيصال طالبات الكليات والمدارس, والتي تصل نسبة الاعتماد عليها 90 بالمائة.
وأشار: إلى أهمية مساهمة وزارة التربية والتعليم بتخصيص حافلات لكل مدرسة لنقل معلماتها من وإلى المدرسة, والعكس صحيح على غرار ما تقوم به شركة ارامكو.
شركات جديدة
وأكد على أهمية فتح المجال أمام المزيد من الشركات المتخصصة في النقل المدرسي, للعمل في هذا المجال وفق ضوابط وانظمة محددة, إلى جانب تحديد مسارب ومحطات رئيسية خاصة بحافلات النقل لتخترق المدينة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً, وكذلك التشجيع على استغلال الحافلات بدلا من الاعتماد الكلي على السيارات الخاصة بهدف التقليل من الحوادث والاختناقات المرورية.
وقال: إن بقاء الحافلات غير المرخصة داخل السوق وبهذه الكيفية العشوائية سيساهم في ظهور الكثير من المشاكل مستقبلاً, فضلا عن تأثيرها المباشر على سوق النقل.
غير مدربين
مشيرا إلى أن معظم سائقي هذا النوع من الحافلات غير مدربين أصلا على القيادة السليمة كما هو الحال بالنسبة لسائقي شركات التأجير, فضلا عن أن الحافلات قديمة ولا تتوافر بها أنظمة السلامة, ويتم في الغالب حشر الطالبات فيها بأعداد تزيد عن طاقتها الاستيعابية, مما ينتج عن ذلك مضاعفة نسبة الإصابات في الحوادث المرورية.
المدارس والكليات والمعاهد مكان خصب لشركات النقل
مكاتب تأجيرالسيارات غير النظامية أثرت على حصتنا
قال طارق زيادة المدير الإقليمي لشركة حسين لتأجير السيارات بالمنطقة الشرقية : لا شك في أن وجود سيارات نقل غير نظامية إلى جانب سيارات الأجرة النظامية يضر قال طارق زيادة المدير الإقليمي لشركة حسين لتأجير السيارات بالمنطقة الشرقية : لا شك في أن وجود سيارات نقل غير نظامية إلى جانب سيارات الأجرة النظامية يضر بسوق النقل وبالمواطن والمقيم ويعرض الركاب لمخاطر كبيرة مشيرا إلى أن معظم سائقي هذا النوع من السيارات متهورون وليس لديهم أي مسئوليات أو التزامات كالتي على عاتق سائقي شركات التأجير النظامية المرخصة التي تعد الأفضل من حيث توفير سبل الراحة والأمان. وأضاف : إن سائقي الشركات النظامية يخضعون لدورات وتعليمات مشددة في أساليب التعامل مع الركاب, إلى جانب إمكانية محاسبته في حال ارتكب خطأ ما في حق الركاب, بعكس سائقي السيارات غير النظامية الذي ربما يرتكب خطأ ويختفي دون أن يعرف مكانه. وأشار إلى أن إمكانية القضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية ممكن وبأساليب سهلة للغاية, مثل وضع ملصق على جانبي السيارات المرخصة, ومتابعة ذلك من قبل الجهات الرقابية, لاسيما عند المدارس والكليات والمعاهد, ومخالفة أي سيارة لا تحمل هذا الملصق وتزاول المهنة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال كحد أدنى.
وحول تأثير السيارات غير النظامية على الحصة السوقية لشركات التأجير, قال عبداللطيف سعد, صاحب مؤسسة نقل : لاشك أن لها تأثيرا واضحا على سوق التأجير النظامي جراء أعدادها الهائلة, فضلا عن إلحاقها خسائر كبيرة في صفوف بعض الشركات الصغيرة التي تعتمد على المشاوير الخاصة كإيصال الطالبات أو المعلمات.
وطالب الجهات المعنية (وزارة النقل, وإدارة المرور, ووزارة التجارة, والهيئة العامة للاستثمار) المساهمة في حل وضع السوق وحماية أصحاب الشركات والمستثمرين من ظاهرة سيارات الأجرة غير النظامية وإيجاد أنظمة تعيد التوازن إلى السوق المحلية .
رواتبنا الضئيلة سبب مخالفتنا لأنظمة النقل
قال سائقو سيارات غير مرخصة, ان رواتبنا الضئيلة اجبرتنا على العمل سائقي أجرة وأضافوا إن معظمنا من حملة الشهادات الابتدائية والمتوسطة ونعمل في شركات برواتب خدم, ولم نتعمد الإساءة إلى السوق أو سحب البساط من أصحاب المهنة الحقيقيين, بل جئنا نطلب رزقنا بالحلال.
وأشاروا إلى أن سوق النقل كبير ويتسع للجميع, للسيارات المصرح لها وغير المصرح لها, فضلا عن وجود طلب كبير على وسائل النقل.
وقال أحمد, موظف في القطاع الخاص يستلم راتب 3 آلاف ريال شهريا : نعترف أننا بعملنا هذا نخالف أنظمة النقل والمرور, لكن ماذا نفعل إذا لم نحسن سوى هذه المهنة.
وأضاف : نأمل أن يكون الحل ليس في منع جميع المخالفين من مزاولة مهنة النقل بل أن يكون في منع ذلك على الموظفين الحكوميين الذين تزيد رواتبهم على 8 آلاف ريال ويزاولون المهنة.
واكد عبيد, موظف في القطاع الحكومي, ان قطاع النقل فيه خير كثير مشيرا إلى أن مزاولته المهنة تدر عليه ما يقارب من 6 آلاف ريال شهريا.
وأضاف إن قطاع النقل في المملكة لاسيما الخاص بنقل الركاب يشهد فوضى عارمة في كافة المجالات, ويحتاج إلى تدخل من الجهات المعنية لإعادة بريقه الذي فقده منذ سنين طويلة.
سيارات المشاوير الخاصة تنافس الاجرة