أثر المؤشرات الاقتصادية

تستخدم الهيئات الحكومية والقطاع الخاص المؤشرات الاقتصادية المعلنة بصورة سليمة في أسواق العملات والسندات وأسواق الأسهم لأن جميع الإحصائيات والمؤشرات تساعد المتداولين على مراقبة النبض العام للاقتصاديات العالمية، ففي العادة مجرد نشر تلك المؤشرات ونتائجها نلاحظ تحركات في الأسواق العالمية وتعتمد درجة وقوة تقلبات الأسواق تبعا لأهمية المؤشر.
السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي أهم المؤشرات الاقتصادية؟ وماذ تمثل؟
للإجابة المهنية على التساؤلات المطروحة، ففي حقيقة الأمر توجد الكثير من المؤشرات الاقتصادية ذات الأهمية المباشرة على النتائج الاقتصادية التي أهمها وليس حصرا مؤشرات أسعار الفائدة، مؤشرات الناتج المحلي، مؤشرات قطاع العمالة، مؤشرات المستهلك، مؤشرات مبيعات التجزئة، ومؤشرات الإنفاق.
ويلعب تعديل أسعار الفائدة أحد أهم الأدوار في تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية من خلال البنوك المركزية كجهة نافذة وفاعلة بهذا المؤشر بغرض تجفيف منابع السيولة المتداولة بأيدي الناس والعمل على توجيه الاستثمارات العامة بما يخدم الاقتصاد الوطني للبلد وأن التنبؤ بما ستلجأ إليه البنوك المركزية من شأنه أن يعزز من فرص المتداولين في الأسواق المحلية والدولية. ويعتبر مؤشر الناتج المحلي من أهم المؤشرات التي تعبر عن حال اقتصاد الدولة لأن هذا المؤشر يعتبر البارومتر المهني لقياس كل مكونات مؤشر الناتج المحلي لجميع السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في فترة زمنية محددة، وعادة هي سنة كلما كانت النتائج أكثر نموا أدى ذلك إلى زيادة نشاط الأسوق المحلية والعالمية وإذا كانت النتائج سلبية فذلك يعبر عن نظرة تشاؤمية وهبوط أسعار الأسهم والسندات وحدوث الهزات في الأسواق المالية كما حدث في الصين، لأن جميع المستثمرين يهربون بحثا عن استثمارات بعوائد ثابتة وهي سوق السندات التنموية.
ومؤشرات المستهلك ترصد التغيرات في مستوى أسعار التجزئة لسلة مشتريات المستهلك والتي تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم الذي يرتبط بصورة مباشرة بالقوة المباشرة للعملة داخل البلد وارتفاعه يؤدي لرفع أسعار الفائدة الأساسية.