الذهب أفضل الأصول أداء في العالم.. وتضاعفت أسعاره أكثر من مرتين منذ انهيار «ليمان براذر»

ارتفعت أسعاره 13% خلال 2011 بازدياد شكوك الديون الأوروبية والأمريكية

توقع تقرير حديث أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها إزاء حالة الشك المستمرة التي تسيطر على الأسواق العالمية، وتباطؤ الاقتصاد في الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن سعر الذهب قد ارتفع بنسبة 13% خلال العام 2011.
البنوك المركزية زادت شراءها للذهب لتنويع احتياطياتها بالأصول التي لا ترتبط بمخاطر ائتمانية
وعدد التقرير ثمة عوامل عدة تدفع باتجاه كون الذهب الأصل الاستثماري البديل للمستثمرين، وبالتالي ارتفاع الأسعار، كان أهمها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة، التوقعات بارتفاع التضخم، وقوة الشراء من قبل البنوك لتنويع الاحتياطيات.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب في المدى القريب، فإن ثمة اعتقادا بأن الأسعار قد اقتربت من ذروتها، بيد أن هذا الاعتقاد يظل رهناً بجملة من الأمور أهمها تطورات أزمة الديون الأمريكية واستعادة الاقتصاد الأمريكي زخم انتعاشه تدريجياً، وجهود تصحيح الأوضاع في منطقة "اليورو"، والتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الرسمية على المدى المتوسط، فضلاً عن ارتفاع ثقة المستثمرين ومن ثم تراجع الهرولة وراء الذهب.
واعتبر التقرير الذي أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة أن وضع الذهب كسلعة تحوط ضد المخاطر السلبية للاقتصاد العالمي، جعل من الذهب أفضل الأصول أداء في العالم، فقد تضاعف سعر الذهب لأكثر من مرتين منذ انهيار شركة "ليمان براذر" في عام 2008م، وارتفع الطلب من قبل المستثمرين من 692 طناً في عام 2007 إلى 1.487 طناً في عام 2010م، مما يبين أهمية الذهب كأصل آمن.
وتشير الدراسة إلى أن الذهب قد تخطى الفحم لكونه السلعة الأكثر طلباً، الأمر الذي تزامن مع الارتفاع في أسعار الذهب، ونظرا للشك الذي يخيم على الاقتصاد العالمي، وارتفاع معدل المدخرات في غالبية الدول المتقدمة بعد فترة الكساد الكبير السابقة، فقد ظهر توجه لاستخدام النقود في أكثر الأصول أمناً، وعلى الرغم من انخفاض رغبة المستثمرين في التعرض للمخاطر فقد ارتفعت عائدات الخزينة الأميركية إلى 3.7%، وما زال أداء العائدات دون معدل 4.8% الذي ساد في فترة السنوات العشر التي سبقت انهيار "ليمان براذر".
وواصل سعر الذهب ارتفاعه في الوقت الذي زادت فيه الشكوك حول الديون في أوروبا والولايات المتحدة من الطلب على هذا المعدن كملاذ آمن، وقد ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 13% هذا العام، حيث بلغ 1.611 دولار، وقفز سعر الذهب تسليم شهر أغسطس في نيويورك إلى 1.624 دولار، وهو السعر الأعلى تاريخياً، حيث تخطى السعر القياسي السابق 1.610 دولار للأونصة الذي سجل في 19 يوليو 2011م.
وتشير المقارنة الفصلية إلى ارتفاع معدل سعر الذهب على مدى العشرة فصول الماضية ليصل إلى 1.505 للأونصة في الفصل الثاني من عام 2011 بزيادة قدرها 8.8% عن الربع الأول من عام 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر المعدن الثمين واصل ارتفاعه خلال العقد الماضي، حيث ارتفع 500% من مستوى سعر 250 دولارا في عام 2001 إلى أكثر من 1.600 للأونصة في الوقت الحالي.
وفقاً للتوجه هذا العام، يتبين أن أسعار معظم السلع الأساسية كانت متقلبة في الربع الثاني من عام 2011، وذلك للعديد من الأسباب التي شابت تقلبات الأسعار وانخفاضها، من بينها تزايد نسب الخطر الجيوسياسية، والظروف المناخية القاسية، والشكوك حول النمو الاقتصادي العالمي، والتغيرات المستقبلية التنظيمية المحتملة لبعض مشتقات السلع، وكان الأسبوع الأول من مايو 2011 قد شهد عمليات بيع كبيرة في أسواق السلع الأساسية، وهذا بدوره أثار مخاوف بشأن التنوع على المدى الطويل والفوائد المتعلقة بالتحوط في السلع.
