المستهلك والمقاطعة (2-4)

يعد سلاح مقاطعة المستهلك أحد أشكال محاولات التأثير على التجار والأسعار المنفلتة، وقد حدثت حالات متفرقة من هذا النوع في المملكة والأسواق العربية كحملة “خليها تخيس” ضد ارتفاع أسعار الألبان أو (خليها تصدي) ضد ارتفاع أسعار السيارات، ومؤخرا حملة (خليها تعفن) ضد أسعار الدجاج، وكذلك شهدت لبنان مقاطعة شعبية استهلاكية ضد ارتفاع أسعار خدمة الهاتف وفي مصر عدة مرات ضد ارتفاع أسعار اللحوم وخدمة الهواتف النقالة، كذلك حدثت وتحدث في الأردن ضد ارتفاع أسعار اللبن واللحوم الحمراء التي تعد هناك الأغلى عربيا، لكن تظل هذه الحالات محددة بسلعة معينة ولوقت محدد. اللافت أن مشاركات الناس في هكذا دعوات تتباين من حالات لأخرى إلا أن المثير أيضا أن المستهلك تنامت لديه فكرة مقاطعة السلعة التي ترتفع أسعارها أو تنخفض جودتها إلى الحدود غير المقبولة، وهناك أمثلة عالمية وتاريخية عديدة على المقاطعة الاقتصادية منها:
مقاطعة الأمريكيين الأفارقة خلال حركة الحقوق المدنية الأمريكية.
مقاطعة الأمريكان للبضائع البريطانية خلال الثورة الأمريكية.
مقاطعة الهنود للبضائع الأمريكية بقيادة الزعيم غاندي خلال حركة استقلال الهند.
المقاطعة اليهودية ضد هنري فورد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1920.
المقاطعة العربية لإسرائيل والشركات التي تتعامل مع إسرائيل. في عام 1973، سنت البلدان العربية قانون الحظر التجاري للنفط الخام ضد الغرب.
ولاينسى التاريخ الإسلامي موقف الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قام تجار اللحم برفع سعره من غير سبب لتكثر أرباحهم، فذهب وفدٌ إلى الفاروق يطلب منه التدخل لتخفيض الأسعار، فقالوا له: غلا اللحم فسعّره لنا.. فقال الفاروق الرشيد: أرخصوه أنتم، فقالوا: وكيف نرخصه وليس في أيدينا يا أمير المؤمنين؟ قال: اتركوه لهم
فترك الناس شراء اللحم أياما، وبعد أن تعفن اللحم لدى الجزارين أرخصوه مجبورين.
وأهم أسباب المقاطعة التي تتم ضد التاجر من قبل المستهلكين هي رفع الأسعار بلا مبرر منطقي أو اقتصادي أو سوء الخدمة أو التعامل من قبل مزود الخدمة أو السلعة.
ومتى كانت المقاطعة مدروسة ومنظمة وتم تطبيقها بأكبر عدد ممكن من مؤيدي المقاطعة قولا وفعلا قطعاً فسوف تؤتي ثمارها المرجوة، وبالتالي تحقق أهدافها.