وصف مستهلكون أن تلك الزيادات في أسعار الخضار التي تشهدها الأسواق المحلية غير مبررة، وحملوا التجار الموردين في سوق الجملة المسؤولية كاملة أمام هذا الغلاء. يقول «حمد الرشيد»: إنه مستاء كثيراً من هذا الارتفاع، الذي يرى أنه غير مبرر، ويعكس أهداف التجار الموردين. ويتساءل «عبد الله الفارس»: أين الرقابة على التجار؟، والذين يرفعون الأسعار كيفما شاءوا دون حسيب أو رقيب، مدللاً على ذلك بارتفاع أسعار الطماطم المحلية عن المستورد، بل انتقلت عدوى ارتفاع الأسعار إلى باقي الخضروات مثل الكوسة والبطاطس والخيار. ويتحدث «خالد الجبر» متعجباً: لم نجد تفسيراً منطقياً لزيادة سعر المنتجات الزراعية المحلية عن المستوردة، فقد تضاربت الآراء بين قلة العرض عن الطلب وأسباب أخرى تعود لظروف الطقس، مضيفاً أنه اقتصر على شراء الخضروات الأساسية بالكيلو جرام بعد أن كان يشتريها بسعر الجملة. وطالب «علي عبدالرحمن» الجهات المعنية بضرورة وضع الحلول الجذرية التي تساهم في ثبات الأسعار على مدار العام، مؤكداً أن البيوت المحمية المنتشرة عندنا حسب ما نراه في وسائل الإعلام أحد العوامل المساعدة على ثبات أسعار الخضار. وفي نفس السياق تقول «فوزية سعد»: إنه لا يوجد مبرر منطقي لغلاء الخضروات، فقد تضاربت آراء وسائل الإعلام المختلفة بين تقلبات المناخ التي عصفت بكثير من المحاصيل، وبين جشع الموردين المركزيين وتلاعبهم، في ظل غياب الرقابة. ويقول «حامد العتيبي» صاحب أحد محلات الخضار: إن معظم منتجاتنا محلية ومن مزارع القصيم، والتي تفرق في أسعارها عن الخضروات المستوردة التي توجد في الأسواق من تركيا وسوريا، مرجعاً السبب في ارتفاع سعر الطماطم إلى خلو السوق من المنتج المحلي وأيضاً من المستورد السوري، حيث إن الموجود حالياً هو النوع التركي، مشيراً إلى أن موجة الغلاء شملت الخيار الذي وصل سعر الكيلو جرام منه إلى 8 ريالات، والصندوق الكبير ب 80 ريالا، ووصل سعر كيلو الكوسة 9 ريالات والصندوق 90 ريالا، مبيناً أنه اضطر لأن يبيع برأس المال وأحياناً بخسارة، حفاظاً على زبائنه ومراعاة لظروف المستهلك، مطالباً بالحد من جشع التجار الموردين الذين تلاعبوا بما تطرحه الأسواق من المستورد من المنتجات الزراعية وخاصة الطماطم، مستبعداً أن تكون دعاوى تقلبات الأحوال الجوية هي السبب الرئيسي.
