المركزي الاميركي يبقي اسعار الفائدة مع تعافي الإقتصاد

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الاربعاء تقييمه للاقتصاد الاميركي مشيرا الى انخفاض معدل البطالة وملمحا الى قدر أكبر من الارتياح لتحرك صعودي للتضخم نحو المستوى الذي يستهدفه.
ومع هذا فإن صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الاميركي جددوا بعد اجتماع استمر يومين التعبير عن القلق من تراخٍ في سوق العمل وأكدوا مجددا انهم لا يتعجلون زيادة اسعار الفائدة.
وفي خطوة كانت متوقعة لدى كثير من المحللين خفض مجلس الاحتياطي مشترياته الشهرية من الاصول إلى 25 بليون دولار من 35 بليوناً مما يجعله في مسار نحو انهاء البرنامج في خريف هذا العام.
وقال في بيان "احوال سوق العمل تحسنت مع استمرار تراجع معدل البطالة"، مضيفاً ان هناك عدة مؤشرات لسوق العمل تشير الى انه ما زال يوجد قدر كبير من عدم الاستغلال الكافي لموارد العمالة.
وجدد مجلس الاحتياطي القول بأن من المرجح ان يبقي اسعار الفائدة قريبة من الصفر "لفترة زمنية ممتدة" بعد ان ينهي مشترياته من السندات وأكد مجددا الحاجة الى سياسة نقدية تيسيرية.
وأبقى المركزي الاميركي سعر الفائدة الرئيسي قريبا من الصفر منذ كانون الاول (ديسمبر) 2008 وزاد ميزانيته العمومية إلي اكثر من اربعة اضعاف لتصل الى 4.4 تريليون دولار من خلال سلسلة من برامج شراء السندات.
وقال في بيانه في ختام اجتماع للجنته لصنع السياسة النقدية ان التضخم ارتفع بحيث اصبح اكثر قربا الى حد ما من المستوى الذي يستهدفه للاجل الطويل والبالغ 2 في المئة.
وسجل الاقتصاد الأميركي نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني وجرى تعديل وتيرة الانكماش في الربع السابق بالخفض وهو ما قد يعزز وجهات النظر التي ترى أداء أقوى في الشهور الستة الماضية.
وقالت وزارة التجارة إن الناتج المحلي الاجمالي نما بمعدل سنوي قدره أربعة في المئة مع انتعاش النشاط بوجه عام بعد انكماش قدره 2.1 في المئة في الربع الأول في قراءة معدلة.
ودفع ذلك الناتج المحلي الاجمالي فوق اتجاه النمو المحتمل الذي يقدره محللون بين اثنين و2.5 في المئة .
وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز نمو الاقتصاد بمعدل ثلاثة في المئة في الربع الثاني بعد انكماش قدره 2.9 في المئة في قراءة سابقة.
ونما الاقتصاد 0.9 في المئة في النصف الأول من العام وقد يتجاوز متوسط النمو في العام 2014 بأكمله الاثنين في المئة. وكان الانكماش في الربع الأول، الذي ارتبط غالبا بالطقس، الأكبر في خمس سنوات.
ونشرت الحكومة أيضا تعديلات لبيانات سابقة بشأن الناتج المحلي الاجمالي تعود إلى العام 1999 وأظهرت أن أداء الاقتصاد كان أقوى بكثير في النصف الثاني من 2013 وفي ذلك العام بأكمله مما أظهرته التقارير السابقة.
وقالت وزارة التجارة إن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي زاد إلى أربعة في المئة في الفترة من يوليو تموز حتى كانون الأول (ديسمبر) مقارنة مع 3.4 في المئة في تقديرات سابقة.