«متخصصون»:مقاطعة المنتجات لم تحقق نجاحاً

اعتبر مختصون في حماية المستهلك أن تحقيق خفض في المبيعات من 2 إلى 5 في المئة يعتبر نجاحاً لأية حملة مقاطعة، مستشهدين بحملة «خليها تعفن» ضد بعض منتجي الدواجن، وحملة «خليها تصدي» ضد وكلاء السيارات، وما نجم عنهما من قرارات أتت بفوائد عدة للمستهلكين، وألزمت التجار بأخذ رأي المستهلك في الاعتبار.
وبرزت خلال الأعوام الماضية في السوق السعودية حملات المقاطعة ضد المنتجات التي ترتفع أسعارها من دون مبرر أو ضد شركات يعاني معها المستهلكون من سوء المنتج أو خدمات ما بعد البيع، ولم تحظ بالنجاح الملحوظ لاتكالية بعض المستهلكين وغياب الثقافة الاستهلاكية.
وينظم ناشطون في حماية المستهلك في الوقت الراهن حملات مقاطعة لبعض منتجات شركات الألبان والخضار بسبب ارتفاع أسعار بعضها بنسبة تجاوزت 400 في المئة مثل الطماطم.
وشرح أستاذ التخطيط الاستراتيجي الدكتور سليمان السماحي المقصود بالمقاطعة، وقال إنها الامتناع الذاتي أو الجماعي عن شراء سلعة أو خدمة معينة لفترة موقتة أو مستمرة؛ ضماناً لحقوق المستهلك، وهي -بلا شك- سلاح فعّال ومُؤثر، يُستخدم عندما ترتفع الأسعار أو الخدمات بشكل غير مبرر وأضاف: «للغلاء الفاحش الذي طاول جميع السلع الأساسية بشكل غير معقول، فإنني لا أرى أي خلاف في توظيفها وسيلةَ ضغط يقوم بها المستهلك؛ صوناً لحقوقه ووقفاً لأي استغلال قد يتعرّض له». ولنجاح المقاطعة في تحقيق أهدافها اقترح السماحي أن تتم وفق تنسيق مسبق وتنظيم مبرمج لتشمل أكبر شريحة من أفراد المجتمع في الامتناع جماعةً على سبيل المثال عن شراء سلعة معينة، لإعطاء نتائج إيجابية باهرة وفعالة، وهو ما يضطر عندها التجار الجشعون إلى خفض الأسعار مثلما كانت أو ربما أقل كثيراً من السابق رغماً عنهم.
وأبان السماحي -وهو مرشح لرئاسة جمعية حماية المستهلك- أهمية دور الجمعية في تنظيم الحملات: «الجمعية المفترض أن تكون المستهلك الثاني والسد المنيع والمحامي النزيه الصادق؛ للوقوف بحزم ضد كل تجاوزات أو جشع أو غش أو كسب غير مشروع يواجهه المستهلك. وكفل لها النظام حق الدفاع عن حقوق المستهلك بأي طريقة نظامية وشرعية، سواء منفردة أم بالتعاون مع جهات أخرى؛ للمحافظة على حقوق المستهلك أو وقف أية تجاوزات يتعرّض لها، سواء أبارتفاع السعر أم توفير سلعة أو تقديم نوعية الخدمة وجودته». وعما إذا كانت المقاطعة هي الحل الأمثل لمواجهة جشع بعض التجار، قال السماحي: «القضية ليست بالقول أن المقاطعة هي الحل الأمثل أو غير الأمثل. الموضوع يعتمد بالدرجة الأولى على الحالة والموقف، فكل حالة لها وسيلة لمواجهتها وكل موقف له طريقة لعلاجه. الأمور يجب أن تتم وفق دراسة مُتأنية بعيدة عن العواطف والأهواء والمجاملات، ولكن لا أُنكر فعالية المقاطعة الجادة كسلاح قوي وأداة فاعلة في الحفاظ على حقوق المستهلك والمحافظة على مكتسباته».
