اشتراطات تعوق الاستثمار في محطات الوقود

تحفظ عدد من ملاك محطات الوقود في منطقة الباحة، على اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والمواصفات المطلوبة لتجديد الرخص، مشيرين إلى أن تلك الاشتراطات تعوق الاستثمار، وترهق كاهل مالك المحطة، مطالبين بمراعاة الفوارق بين محطات الطرق الطويلة والمدن، موضحين أن المواصفات تتطلب توفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى بالنساء، مزودتين بمصدر لمياه الشرب، بالإضافة إلى مصلى للرجال والنساء كل منهما على حدة في حالة عدم وجود مسجد قريب، إلى جانب العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع، وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات، والعمل على التخلص منها أولا بأول بطريقة صحية وسليمة، فضلا عن أن تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط، ويمكن البناء دورين عدا المباني المخصصة لخدمة السيارات، بشرط أن تبتعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات مسافة لا تقل عن 20م، وأن تكون منفصلة عن حركة تموين الوقود بالمحطة، ألا يسمح بإقامتها أعلى أماكن الغسيل والتشحيم مع مراعاة علاقة هذه المباني مع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة، ودراسة الموقع العام وأن يكون البناء من الخرسانة المسلحة، وألا يقل سمك الحوائط الخارجية عن 20سم، مع عدم استخدام المبنى لأي أنشطة تشكل خطورة على المحطة، وفي حالة وجود مصدر ذي لهب يتم استخدام جهاز قفل الغاز الآلي، وتخصيص غرفة واحدة فقط للمراقبة ضمن مباني المحطة.
وأبدى حمدان سعد الحمدان (مالك إحدى محطات البنزين بالباحة)، تحفظه على الشروط؛ نظرا لوجود محطات قائمة منذ سنوات ودخلها محدود، مشيرا إلى أن كثرة المواصفات ترهق كاهل مالك المحطة، داعيا إلى مراعاة الفوارق بين محطات الطرق الطويلة وبين محطات المدن، فيما يرى رجل الأعمال عبدالله العاصي (صاحب محطة)، أن الشروط والمواصفات معتبرة لأي مشروع إلا أن المناطق تختلف وقدرات رجال الأعمال تتفاوت، مؤملا إعادة النظر في بعض الاشتراطات التي يمكن الاستغناء عنها حتى لا تضر بصغار المستثمرين في محطات الوقود.