الاقتصاد العالمي يتطلب بقاء أسعار الفائدة متدنية

كشف تقرير أسبوعي صدر اليوم، أن البنوك المركزية أبقت منذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008، سياساتها النقدية متساهلة بشكل كبير، وخصوصاً في الاقتصادات المتقدمة، حتى تدعم تعافيها البطيء.
وذكر التقرير، الصادر عن الشركة الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية في تحليلها الأسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا، أن البنوك المركزية وظفت أداتين رئيسيتين للسياسة النقدية، أولهما إبقاء أسعار الفائدة منخفضة وثانيهما شراء أصول مثل السندات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السندات وبالتالي ارتفاع أسعارها وانخفاض عوائدها.
وبالفعل، خفضت البنوك المركزية لدول مجموعة الثلاثة (الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان) أسعار الفائدة إلى مستويات تقترب من الصفر، في حين يضخ كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الياباني السيولة من خلال برامج شراء الأصول، وقد يتبعهم البنك المركزي الأوروبي قريباً في مثل هذه الخطوة. وستكون النتيجة النهائية بيئة من أسعار الفائدة المنخفضة في السوق. ونظراً للروابط المالية والتجارية العالمية القوية، استفادت الاقتصادات الناشئة أيضاً من هذه الأسعار المنخفضة للفائدة.
وتبين مؤشرات أسعار بنك أوف أمريكا ميرل لينش (BAML) الأسعار المنخفضة بشكل قياسي. هذه المؤشرات تتبع الطلب على السندات، وتزيد عند ارتفاع الطلب والأسعار. ولأن السندات تقدم دفعات ثابتة، فارتفاع الأسعار يعني انخفاض العوائد، أو أسعار الفائدة، التي تقدمها تلك السندات. في الرسم البياني المرفق، يظهر مؤشر الأسعار، وبالتالي يعرض اتجاهات أسعار الفائدة على السندات.
وارتفع مؤشر بنك أوف أمريكا ميرل لينش (BAML) لأسعار السندات السيادية لاقتصادات مجموعة السبعة (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان) بشكل ملحوظ منذ الأزمة.
وبسبب العلاقة العكسية بين أسعار السندات وعوائدها، فالزيادة التدريجية في أسعار السندات تعني أن العوائد، وأسعار الفائدة، تراجعت في مجموعة السبعة. ويشير الطلب القوي على السندات السيادية في مجموعة السبعة إلى أنه بالرغم من توافر السيولة، إلا أن المستثمرين لا يزالون حذرين بشأن الأسواق المالية. وقد أظهرت الأسواق اهتماماً متزايداً في السندات السيادية الأكثر أماناً بطبيعتها. فمنذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008، زادت قيمة سندات مجموعة السبعة أكثر من 30%. كما اضطرت دول مجلس التعاون الخليجي أن تبقي أسعار الفائدة منخفضة، حيث إن عملات أغلب هذه الدول مربوطة إلى الدولار الأمريكي.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة التي تضعها البنوك المركزية نسبياً، وغياب أي برنامج لشراء الأصول، انخفضت كذلك أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة. وبحسب بنك أوف أمريكا ميرل لينش (BAML)، كان للسندات السيادية في الأسواق الناشئة تحرك مشابه للسندات السيادية في الاقتصاديات المتقدمة. وزادت أسعار السندات السيادية في الأسواق الناشئة بأكثر من 60% منذ منتصف عام 2007. وتفوقت آسيا الناشئة على الاقتصاديات الناشئة الأخرى، حيث زادت قيمتها بنحو 80% خلال تلك الفترة.