المجلس السعودي السويدي منصة لدعم الاستثمارات

أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن المملكة تمثل لقطاع الأعمال السويدي شريكا استراتيجيا مهما في مجالات مختلفة باعتبارها من أكبر وأهم الأسواق في المنطقة، وضمن قائمة أكبر 10 دول في مجال التبادل التجاري للسويد مع دول العالم، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال السعودي السويدي سيكون منصة مثالية لتنظيم الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وتبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة بما يخدم المستثمرين في قطاعي الأعمال بالبلدين.
جاء ذلك خلال استقباله نائب وزير التجارة والصناعة السويدي أوسكار ستنسترزم الذي يزور المملكة حاليا، ويرافقه وفد يضم كبار أصحاب الأعمال التنفيذيين الذين يمثلون عدة شركات سويدية تعمل في مجال الصحة، والتعليم، والصناعة، وتقنية المعلومات، والاتصالات، وتنمية الموارد البشرية.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص السعودي والسويدي بما يعزز العلاقات الثنائية بين المملكة والسويد.
واستعرض محافظ هيئة الاستثمار مع الجانب السويدي مجمل التطورات والمستجدات المتعلقة بمناخ الاستثمار في المملكة، وما يقدم لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي من دعم وتسهيلات لتنمية استثماراته خاصة في القطاعات الحيوية والمستهدفة في ظل توجهات الدولة لتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي.
وعد المهندس العثمان زيارة وفد رجال الأعمال السويديين للمملكة والاطلاع على مناخ الاستثمار السعودي والالتقاء بمختلف الجهات والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة والتواصل مع نظرائهم السعوديين؛ فرصة مواتية لمواكبة تطلعات الجانبين في كلا البلدين لفتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما.
وحول أهمية مذكرة التفاهم التي وقعت بين مجلس الغرف السعودية وممثل غرفة استوكهولم السويدية لإنشاء مجلس الأعمال السعودي السويدي المشترك قال: هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.
يذكر أن إجمالي الاستثمارات السويدية في المملكة يبلغ حوالى 600 مليون ريال وحجم التبادل التجاري 7 مليارات ريال وسط تركيز الجانبين حاليا على تنمية الاستثمارات في القطاعات التي تستهدفها المملكة إذ تعد الشركات السويدية الزائرة رائدة عالميا في مجالات الخدمات الصحية والمالية والتدريب والتعليم والصناعات المتقدمة.