هذا وعانت معظم السلع بين 29 أبريل و6 مايو 2011 من أكبر تراجع في الأسعار منذ عام 2008 ومع ذلك، فقد انخفض سعر الذهب بنسبة 4.4% فقط، مقارنة بانخفاض بنسب بلغت 13% في أسعار النفط وانخفاض آخر مقداره 25.6% في أسعار الفضة، وبشكل عام تميل أسعار الذهب إلى ضعف الارتباط بغيرها من السلع، ولكنها توفر مزيدا من التنوع في محفظة المستثمرين.
ووفقاً لدراسة أعدتها "إرنست آند يونغ"، التي أظهرت تقدم الذهب عن الفحم كمصدر للسلعة الأكثر رواجاً في عام 2010 بالتزامن مع الزيادة في أسعار الذهب، وصل عدد صفقات الذهب إلى 505 صفقات في عام2010 بقيمة تراكمية بلغت 33.1 مليار دولار، ما يمثل 38% من كافة صفقات التعدين والمعادن و27% من حيث القيمة العالمية. وأدى ارتفاع أسعار الذهب إلى ارتفاع قيمة الأصول، وبناء عليه، ارتفع متوسط حجم الصفقة أيضاً، بزيادة قدرها 87% على أساس سنوي بقيمة 65 مليون دولار.
وفي ظل موجة ارتفاع الأسعار كانت كندا المستفيد الأكبر ليس فقط على أنها الوجهة الاستثمارية الأكثر طلبا ولكن كأعظم مقتنية له، ويسود الاعتقاد أن هذا المستوى العالي من نشاط معاملات صناعة الذهب سيستمر في عام 2011م، وأدى التيسير الكمي الذي قامت به الولايات المتحدة والذي قلل من قيمة الدولار، إلى زيادة دور الذهب باعتباره ملاذا آمنا للأصول، حيث فقد المستثمرون الثقة في النقود الورقية.
ووفقا لتقرير حديث فقد بلغ المعروض العالمي من الذهب 4.108 طن، أي ما يعادل 210 مليارات دولار، وقدر المخزون المنتج فوق سطح الأرض من الذهب ب165 ألف طن، بقيمة تجاوزت 8 تريليونات دولار، يأتي ذلك بالمقارنة مع ديون سكان الولايات المتحدة البالغة 9.75 تريليون دولار سنوياً، استناداً إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية.
وعن أسباب ارتفاع أسعار الذهب ذكرت الدراسة أن جميع أصول الملاذات الآمنة تبلى بلاء حسناً، تتمثل الميزة الإضافية التي يتمتع بها الذهب في عدم ارتباط قيمته بالموارد المالية الحكومية، ووفقا لوحدة "الإكونوميست" للمعلومات فقد أدى ارتفاع نسب الدين العام في حقبة ما بعد الأزمة لقيام المستثمرين بإعادة النظر في وضع لا يتعرض للمخاطر كالذي كانت تتمتع به العديد من السندات الحكومية سابقاً، مما جعل الذهب أكثر شعبية.
وبالتالي، فمن المتوقع أن يكون الذهب استثمار الأصول البديل للمستثمرين، نظراً لطبيعة كونه يوفر حماية للثروة، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه بسبب العوامل التالية والتي تتمثل في استمرار الظروف الاجتماعية والاقتصادية العالمية السائدة في دفع الطلب الاستثماري على الذهب، وهناك مسألتان رئيستان تخصان الأسعار، الأولى تتعلق بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، والثانية تتعلق بارتفاع عائدات السندات في عام 2010م لايطاليا واسبانيا، بينما أنذرت الأزمة اليونانية بلدان أخرى مما أثر على الثقة في منطقة اليورو، وفي حين أن الانتعاش الاقتصادي يبدو مستمرا في كل من أوروبا والولايات المتحدة، تتزايد احتمالات المخاطر الكبرى، وترتفع أسعار الذهب نظرا لذلك. وفي الوقت ذاته، زادت حدة أزمة الديون السيادية في منطقة "اليورو" في الآونة الأخيرة، حيث كانت ايطاليا الأكثر تأثرا من أزمة الديون في أوروبا.
وتوقعت الدراسة أن يحافظ صافي الشراء على قوته في عام 2011م، حيث تتحول البنوك المركزية إلى الذهب كوسيلة لتنويع احتياطياتها في الأصول التي لا ترتبط بمخاطر ائتمانية أو مخاطر الطرف الآخر. وحسب النسب الصافية في النصف الأول من عام 2011م قامت البنوك المركزية بشراء المزيد من الذهب كاحتياطيات خلال عام 2010 بالكامل، في مقدمتها المكسيك. كما أن تواصل الزخم في الطلب على المجوهرات في الهند والصين سيساهم في نمو قطاع المجوهرات طيلة عام 2011م.