الخضراوات تواصل الارتفاع.. والزراعة: نوفر المنتجات فقط

سجلت الأسواق المحلية في عدد من المدن والمحافظات أخيرا، ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضراوات والفواكه بنسب متفاوتة، وقال مستثمرون ومتعاملون في الأسواق ل «عكاظ»: إن الارتفاعات متوقعة في سوق تتحكم فيه قاعدة العرض والطلب، فضلا عن الاعتماد على الاستيراد من الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية أو الدول المجاورة لها. متوقعين أن يسجل السوق خلال الأيام القليلة المقبلة انخفاضات ملموسة، حتى يستقر عند المعدلات الطبيعة.
وفيما أكدت وزارة الزراعة أنها تعمل ضمن منظومة من الجهات الحكومية؛ بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطن والمقيم، مشيرة في الوقت نفسه إلى دورها يرتبط فقط بتوفير المنتجات الزراعية سواء من داخل المملكة أو من خلال استيرادها عبر المحاجر الزراعية التي تشرف عليها. وذكر عدد من المستهلكين المتعاملين مع سوق الخضروات والفواكه أنهم يلاحظون تلاعبا في أسعار الفواكه بشكل أكبر من الخضار في المحلات التجارية والبقالات، حيث يصل سعر المنتج للكيلو من 30 إلى 40 ريالا، بينما في السوق المركزي (الحلقة) لا يتعدى سعره ال 10 ريالات، وهذا يدل على عدم الرقابة الدائمة على القطاع.
في المقابل، وصلت حمى ارتفاع أسعار بعض الخضراوات في أسواق الرياض، وخصوصا (الطماطم، الكوسة والخيار) بمعدلات كبيرة تجاوزت 50 % خلال الأسبوع الماضي، إذ وصل سعر كيلو الكوسة إلى 9 ريالات، والخيار إلى 10 ريالات، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار. وقال صاحب أحد محال الخضروات في الرياض: إن سعر الطماطم شهد ارتفاعات كبيرة جدا، إذ بلغ سعر صندوق الطماطم الكبير في السوق 180 ريالا بزيادة أكثر من 50%، في الوقت الذي تجاوز الكيلو أكثر من 15 ريالا. لافتا إلى أن سعر صندوق الخيار الكبير بلغ 120 ريالا، فيما بلغ سعر كيلو الخيار أكثر من 10 ريالات. مشيرا إلى أن الأسعار كانت مستقرة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث كان سعر صندوق الكوسة الكبير لا يتجاوز 80 ريالا والكيلو بسعر 5 ريالات، أما الخيار فكان سعر الصندوق 55 ريالا والكيلو لا يتجاوز 6 ريالات. وأمام ذلك، عزا متعاملون مع أسواق في محافظة جدة والمدينة المنورة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية من الخضروات والفواكه إلى الاعتماد بشكل كبير على المواسم والاستيراد من الدول المجاورة كالأردن ومصر ولبنان وتركيا وغيرها، وتسببت الأوضاع في بعض الدول إلى ارتفاع الأسعار تماشيا مع السوق الذي يحكمه العرض والطلب، واستغرب الكثيرون ارتفاع المنتج المحلي بشكل واضح وعدم وجود رقابة واضحة على الأسعار.
وأكد المستثمر عبدالمحسن الغامدي (مستثمر خضار وفواكه مستوردة في السوق) أن أسعار الخضروات والفواكه ارتفعت بشكل كبير وهو متوقع نتيجة الطلب عليها، حيث لا يخلو أي طبق سعودي من وجود الخضروات، لكن بدأت الأسعار في الانخفاض عن الأسبوع الأول من الحج، مؤكدا أن الأسعار قد تعود إلى وضعها الطبيعي من بداية شهر محرم لانتهاء موسم الحج بشكل عام، فالارتفاع يأتي في الغالب مع المواسم.
من جهته، أفاد نائب رئيس طائفة دلالي حلقة الخضار والفواكه في جدة المهندس معتصم أبو زنادة أن الارتفاع والانخفاض طبيعي وتماشيا مع العرض والطلب خاصة أن غالبية العروض معتمدة بشكل كبير على الاستيراد، ويؤكد أن الارتفاع في الغالب في المواسم وحسب قلة المنتج في السوق ومع موسم حج هذا العام تم استهلاك كمية لا يستهان بها مما تسبب في ضريبة رفع الأسعار وخاصة الفواكه ومن ثم الخضروات. وأضاف: أكثر منتج في الخضار يتم الطلب عليه «الطماطم»، واحتياج السوق المركزي للخضار بجدة يصل يوميا إلى (200 طن من الطماطم)، وذكر ما يقارب 60 % من هذه الخضار والفواكه تأتي من المزارع المحلية المحمية والمكشوفة خاصة بعد تدهور الأوضاع السياسية في المنطقة وبخاصة في سوريا والتي أثرت كثيرا على قدرة الموردين من الحصول على محصول الطماطم وغيره من المحاصيل المهمة، مؤكدا أن دول تركيا ولبنان وسوريا كانت تنقل بضائعها عبر الحدود البرية، لكن الآن تقوم بنقل بضائعها عبر البحر وهو ما يؤدي إلى تأخير طبيعي في وصول البضائع، بالإضافة إلى تأخر المحصول الداخلي والذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضار. ودعا أبو زنادة المستهلك لزيارة سوق الخضروات المركزي في جدة، وشراء ما يحتاجه بأسعار أقل (مهما كان هناك ارتفاع سيظل السوق المركزي الأرخص للمستهلك)، لافتا إلى أن هناك فارقا كبيرا في السعر حال زيارتهم للسوق المركزي.
وعن ما أشيع من أن احتكار السوق للعمالة الوافدة، ذكر أبو زنادة أنه تم تجهيز ما يقارب المئة بسطة للشباب السعوديين، ليبدأوا العمل في الحال داخل السوق؛ حيث لازال التجار ينتظرون وصول الراغبين في الدخول ليحلوا مكان العمالة إلا أن السوق لازال غير مهيء للشباب كي يعملوا به، خصوصا مع الحر والرطوبة الشديدة التي لا يتحملها الشباب وبالتالي تحل العمالة الوافدة في السوق وتتحكم بالسوق والأسعار.
وأوضح المتحدث الرسمي الدكتور خالد بن محمد الفهيد أن وزارة الزراعة تعمل ضمن منظومة من الجهات الحكومية بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطن والمقيم، مشيرا إلى أن دور وزارة الزراعة يرتبط فقط بتوفير المنتجات الزراعية سواء من داخل المملكة أو من خلال استيرادها عبر المحاجر الزراعية التي تشرف عليها الوزارة وعددها 28 محجرا. مشيرا إلى أن الإنتاج الزراعي من المعلوم أنه يتسم بعدد من السمات ومن أهمها الموسمية التي تؤثر في أسعار تلك المنتجات بالارتفاع أو الانخفاض، نظرا لتأثر الكميات المعروضة بالزيادة أو النقص وكذلك سرعة تلفها مما يعني أن المنتجات الزراعية عرضة لتذبذب الأسعار وهذا شيء متوقع.