اتهام «إعلامي» بالتحريض على تقسيم المملكة وإثارة الفتنة

شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة توجيه هيئة التحقيق والادعاء العام عبر ممثلها لأحد الكتاب الإعلاميين عددا من التهم، منها: مشاركته وتحريضه على المظاهرات التي تمت أمام القنصلية الأمريكية في الظهران، وإساءته للمملكة وولاة أمرها والانتقاص من المسؤولين والإساءة لهم والتحريض لتقسيم المملكة وإثارة الفتنة داخل مجتمعها.
وحملت لائحة الاتهام التي وجهت له افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الخروج للمظاهرات والتحريض عليها أمام القنصلية الأمريكية بالظهران (التي حدثت بتاريخ 22/1/1423ه) ثم أطلق سراحه بعد شهرين من إيقافه بعد أن أبدى اعتذاره وندمه على ما بدر منه، كما تعهد بالالتزام بالمواطنة الصالحة والابتعاد عن مواطن الشبهة وأن لا يقوم بممارسة أي عمل مخل لأمن هذه البلاد، مبديا استعداده لتحمل العقوبات الأشد في حال عدم التزامه بذلك مستقبلا، كما اتهم بتأييده لمظاهرات القطيف ووصفه المتظاهرين بأنهم محتجون سلميون، واشتراكه في التوقيع على ثلاثة بيانات ضمن مجموعة أشخاص تتضمن تدخلا فيما هو من اختصاص ولي الأمر.
كما وجه له المدعي العام تهمة إنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام للمملكة من خلال إطلاق عدة تغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر)، تتضمن إساءة للدولة وتطاولا على ولاة الأمر وللنظام السياسي للدولة، والإساءة لدول الخليج العربي وحكامها والاتفاقيات الموقعة بينها، وتأليبه للرأي العام، وتشكيكه في نزاهة القضاء والقدح فيه، والانتقاص من عمل بعض الجهات الحكومية والإساءة للمسؤولين، والمشاركة عبر وسائل الإعلام بما فيه الدعوة إلى تقسيم الدولة وإثارة الفتنة داخل المجتمع، ونقضه التعهد المأخوذ عليه بالابتعاد عن مواطن الشبه والريب وأن لا يقوم بممارسة أي عمل مخل بأمن هذه البلاد.
وقد تسلم محامي المدعى عليه لائحة الدعوى تمهيدا لإعداد الإجابة عن التهم الموجهة لموكله الذي تتم محاكمته مطلق السراح، وتقديمها خلال الجلسة القادمة.