البلديات تبدأ تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل محطات الوقود

إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن دراسة تحسين مراكز الخدمة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية البدء في تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات على الطرق الإقليمية، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن الدراسة الخاصة بتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود القاضي بقيام الوزارة بتأهيل المنشآت الراغبة في الدخول إلى هذا المجال، وفقاً لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، ووجهت الوزارة جميع المنشآت الراغبة في التأهيل تعبئة طلب التأهيل من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز قد اعتمد مؤخرا اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز خدمة السيارات، لتدخل حيز التنفيذ، ويبدأ العمل بها، في حين تبدأ المهلة الممنوحة لمحطات الوقود القائمة من أجل تصحيح أوضاعها خلال مدة سنتين، وفق اشتراطات هذه اللائحة التي تتضمن تصنيف المحطات إلى أربع فئات وفقا لمساحتها وموقعها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها وتحديد الاشتراطات الخاصة بمواقع إنشاء هذه المحطات والمراكز، والمعايير التصميمية للمحطات من حيث الشكل العام واشتراطات السلامة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات، بهدف تحقيق طفرة كبيرة في مستوى وكفاءة الطرق داخل المملكة عبر تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية وتحديث لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، بما يجعل المملكة في مصاف المتطورة في مجال الطرق.

وتفرض اللائحة الجديدة على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، العديد من الشروط الفنية والتقنية والعلمية والهندسية التي تضمن تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، بداية من تنفيذ المنشأة الذي يشترط أن تقوم به أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة في هذا المجال وفق معايير محددة ومفصلة تشمل كافة الجوانب الرئيسية والفرعية وتختلف باختلاف موقع المحطة ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، ومرورا بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى، مع مراعاة إقامتها بعيدا عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات، مع التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسب مع المنشآت المراد إقامتها.

ولم تخلُ اللائحة من أدق التفاصيل، مثل وضع وشكل اللوحات الإرشادية، ومراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب، وكذلك توفير مصلى للنساء والرجال في حالة عدم وجود مسجد قريب، فضلا عن العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولا بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية باللائحة، ناهيك عن شروط ومتطلبات الشكل العام للمحطة والخدمات الإضافية التي تقدمها بما في ذلك الخدمات الترفيهية أو التجارية، وأن تلتزم المحطة بالسعر الرسمي المحدد من قبل شركة أرامكو السعودية للبنزين والديزل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق محطات الوقود التي تخالف التسعيرة وعدم تجديد تراخيص التشغيل لها إلا بعد الالتزام بالتسعيرة المحددة.

وكونها تعتبر من المنشآت التي تكتسب أهمية بالغة في إقامتها بالمدن والقرى نظراً لما تحتويه من نشاطات يمكن أن تسبب خطورة محتملة في حالة غياب أحد عناصر الأمن والسلامة، فقد روعي ضمن اللائحة الجديدة لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمات السيارات، العديد من شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، يؤخذ بها وتتضمنها جميع مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، كما يتطلب تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.

كما تشتمل متطلبات الترخيص بمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية دراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع المحطة، وتقديم المخططات الهندسية وفقاً لمتطلبات اللائحة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة، وأن يقتصر إقامة خدمات الغسيل والتشحيم ضمن محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات أو ضمن مناطق الورش الصناعية، ولا يسمح بإقامتها بصورة منفصلة على الشوارع التجارية منعاً لإزعاج المجاورين والإساءة للشكل العام للمدينة بالاضافة إلى شروط السلامة.

وتفرض اللائحة على البلدية في حالة تخصيص مواقع للاستثمار كمحطات وقود أن يتم التنسيق مع وكالة الوزارة لتخطيط المدن ومراعاة الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، وأن يتم تزويد المستثمرين بصورة من اللائحة ضمن إجراءات المزايدة للتقيد بما ورد بها من أحكام ويتم طرح هذه المواقع بعد اعتمادها للاستثمار في مزايدات عامة، مع مراعاة مسافات مختلفة بين محطات الوقود تختلف باختلاف نوع وشكل الطريق المقامة عليه.

