اقتصادنا والشائعات

من يروج للشائعات التي تفيد بتراجع الاقتصاد السعودي؟ سؤال يحتاج إلى بحث وتقصٍ، بعد أن ظهرت آراء تحذر من تراجع اقتصادنا، بانخفاض أسعار النفط، وما الهدف من ذلك؟ .. رغم ظهور عدد من المسؤولين تحدثوا عن متانة اقتصادنا، ولا شك أن انتشار الشائعات في هذا الشأن له سببان، أولهما ضعف المستوى الثقافي الاقتصادي لدى أفراده، فهم يتلقون المعلومة ويرددونها من دون التفكير فيها أو تحليلها.
والسبب الثاني هو غياب المعلومات الصحيحة والشفافية، وهو ما يساعد على انتشارها، وبقي أن نعرف أن الشائعات مرتبطة بالأزمات والمواضيع الساخنة، التي تمس حياة المواطن، وغالبا ما يكون فيها إساءة لسمعة إنسان أو هيئة أو بلد، وما يفاقم المشكلة أننا نتعامل مع المعلومة على أنها صحيحة، وقد تبنى عليها أحكام وسلوكيات بينما هي غير صحيحة.
وبقراءة سريعة لما يحدث في الاقتصاد العالمي نجد أن واقعه قد يحفزنا على التفاؤل بعدم تحول تلك الشائعات إلى واقع نعيشه في المملكة، قد يعود تفاؤلنا إلى تجارب عديدة عاشتها بلادنا في العقود الماضية، كان آخرها الأزمة المالية التي اجتاحت العالم عام 2008م، وأثرت على كثير من الدول الاقتصادية الكبرى، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وأقربها إلينا دبي التي أغلقت كثيرا من المصانع والشركات وسرحت آلاف العمال آنذاك، بينما لم يكن هناك أي تأثير ملموس على وطننا، فهل ما نعيشه اليوم يشابه تلك الأزمة؟
هل علينا أن نكون متفائلين ونبتعد عن تداول الشائعات التي تثير البلبلة بين الناس!
المتعارف عليه أن اقتصادنا قوي ومتماسك باعتبار احتياطي النفط لدينا 8.2 ترليون، ونحن أكبر بلد منتج ومخزن، والحكومة ليست مديونة، فلماذا الخوف والهلع؟ وبعد أن سمعنا الكثير من المحللين وقرأنا العديد من التقارير التي تحذر من تراجعنا اقتصادنا، نتمنى أن تثبت الأيام المقبلة عكس ما يروج له! فالدولة لا تزال تدعم المشاريع ولم ترفع سعر الماء ولا البنزين ولا الغاز ولا الخبز ولا الكهرباء، وأتوقع ألا نتأثر بانخفاض أسعار النفط حتى لو بعنا النفط ب40 دولارا لمدة خمس سنوات مقبلة.
هناك الكثير من الخيارات أمام الاقتصاد السعودي دون الحاجة للمساس باحتياطاته الضخمة مثل إيقاف بعض المشاريع غير الحيوية أو تخفيض حجم العمالة الأجنبية الكبير وغير ذلك من الحلول، في حال ظهور تداعيات لانخفاض أسعار النفط، وهو احتمال ضعيف.