«المقاطعة» سلاح فعال لردع الجشعين

في وقت انتشرت حملات المقاطعة لبعض المنتجات، بمبررات مكافحة الغلاء، وجشع التجار، شدد ل«عكاظ» الأمين العام والمتحدث الرسمي لجمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني على أن من حق المستهلك أن يقاطع أي منتج إذا ثبت أن هناك زيادة غير مبررة في سعره، أو في حالة عدم تقديم خدمات لا تحترم حقوق المستهلك، مشيرا إلى أنه لا بأس في المقاطعة وأنها موجودة في الدول الأخرى.
وبين أن هذا هو موقف الجمعية الثابت من المقاطعة، لافتا إلى أن أحد أدوار الجمعية إيصال صوت المستهلك للقطاعات الحكومية المعنية، وقال إن الجمعية في مرحلة تأسيس للبنية التحتية والخطة الإستراتيجية وأن هذا الدور طبيعي.
ولفت إلى أنه سيكون هناك دور وتأثير مباشر في تعزيز عمل جمعية حماية المستهلك وأنها تقوم بدور تكاملي مع وزارة التجارة.
وأفاد أن قرار مجلس الوزراء إنشاء لجنة دائمة لحماية المستهلك في وزارة التجارة يصب كثيرا في صالح جمعية حماية المستهلك، خصوصا الاستفادة من جانب المهام الموكلة إلى وكالة حماية المستهلك بما فيها تأهيل قيادات إدارية في مجال إدارة المستهلك، مشيرا إلى أنه قرار مهم يساعد في التكامل في التنسيق بين القطاعات المعنية، إذ ستكون جمعية حماية المستهلك ضمن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك وسيكون صوتنا مسموعا بشكل أكبر وأعمق في هذه اللجان.
وطالب القحطاني المجتمع بالصبر على الجمعية حتى تضع بنيتها التحتية وعمل اللوائح والأنظمة والخطة الاستراتيجية الخاصة بها، مؤكدا أنه في الوقت القريب ستظهر المبادرات والأنشطة وأن الهدف ليس حديث الجمعية عن نفسها بل جعل أعمالها تتحدث عنها، مضيفا «نأمل من المجتمع أن يتمهل قليلا حتى نضع البنية التحتية القوية حتى نخدم المستهلك ونحن في صدد تبني عدد من المبادرات التي سنطلقها قريبا».
في الجانب الشرعي، أوضح ل«عكاظ» عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور علي بن عباس الحكمي أن من حق المستهلكين مقاطعة المنتجات التي يرون أن فيها إجحافا عليهم من خلالها من قبل المنتجين والتجار، لافتا إلى أن في ذلك أصلا شرعيا ومنطقيا.
وبين أن السوق عرض وطلب، فإذا قل العرض وكثر الطلب مثلا زاد السعر، وأن الناس إذا وجدوا منتجا أو سلعة مبالغا في سعرها أو أنها تلحق بهم الأضرار فمن حقهم مقاطعتها والامتناع عنها ولا يحق لأحد أن يجبرهم على شرائها.
لكن الشيخ الحكمي يحذر من ناحية قد تكون مجحفة أحيانا بالتجار والمنتجين وأصحاب الشركات، وهي أن البعض قد يستغل مواقع التواصل لنشر دعوات المقاطعة للإضرار بشركات ما من قبل شركات منافسة، مشيرا إلى ضرورة التنبه من هذا الأمر وأن من يكتشف وجود ذلك فعليه ألا يقدم على هذا الفعل، كما حث على ضرورة تحري الحقيقة قبل الشروع في المقاطعة.
وكان البعض تخوف من استخدامها كسلاح عكسي بشكل مجحف يؤثر سلبا على عملية المنافسة التي تحصل بين المنتجين والتجار، معربين عن القلق من أن تتحول المقاطعة لصالح الاحتكار في النهاية لمنتج ما، مما يفسد الهدف من المنافسة.
وفيما باتت الحملات في المجتمع السعودي تطفو وتغطس، من آن لآخر، والتي شببها البعض بفقاعات الصابون، أكد عدد من المختصين الشرعيين والقانونيين أنه لا ضرر من الحملات ولا مخالفة نظامية فيها، خاصة أن الدولة أيدها الله، حريصة على حماية المستهلك، ورفع وعيه للحفاظ على حقوقه، ومكافحة جشع بعض التجار.
واستغل الكثيرون ممن يروجون لحملات المقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي، لتفعيل الترويج الإعلامي للمطالبات، الأمر الذي عده بعض المراقبين والمهتمين بأن هذا السلاح هو سيف من خشب لعدم تفعيله بحذافيره كما يحصل في الدول المتقدمة المتسلحة بثقافة استهلاكية اقتصادية متقدمة، بما يحفظ للمستهلك حقوقه، ولا يؤثر على طرف ليحتكر السلعة طرف آخر.