حرية التنقل بين دول الخليج تصل الصياغة النهائية

يمكن أن يضر ذلك بجهود التوطين فيها

ذكر تقرير حديث أن وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، يعكفون حاليا على وضع الصيغة النهائية لمنح حرية التنقل عبر المنطقة للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون، غير أن الكثيرين يرون أن هذه الخطوة يمكن أن تضر بجهود التوطين الجارية في منطقة الخليج العربي، وأوضح التقرير الأسبوعي عن الأسواق المالية الذي أعدته شركة الخبير المالية، أن معظم أسواق الخليج حققت ارتفاعًا خلال الأسبوع، وأنهت الأسبوع بأداء إيجابي، وكان في طليعتها مؤشر تداول السعودي، غير أن الأسواق شهدت بعض التراجع في نهاية الأسبوع نتيجة ضعف الإقبال العام وغياب عوامل محفزة جديدة، وارتفع المؤشر الرئيسي في المملكة العربية السعودية إلى أعلى مستوى له في ست سنوات يعززه الإعلان الذي صدر الشهر الماضي بأن السلطات الإشرافية سوف تسمح بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق في مطلع السنة القادمة، وبالنسبة للاقتصاد العالمي، أكد التقرير أنه رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية الكثيرة الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن المشاركين في السوق أخذوا يتجهون إلى تقليص استثماراتهم في فئات الأصول الأكثر مخاطرة بسبب المخاوف من أن المصرف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يمكن أن يكون متجهًا على مسار ثابت نحو التخلي عن سياسته النقدية المتساهلة في مرحلة مبكرة قبل الأوان المتوقع، غير أن التركيز انتقل في النصف الثاني من الأسبوع إلى الأحداث الجارية على الجبهة الجيوسياسية، حيث أدت بوادر شحن التوترات في أوروبا الشرقية، وتزايد احتمالات التدخل الأمريكي في الأزمة في العراق إلى ارتفاع طلب المتداولين على الأصول الآمنة، ولم يكن للاجتماعات الرئيسية التي عقدت خلال الأسبوع حول السياسات النقدية الكثير من التأثير في تغيير الاتجاه العام السائد في أسواق العملات وأدوات الدخل الثابت.
واستمر أداء مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية خلال الأسبوع أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي وصلت إليها في الفترة الأخيرة في ظل تأكيد التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، كذلك تراجعت المؤشرات الأوروبية بسبب تصاعد المخاوف على الجبهة الجيوسياسية، وبفعل التخوّف من الانكماش في المنطقة، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني، ولا تزال المؤشرات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الانطباع بأن الاقتصاد الأمريكي قد حقق تقدمًا كبيرًا بعد الضعف الذي شهده خلال الفترة الأولى من العام 2014، وتبين أحدث الأرقام بأن الاقتصاد قد أضاف أكثر من 200 ألف فرصة عمل شهريًا على مدى الأشهر الستة الأخيرة، بينما تراجع عدد الأمريكيين الذين يطلبون إعانات بطالة إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير 2006، وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات التي أعلنها معهد إدارة الإمداد والتموين أن النشاط في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة قد شهد نموًا كبيرًا في شهر يوليو، على الرغم من البوادر الإيجابية للاقتصاد الأمريكي، لم يحقق مؤشر الدولار الأمريكي سوى مكاسب متواضعة فقط في مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وتراجعت عوائد السندات الأمريكية لعشر سنوات إلى أدنى مستوى لها في العام 2014، ويبدو أن ذلك ناتج عن التوترات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، كما أدى شراء الأصول الآمنة إلى تعزيز السندات الألمانية والتي انخفضت عوائدها إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأسبوع، ولم يقم البنك المركزي الأوروبي بإجراء أي تغيير في سياسته النقدية، وكرر رئيسه «ماريو دراغي» إن البنك المركزي على استعداد لاستخدام أدوات السياسة النقدية غير التقليدية عند الاقتضاء، وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأسبوع أن الاقتصاد الإيطالي قد انكمش خلال الربع الثاني من السنة، كما أبرز بطء نمو مؤشر أسعار المستهلكين أيضًا أن مخاطر الانكماش في المنطقة لا تزال مرتفعة، وعلى الرغم من استمرار تزايد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي، من المعتقد عمومًا بأن البنك سوف يعتمد طريقة «الانتظار والترقب» إلى أن يبدأ سريان مفعول تدابير عملية إعادة التمويل الموجهة طويلة الأجل في الأشهر القادمة، وارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع واستقرت عند مستوى أعلى من 1300 دولار أمريكي للأونصة، نتيجة الإقبال على شراء المعدن الأصفر كأصل آمن، كما تراجعت أسعار النفط في منتصف الأسبوع إلى ما يقرب من أدنى مستوى لها في ستة أشهر، غير أنها عادت لترتفع في النصف الثاني من الأسبوع بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن موافقته على استخدام سلاح الطيران الأمريكي لتوجيه ضربات جوية محدودة في العراق.
وفي الأسبوع المقبل، وإلى جانب التطورات الجيوسياسية، سوف يكون التركيز بشكل كبير على أرقام الناتج المحلي الإجمالي للدول الرئيسية، ومن المرجح أن يظهر الناتج المحلي الإجمالي في اليابان انكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني متأثرًا سلبًا بالتراجع المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي بعد فرض ضريبة المبيعات في أبريل 2014، كذلك من المرجح أن يتم التركيز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الألماني وعلى الأخص بعد أن أشار مؤخرًا البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) إلى أن الاقتصاد الألماني قد شهد ركودًا في الربع الثاني من السنة.