الذهب احتياطي قيم أم مستقبل مجهول

عاد الذهب للساحة مجددا حيث تطالعنا الأخبار يوميا عن دولة تبيع و أخرى تشتري اطنانا من الذهب بناء على ما يوافق سياساتها المالية و نظرتها للمستقبل الاقتصادي العالمي , وليس كما يعتقد البعض أنها سياسة يتبعها الاشتراكيون في تكديس المعدن الأصفر أملا في أن يعود لماضيه الجميل كاحتياطي إلزامي لسك نقود ورقية جديدة .

عودة الذهب لماضيه ولا حتى جزئيا كاحتياطي أساسي يخلف النقود الورقية و الحسابات الالكترونية أمر مستحيل «نظريا» لأن مجموع ما استخرج من الذهب لا يتجاوز 165ألف طن متري من الذهب ولا تفي بحجم التجارة والتبادل التجاري العالمي الحالي إلا في حالة حدوث تضخم هائل في اسعار الذهب.
يطالب بعض المختصين في المالية و الاقتصاد بالتخلص من الذهب لأن الاحتفاظ به لا يدر عوائد مالية كما تفعل السندات أو الأوراق المالية الأخرى , و لكن عوائد هذه السندات و قيمة الأصول «القيمة الاسمية «face value» اصبحت ليست في مأمن مع ظهور بوادر تعثر بعض الدول المتقدمة اقتصاديا مثل ايطاليا واسبانيا -حاليا- وربما فرنسا و بريطانيا و امريكا واليابان -لاحقا- والتي كانت تعطي عوائد «منخفضة» على اعتبار أنها آمنة للمستثمرين افرادا كانوا أم دولا ,

يطالب بعض المختصين في المالية و الاقتصاد بالتخلص من الذهب لأن الاحتفاظ به لا يدر عوائد مالية كما تفعل السندات أو الأوراق المالية الأخرى , و لكن عوائد هذه السندات وقيمة الأصول «القيمة الاسمية «face value» اصبحت ليست في مأمن مع ظهور بوادر تعثر بعض الدول المتقدمة اقتصاديا
و لعل انهيار قيمة بعض الأوراق المالية المدعومة بأصول عقارية في دول مثل أمريكا أثر على قيمة اصول أخرى مثل الذهب الذي مازال يعتبر «ملجأ» يثق به الكثير من مديري المحافظ و الثروات و ربما بعض محافظي البنوك المركزية ، و السؤال هنا : ماهي الأوراق المالية التي يجدر بالدول شراءها أو الاحتفاظ بها بعيدا عن الذهب؟! , التوازن الذي يوفره الذهب -حاليا- كقيمة تتغير قيمته «عكسيا» مع اضطراب اسواق المال و تحركات اسعار العملات يجعله جديرا بالاهتمام حتى مع تناقص اهتمام بعض الدول العظمى بالذهب كاحتياطي.

ارتفاع الذهب بما يعادل 500% منذ عام 2001 يجعل الكثيرين يتخوفون من حقيقة هذا الارتفاع من عدمه , مقابل ارتفاع بحوالي 12% فقط في مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية , ولكن الثقة «التاريخية» في الذهب تجعله يحظى بكل هذا الاهتمام و تشير تقديرات الكثير من البنوك الاستثمارية لاحتمال ارتفاع المعدن الأصفر لأسعار اعلى من الحالية , فتقديرات دوتشه بنك لأسعار الذهب عام 2013 انه قد يصل على 2113 دولارا للأونصة , ربما بنيت هذه التقديرات على اساس طلب محتمل من البنوك المركزية والتجارية على الذهب كاحتياطي من الدرجة الأولى حيث يحتسب 100% من قيمته عند حساب كفاية رأس المال وذلك -ربما- نتيجة اهتزاز الثقة ببعض الأصول المالية الأخرى التي تأثرت بأزمات الثقة التي حلت بالديون السيادية و الديون المدعومة برهون عقارية ولعل هذا سيعيد للذهب شيئا من توهجه الذي فقده منذ اكثر من 41 سنة في النظام المالي.



@AB_SD