رجال أعمال: 70 مليار دولار حجم التبادل التجاري

اكتسبت العلاقات السعودية الأمريكية المزيد من الطمأنينة وتعزيز الثقة بعد تلبية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وفتح أبواب الحوار بشفافية وطرح القضايا العادلة بموضوعية ما ينعكس على الأداء الاقتصادي خصوصا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 70 مليار دولار سنويا، وأكد رئيس مجلس الغرفة التجارية في منطقة الباحة أحمد العويفي استمرارية الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن في مجال المال والنفط والاقتصاد وتتويجها بإنجازات وحركة استثمارية وتجارية بلغت مئات المليارات من الدولارات، لافتا إلى استيعاب المملكة ما يزيد على خمسة آلاف شركة أمريكية عملت في المملكة طيلة أعوام مضت. من جهته، وصف العضو المنتدب لشركة الباحة للتنمية القابضة إبراهيم علي المجدوعي أن العلاقات السعودية الأمريكية وصلت إلى مستوى من النضج والثقة كون البلدين يحرصان على المحافظة عليها وتطويرها دائما في مختلف الظروف، لتصبح أكثر قوة ومتانة في المستقبل، وأضاف أن إجمالي الاستثمار الأمريكي المباشر في المملكة بلغ نحو 10.55 مليار دولار عام 2014، مرتفعا عن ما سبق من أعوام أغلبها اتجه إلى القطاع غير المصرفي، خاصة في الشركات القابضة الكبرى، وأضاف المجدوعي أن حجم صادرات المملكة إلى أمريكا عام 2013م بلغ (119.1 مليار ريال) بما يمثل 14.12% من إجمالي صادرات المملكة للعالم في العام نفسه، بينما بلغت عام 2012م ( 208.3 مليار ريال) وعام 2011م ( 187.5 مليار ريال)، فيما قال الأمين العام السابق لغرفة الباحة المهندس سفر الزهراني في خضم أزمة الديون المالية التي تعرضت لها الولايات المتحدة أخيرا، برزت أهمية الدين الخارجي الذي يقدر ب 9.7 تريليونات دولار، مقابل 4.6 تريليونات للدين الداخلي، خصوصا أن الصين أكبر دائن للخزانة الأمريكية وتصل حصتها إلى نحو 1.3 تريليون دولار أبدت قلقها البالغ من تداعيات الأزمة التي قد تصيب الأسواق العالمية في حال تعثر واشنطن عن السداد، لافتا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي عبرت عن عدم قلقها برغم أنها أحد أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية إذ تمتلك أصولا قيمتها 690 مليار دولار معظمها في سندات أمريكية، مشيرا إلى أن الأمريكان تعرضوا لهذا الموقف من قبل وتغلبوا عليه بإسهام وتعاون من المملكة، مضيفا أن حجم التبادل التجاري تجاوز مؤخرا 70 مليار دولار سنويا منها نحو 20 مليار دولار قيمة واردات للمملكة من الولايات المتحدة، مقابل نحو 50 مليارا لصادراتها ما يسجل فائضا بحجم 30 مليار دولار لصالح المملكة.