ناشطو مواقع التواصل يعوضون غياب المختصين في حماية المستهلك

أكد ناشطون في مجال حماية المستهلك أن السنوات الأخيرة وبعد توفر مواقع التواصل الاجتماعية والمنتديات وجد المستهلك حقه في الاعتراض والمقاطعة في ظل تكاسل المسئولين والجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة عن القيام بواجبها تجاه المستهلكين.
ويقول مؤسس حساب المستهلك على تويتر: في ظل عدم تواجد متخصصين في شئون المستهلك او ملمين بقضاياه وهمومه في اهم وسائل التواصل الاجتماعي وإحساسنا بحاجة المستهلك الماسة للتوعية والتثقيف والتحذير ومتابعة اخبار الاسعار والسلع والمنتجات والتحذيرات الحكومية والصحية والطبية، ناهيك عن الضعف الواضح (صياغة ومضمونا) في مجال التوعية عموما وخاصة من جمعية حماية المستهلك او بعض الجهات الحكومية التي تكتفي بأخبار عادية فقط في مجال التوعية، فإن جمعية المستهلك مازالت متأخرة في هذا الجانب، والأجهزة الحكومية كذلك عدا وزارة التجارة مؤخراً ، ويضيف: السوق السعودي من سيء إلى اسوأ في مجال حماية المستهلك ، فلا تطبيق كامل للعقوبات ولا إعلان عنها ولا تشهير، وقبل كل هذا ليس هناك رقابة كما يجب نحن لا نحتاج مزيدا من الأنظمة نحن نحتاج لتطبيق ما لدينا فقط، ويوضح اختياري لتويتر بسبب ازدياد مستخدميه وخاصة من فئة الشباب ، وهذا ما جعلني أحاول زرع ثقافة الاستهلاك وثقافة المقاطعة لديهم خاصة تجاه رفع الاسعار بلا مبرر منطقي او اقتصادي او تجاه سوء المُنتج او سوء خدمة العميل (المستهلك) والإقبال جيد جدا وفتحنا المجال لمشاركة متابعي الحساب بنشر صور الغش والتحايل الذي يمارسه بعض التجار على المستهلك ليتفادى الجميع مثل هذه الالاعيب نحن لا نحاول الاضرار بالتاجر ومتى ما رأينا ان هذه المقاطعة او تلك تؤثر على الاقتصاد الوطني للبلد فلن نقوم بها، لكن نحن ندافع عن انفسنا كمستهلكين وإيصال صوتنا للجهات الحكومية.
ويقول أبو هشام إداري في منتدى مقاطعة وناشط في مجال حماية المستهلك على تويتر: لعل أهم أسباب احتياجنا لتدخل المستهلكين أنفسهم لحماية حقوقهم هو عجز أو تكاسل الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة عن القيام بواجبها تجاه المستهلكين ولعل أفضل مثال على ذلك ما رأيناه من خيبة أمل في جمعية حماية المستهلك التي بدلا من الاهتمام بالمستهلك وشؤونه دخلت في صراع على مدى سنوات على كرسي رئاسة جمعية حماية المستهلك وترك المستهلك نفسه يعاني الويلات. اما بالنسبة للأسعار فمن وجهة نظرنا كمستهلكين أن الكثير من الشركات تتلاعب في الأسعار لزيادة أرباحها لا غير بدليل أننا ما ان نقرأ عن أي حدث عالمي قد يؤثر على أسعار منتج ما ارتفاعا نجد الأسعار قد ارتفعت لدينا في التو واللحظة أما إن وردت أخبار تفيد بانخفاض أسعار منتج ما نجد التجار يعدون بتخفيض الأسعار بعد عدة أشهر بسبب امتلاء مخازنهم بمنتجات مشتراة بسعر مرتفع كما يدعون. أيضا نجد أن الجهات الرسمية لا تلزم التجار بالحصول على تصريح لرفع الأسعار بينما تمنعهم من عمل أي تخفيضات بدون تصريح رسمي بذلك. كل هذه الأسباب أدت لوصولنا لقناعة بأننا كمستهلكين لن نحصل على حقوقنا إلا إذا عملنا بأنفسنا ووقفنا ضد الطمع والجشع ففكرنا مع مجموعة من المهتمين او بالأحرى المواطنين الغيورين المتذمرين من التهاب الأسعار في بدايات عام 2007 العمل سويا والتعاون في سبيل وضع حد للارتفاعات الخيالية في أسعار المنتجات الاستهلاكية والغذائية والمعيشية وتكلفة الإيجارات والأدوية وتقاعس الجهات الرسمية عن التدخل او حتى مجرد الايحاء بالرغبة في التدخل لصالح المواطنين بالوقوف جنبا الى جنب مع المستهلكين فواجبهم الضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه السرقة غير المباشرة من المستهلك الكادح. اما السيد عبد العزيز الخضيري اعلامي متخصص بشئون المستهلك يقول :الجهود مبشرة وان كانت قليلة وربما ضعيفة في محتوى التوعية بالذات ، ولكن قياسا بالعشر سنوات الماضية مثلا اعتقد أنها بدايات مبشرة خاصة والنشاط الملموس من وزارة التجارة في عهد وزيرها الجديد الشاب الدكتور توفيق الربيعة، والمجهودات الشخصية التي يقوم بها بعض الناشطين وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي تفوقت وبقوة على الجهات الحكومية وعلى جمعية المستهلك بميزانياتها الضخمة. فهؤلاء ناشطون متطوعون وبعضا منهم متخصصون، وخاصة بعض المعرفات في (تويتر) كحساب المستهلك الذي تفوق وبجدارة على وزارات بأكملها، ويفسر المقاطعة قائلاً: مقاطعة المستهلك في ابسط تعاريفها : إجراء يقوم به المستهلك من خلال قطع العلاقة التجارية بينه وبين سلعة أو شركة احتجاجا على قرار أو تعامل يرى المستهلك انه هُضم حقه في تلك العلاقة . أما بالنسبة إلى مدى إثبات نجاح المقاطعة من فشلها فهذا من أصعب الأشياء لكن هناك مؤشرات لذلك، فمثلا قيام الشركة المقاطعة بعمل تخفيضات أو عروض على سلعتها المقاطعة أو تخفيض سعرها، وعموما الشركات تخشى من المقاطعة تشويه سمعتها أكثر من الخسارة المادية، ويقول (رالف نادر) وهو رائد حماية المستهلك في العالم: إن تخفيض مبيعات السلعة 2 بالمائة إلى 5 بالمائة يعتبر نجاحا للمقاطعة وعموما اعتقد أن الضغط الشعبي من خلال مقاطعة المراعي وخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي له دور في تدخل الوزارة. وقال : « للأسف مازال غالبية الإعلام التقليدي بعيداً عن هموم المستهلك، ويحاول أن يحتفظ بعلاقاته الطيبة مع الشركات من اجل حصته من الاعلان أمام غيابه التام لمسئولياته أمام المستهلك ، لكن الإعلام الإلكتروني أعطى المقاطعة جزءاً من حقها وليس كاملاً «.