فيما رأى الناشط بحقوق المستهلك مازن محمد جان أن الحملات عموماً ناجحة إلى حد ما، ولاسيما إذا ما أخذ في الاعتبار ما قاله أهم رواد حماية المستهلك في العالم رالف نادر بأن أي حملة مقاطعة ناجحة إن تمكنت من خفض مبيعات الشركة المستهدفة 2 إلى 5 في المئة. وقال في حديثه إلى «الحياة»: «لكن من منظور شعبي وجماهيري فالحملات لم تنجح بالشكل المطلوب أو المتوقع، ولاسيما في ظل عدم وصول رسالة الحملة وأهدافها إلى شريحة واسعة من المستهلكين وبقائها في نطاق مستخدمي النت ووسائل التواصل الضيق نسبياً». وعن مدى نجاح الحملات الماضية قال جان: «الحملات لم تفشل وفي الوقت نفسه لم تنجح بالشكل المطلوب؛ لقلة الانتشار من جهة وانتظار بعضهم الآخرين يقاطعون هم قبل أن يقاطع هو».
وأكد جان أن الحملات الآن أكثر قوة بسبب الانتشار الواسع لأخبارها، لكن ما زالت تحتاج إلى اقتناع بعضهم بجدواها وضرورة الالتزام الحقيقي بالجدول الزمني المحدد لها، مضيفاً: «بعضهم يقاطع أياماً ثم لا يجد أن هناك تغييراً حصل في الأسعار فييأس ويتوقف في وقت تكون الحملة بدأت تؤتي ثمارها فينعكس الجهد وتتأثر الحملة».
اقتصادي: يجب ألا تُستخدم إلا سلاحاً أخيراً
أوضح الاقتصادي عبدالعزيز الخضيري أن حملات المقاطعة التي قام بها المستهلكون خلال الأعوام الخمسة الأخيرة جيدة؛ لنشر ثقافة المقاطعة وحماية المستهلك، إذ ما زالت المكتبة العربية تفتقر إلى كتب تتحدث عن الجانب التثقيفي للمستهلك، مبيناً أن الحملات ووسائل التواصل الاجتماعي أعطت شريحة كبيرة من المستهلكين معرفة ولو يسيرة بحقوقهم بصفتهم مستهلكين.
وأضاف الخضيري -وهو مؤلف لكتب عن حماية المستهلك-: «يكرر مصطلح المقاطعة كثيراً خلال الأعوام الماضية مع حملات المقاطعة التي قامت ضد شركات الألبان والدجاج والسيارات وغيرها، وهو ما أجبر كل وسائل الإعلام على الالتفات إلى هذه القضايا، وأنا دائماً أؤكد أن المقاطعة يجب ألا تستخدم إلا سلاحاً أخيراً؛ لدفع ضرر أكبر من ضرر آخر. فنحن لا ندعو لخسارة تاجر أو شركة، ولكن حين يقاطع المستهلك سلعةً ما ويُحجم عن شرائها فهو لا يدعو هنا إلى مصادرتها أو إتلافها، فهي ما زالت بحوزة مالكها التاجر». وعن الأسباب الجوهرية التي تدعو للقيام بحملة مقاطعة، قال الخضيري: «الأسباب الجوهرية تتمثل في ارتفاع السعر بلا مبرر، وسوء جودة المنتج، أو التلاعب بمواصفاته، وسوء خدمات ما بعد البيع، وسوء التعامل مع العملاء». وأبان الخضيري أن أهم أهداف حملات المقاطعة يتمثل في الضغط على التاجر ليستجيب لمطالب المقاطعين والتوصل إلى حل مرضٍ، بمعنى أن المقاطعة تتمثل في محاولة الإضرار بتاجر «جشع» اقتصادياً وعدم منحه فرصة لاستغلال المستهلك من دون وجه حق. وأوضح أن المستهلك السعودي قام بحملات ناجحة عدة منها حملة «خليها تصدي» ضد وكلاء السيارات وحملة «خليها تعفن» ضد منتجي الدواجن، مضيفاً: «الحملات الماضية عموماً ليس لها فائدة بشكل عام، ولكن تعتبر مراحل تمهيدية تجريبية لتأسيس ثقافة عامة للمقاطعة».
وأبان أن حملات المقاطعة لتكون ناجحة يجب أن تكون لها جمعية مؤسسية تقود الحملة، وهي ممثلة بجمعيات حماية المستهلك أو بقادة حملات مشاهير ورواد في مجال حماية المستهلك، مؤكداً أن من أهم الحملات الناجحة حملة المستهلكين ضد شركات الألبان العام الماضي وصدر على إثرها قرارات قوية وملزمة ضد المنتجين وإيقاف رفع الأسعار.