العوامل الاقتصادية الراهنة توفر بيئة مواتية لاستمرار ارتفاع الذهب

توقع تقرير اقتصادي أن يواصل الذهب تألقه ليكون من الأصول البديلة للمستثمرين كونه من أدوات المحافظة على الثروة وهذا الاتجاه من المرجّح أن يستمر مدفوعًا بعوامل عدة اهمها الظروف العالمية السائدة اقتصاديًّا واجتماعيًّا والتي ستعزز الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر.
وقال التقرير الصادر عن شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتية ان العوامل الاقتصادية الراهنة توفر بيئة مواتية لاستمرار الذهب بالارتفاع منذ أكثر من عقد نتيجة ضعف الدولار وأزمة الديون الاوروبية والاضطرابات في الشرق الأوسط وأسعار الفائدة المتدنية.
واضاف إن أسعار الذهب واصلت مسيرة الصعود من العام الماضي خلال العام الحالي لتحقق مكاسب بلغت نسبتها 2ر11 بالمائة منذ بداية 2012.
ومع اقتراب الذهب من مستويات 1750 دولارًا للاونصة، فإن ضعف الدولار يُعزز الطلب على المعدن الاصفر بالاضافة لبيان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يؤكد أن سوق الوظائف في الولايات المتحدة ما زالت بعيدة عن الوضع الصحي مما يزيد الطلب على المعدن الاصفر كملاذ آمن. وأشار الى ان الزخم المتواصل في الطلب على المجوهرات الصينية والهندية ساهم في تعزيز النمو في قطاع المجوهرات خلال 2011، حيث ارتفعت شهية الصين على الذهب بسرعة أيضًا في ظل الطلب على قطاعات المجوهرات والاستثمار والتكنولوجيا.
وتوقع ان يبقى صافي المشتريات من الهيئات الرسمية قويًّا في 2012 بنفس وتيرة العام الماضي، حيث اتجهت البنوك المركزية إلى الذهب كوسيلة لتنويع احتياطياتها في أصول لا تحمل مخاطر ائتمان أو طرف ثالث.
وقال التقرير ان توقعاته تذهب لأن يكون متوسط سعر النفط الخام في العام الحالي عند 100 دولار للبرميل كأساس لتحديد متوسط سعر الذهب خلال العام مشيرًا الى أن المضاعف السعري بين الذهب والنفط يبلغ 18 ضعفًا على افتراض أن متوسط سعر أونصة الذهب خلال العام الحالي سيكون عند 1800 دولار للاونصة في مقابل 100 دولار لبرميل النفط الخام.
وعدّد التقرير مجموعة من العوامل الثانوية المؤثرة في اسعار الذهب بما فيها مستوى أسعار الفائدة، حيث يفتقر الذهب إلى العائد من تلقاء نفسه وبالنظر إلى تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب فإنها تزيد بزيادة سعر الفائدة الحقيقي وتنخفض مع انخفاضه اضافة الى قوة الدولار، حيث ان القيمة الخارجية للدولار تأثرت بشكل كبير بتحرّكات أسعار الذهب على المدى القصير.
واوضح التقرير ان هبوط الدولار يزيد من القدرة الشرائية لبلدان منطقة العملات الأخرى بخلاف الدولار وارتفاع الدولار يُقلل القوة الشرائية لها بحيث تقود أسعار السلع إلى الارتفاع بما فيها الذهب أو تقودها إلى الانخفاض في حال قوة الذهب. وقال في فترات ضعف الدولار يبحث المستثمرون عن أداة بديلة لحفظ القيمة مما يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع ويشمل هذا قلق المستثمرين الذين تتكوّن قاعدة استثماراتهم من الدولار إزاء العواقب التضخّمية المحتملة لضعف الدولار بينما في فترات قوة الدولار غالبًا ما ينظر إليه بوصفه مخزونًا مناسبًا للقيمة.
واشار التقرير الى ان فترات التوتر المالية تؤدي الى ارتفاع الطلب على الذهب لأسباب عدة أهمها انخفاض حاد في قيمة الاصول مثل الاسهم وارتفاع معدل التذبذب في أسعار الاصول مما أدى إلى الطلب على مخزون أكثر استقرارًا وغير مرتبط بقيمة الأصول الأخرى.
ومن الاسباب التي دفعت الى زيادة الطلب على الذهب المخاوف بشأن معدل أمان بعض الأصول الأخرى مثل السندات نظرًا لاحتمالات العجز عن السداد وحتى المخاوف بشأن السيولة في النظام المصرفي إن كان في حالته الصحية. وذكر التقرير ان سعر الذهب يرتبط عكسيًّا مع عوائد السندات فقد واصل سعر الذهب اتجاهه الصعودي منذ يناير 2009 وسط مخاوف من استمرار حالة اقتصاد الولايات المتحدة والتي تسبّبت في انخفاض العائد على السندات في بداية الربع الثاني من عام 2010.