ضخ السيولة في الاقتصاد الأميركي سبب الارتفاع المتزايد في أسعار الذهب

اعتبر اقتصاديون أن السياساتِ الماليةَ الأميركية التي يتبعها المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) من خلال ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد الأميركي سببٌ رئيسيٌّ لاستمرار صعود الذهب إلى مستويات تاريخية.وأرجع كبير المستشارين الماليين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ السبب الرئيسي لارتفاع الذهب إلى قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أخيراً، شراء سندات خزانة، عبر ما يسمى بسياسة التسييل، أو التسهيل الكمي»، لافتاً إلى «وجود آلية من البنك لضخ سيولة إضافية في الاقتصاد الأميركي»، مشيراً إلى «وجود توقعات بتراجع قيمة الدولار، وارتفاع مستويات التضخم، نتيجة لهذا القرار، إضافة إلى ارتفاع قيم السلع بصفة عامة، كما ارتفع سعر النفط ووصل إلى 86 دولاراً للبرميل الواحد.
وكان البنك المركزي الأميركي قرر أخيراً ضخ 600 بليون دولار على دفعات شهرياً في الاقتصاد الأميركي.
وقال الشيخ ل«الحياة» إن الذهب عادة يعتبر الملجأ الآمن ضد تقلبات أسعار العملات، كما يمثل حماية للأصول من تآكل القيمة، بسبب ارتفاع مستويات التضخم، «وبالتالي ينظر للذهب باعتباره ملاذاً آمناً في ظروف التقلبات السعرية، وفي ظل التوقعات بارتفاع مستويات التضخم»، مؤكداً أن «هذا هو السبب الرئيسي وراء اتجاه الذهب إلى الارتفاع خلال الأيام الماضية».
وأشار إلى صعوبة «وضع تقديرات تحدد إلى أين سيصل الذهب في ارتفاعه»، معتبراً أنه «من الصعب التكهن بمستوى ارتفاع معين، خصوصاً أننا في بداية سريان هذا القرار الذي لم يُتخذ إلا في تاريخ الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي»، بيد أنه أكد أن «المعدن الأصفر سيظل مرتفعاً فترة من الزمن إلى أن يتم استيضاح أثر قرار الاحتياطي الفيدرالي على توجهات مستويات التضخم في الولايات المتحدة، إضافة إلى تأثيره في قيمة سعر صرف الدولار مقارنة بالعملات الأخرى».
وأضاف أنه من بين أسباب التسارع في الارتفاع «التقلبات في أسعار الصرف، بسبب قرار البنك المركزي الأميركي، لافتاً إلى «وجود توقعات بضعف قيمة الدولار في مقابل العملات الأخرى، ما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى ملاذات آمنة، وذلك لحماية قيمة أصولهم، من خلال الابتعاد عن الدولار إلى أصول أخرى، منها الذهب»، مشيراً إلى أن بقية السلع والمواد الغذائية أيضاً في ارتفاع.
وتابع الشيخ: «عندما تحدث تقلبات في أسواق المال، وأسعار الصرف يتجه المستثمرون إلى حماية الأصول باقتناء السلع الثمينة التي في يأتي صدارتها الذهب»، معتبراً أن «هذا ليس أمراً مستحدثاً، خصوصاً عندما قام كثير من البنوك المركزية في دول العالم، (قديماً في أميركا، أو قبل نحو عقد من الزمن في بريطانيا وسويسرا)، بعملية تسييل بعض أصولها من الذهب، لأنها لا تجد أنه من الضرورة الاحتفاظ بغطاء كبير من الذهب لعملتها».
وأوضح أن «الاستهلاك العالمي للذهب معروف، وينمو بوتيرة»، لافتاً إلى أننا «لا نتحدث عن الذهب، من النواحي الاستهلاكية له، باعتباره مادة تستعمل للزينة، أو باعتباره مادة كمالية كما هو جارٍ في كلٍ من السعودية والهند وغيرها من الدول، وإنما نتحدث عن الذهب المورد الذي يتم تداوله في الأسواق المالية، أما من ناحية الاستهلاك لأجل الأمور المتعلقة بالزينة، فثمة تدرج في هذا النمو، وأحياناً يحدث هبوط وارتفاع بسبب التقلبات السعرية التي تحدث فيه، فعندما يرتفع مثلاً إلى هذه المستويات بالتأكيد يؤثر في الاستهلاك، لأجل الاستهلاك الكمالي إن صح التعبير، وليس باعتباره مخزوناً للقيمة، مثلما يحدث الآن».
وأشار إلى أنه «في الفترة الجارية سيكون هنالك تصاعد في ارتفاع سعر الذهب، نتيجة للقلق حول تأثير قرار البنك المركزي الأميركي، ومن ثم التوقعات بضعف قيمة الدولار»، وفي المقابل «من المتوقع أن يحافظ الذهب على المستويات العالية، وربما يستمر في الصعود إلى أكثر من ذلك».
غير أن الشيخ استدرك قائلاً: «بيد أنه ليس بالضرورة أن يبقى مرتفعاً بشكل مستمر، وإنما يمكن أن يتعرض أيضاً للتقلبات، بسبب ما يجري في أسواق المال، وسعر الصرف».
من جانبه، عزا نائب رئيس لجنة الذهب في غرفة «الشرقية» محمد الحمد، سبب تسارع ارتفاع الذهب الأخير إلى «انخفاض سعر الدولار بشكل ملحوظ، وتسجيله أرقاماً جديدة من التراجع»، إضافة إلى «عدم توافر الثقة في الاقتصاد العالمي، وكون المعدن الأصفر ملاذاً آمناً في الأزمات الاقتصادية»، مؤكداً أن «الذهب لم يأخذ دورته في الارتفاع بعد، وذلك على رغم أهميته، مقارنة ببقية السلع».
وأوضح أن: «البورصة عودتنا على أن الذهب عندما يتجاوز قمة تاريخية، يتضاعف سعره أضعافاً عدة، فيما لم يتضاعف إلى الآن سوى ضعف واحد، ما يعني أنه لم يأخذ حقه بعد».
وذكر أن «الذهب في العام 1980 دخل في حالة تصحيح طويل المدى انتهت قرابة العام 2000، ودخل حالياً في موجة صاعدة طويلة المدى، لا نعلم متى تنتهي»، مبيناً أن «سعر الأونصة قبل نحو أربعة أعوام، وصل إلى 730 دولاراً، بعدها أخذ في التراجع إلى 540 دولاراً، ولم يتجاوز 730 دولاراً إلا بعد عام ونصف العام، بعد أن سجلت الأونصة 1030 دولاراً، وبعدها أخذ في النزول، ولم يتجاوز ال1030 أيضاً بعد عام ونصف العام، مسجلاً رقماً جديداً هو 1230 دولاراً، ومن ثم أخذ في النزول ولم يتجاوز1230 إلا بعد عام ونصف العام».