وتلزم اللائحة بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا سيعتبر الترخيص لاغياً، بينما تكون فترة سريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صاحب المشروع مبررات مقنعة توضح أسباب التأخير في تنفيذ المشروع، كما يستوجب الحصول على رخصة تشغيل المحطة بعد الانتهاء من تنفيذ منشآتها لتتمكن من الحصول على الوقود الذي يتطلب الحصول عليه وجود رخصة تشغيل سارية المفعول.

كما تشترط اللائحة الجديدة أن تتضمن شروط رخصة محطات الوقود والغسيل والتشحيم أو مراكز خدمة السيارات على وضع حواجز يسهل رؤيتها مثل المتاريس العاكسة أمام المداخل ليتم قفلها وقت الصلاة أو عند تعبئة خزانات الوقود، حيث يسمح لشاحنات الوقود بالمرور داخل المدن وتفريغ شحنتها في محطات الوقود ما بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا فقط، ولا يسمح لها بالبقاء أو المبيت داخل المناطق المزدحمة في المدن حتى في حالة خلوها من الوقود، فضلا عن تضمن اللائحة لبنود عديدة بشأن العناية بالنظافة العامة وتأمين حاويات للنفايات موزعة بشكل جيد في مواقع مناسبة داخل المحطة لجمع النفايات والمخلفات والتخلص منها أولاً بأول بطريقة صحية وسليمة.

ونظراً لأهمية الحفاظ على البيئة، وللتغلب على أية تسربات قد تحدث لخزانات الوقود، فإنه يلزم أن يتم تنفيذ جميع خزانات الوقود الجديدة داخل غرفة من الخرسانة المسلحة تكون معزولة مع وجود فراغات حول جسم الخزان وتزويده بفتحة وسلم لسهولة الكشف عن أي تسربات.

أما فيما يتعلق بالخزانات القائمة والمدفونة فإنه يلزم أصحابها بتوفير وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة للكشف عن أية تسربات، واستخدام مصائد الشحوم والزيوت لمعالجة المياه المحتوية على المواد البترولية مسبقاً قبل تصريفها للشبكات العامة للصرف الصحي (إن وجدت) أو الصرف المحلي وتجميع مخلفات الزيوت والشحوم في خزانات خاصة ثم تسلم للشركات المتخصصة لإعادة استخدام هذه المواد أو تنقل وتدفن في حفر خاصة بذلك تحدد مواقعها البلدية وفق الاشتراطات البيئية والصحية الواردة بهذه اللائحة.

وأعرب وزارة الشؤون البلدية والقروية عن أملها في تحقيق أهداف اللائحة، والذي يتوقف بالدرجة الأولى على مدى كفاءة التطبيق العملي لما ورد بها من اشتراطات سواء من قبل المواطن الذي لا تشك الوزارة في مقدار وعيه والتزامه بتنفيذ ما تضمنته هذه اللائحة أو المسؤول الذي يستوجب عليه التحقق من تنفيذها والإلتزام بها، لذلك روعي عند تحديث اللائحة التأكيد على أهمية مراقبة أعمال لجان المتابعة بكل جدية ودقة وإعطائها الفعالية المطلوبة من خلال القيام بجولات ميدانية على جميع محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمات السيارات القائمة قبل وبعد صدور اللائحة وفق برامج زمنية محددة لتطبيق اشتراطات اللائحة، كما وجهت الوزارة لجان المتابعة بالتنسيق مع إمارات المناطق لإغلاق المحطات ومراكز الخدمات المخالفة التي لم تتجاوب مع ما طلب منها لإصلاح وضعها وعدم السماح بإعادة فتح هذه المحطات والمراكز وتزويدها بالوقود اللازم لها إلا بعد القيام بتنفيذ كافة ملاحظات لجان المتابعة مع أهمية ملاحظة إجراء الصيانة اللازمة لجميع المرافق وفق ما ورد باللائحة المذكورة من اشتراطات، كما ترحب الوزارة بتلقي أية مرئيات أو مقترحات يمكن الأخذ بها عند تحديث هذه اللائحة مستقبلاً.