أثبتت الأيام أن المملكة كانت في حاجة إلى مزيد من العمليات الجراحية لإزالة انتشار ورم "السلع المقلدة والمغشوشة" في جسد التجارة بين المملكة وعدد من الدول الآسيوية، وخصوصًا الصين. ولعل بعض الاتفاقيات الموقعة مؤخرًا بين الرياض وبكين في هذا الإطار، قد تحد من تدفق السلع المقلدة والمغشوشة، التي تكلف الاقتصاد الوطني نحو 22 مليار ريال سنوياً، وفقًا لتقرير وزارة التجارة والصناعة. وفي ذلك أشاد محمد رضا نصر الله، عضو لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى، في مداخلته بجلسة المجلس أمس بالاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة سمو ولي العهد للصين، وخاصة تلك الاتفاقية التي تحد من البضائع المغشوشة والمقلدة. وأضاف أن تدفق السلع المقلدة والمغشوشة، "تكلف اقتصادنا الوطني -سنوياً- قرابة 22 مليار ريال، حيث تغزو هذه البضائع المغشوشة والمقلدة أسواقنا بنسب مرتفعة"، بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم"، الثلاثاء. وتدخل الاتفاقية السعودية الصينية ضمن نظام الغش التجاري، والتشهير والغرامات على المخالفين، وتم وضع قائمة سوداء بأسماء وعناوين المصانع والشركات والتجار المخالفين. كما تم التوافق على وضع قائمة سوداء أخرى بأسماء المختبرات والجهات المصدرة لشهادات المطابقة المخالفة، مع ضمان معاقبة المصانع والشركات والتجار المخالفين وفق أنظمة في كلا البلدين، ومعاقبة المستوردين المتورطين في الغش والتقليد في بلد الاستيراد. ومن أهم السلع التي تستوردها المملكة من الصين: "أجهزة هاتف للشبكات الخلوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية، والآلات الرقمية لتجهيز البيانات آلياً بوحدات تجهيز مركزية، إضافة إلى آلات لاستقبال وتحويل وإرسال أو استرجاع الصوت أو الصورة". بينما أهم السلع التي تُصدِّرها المملكة للصين: "زيوت نفط خام ومنتجاتها، وإثيلين جلايكول (إيثان ديول)، وبولي إيثيلين منخفض الكثافة، وبولي بروبيلين، وستيرين". وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين 1.46 تريليون ريال "390.3 مليار دولار" في عشر سنوات، من 2004 وحتى 2013، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، بينما وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 74 مليار دولار في 2013، أي ما يعادل 277.5 مليار ريال. وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 262.4 مليار ريال (70 مليار دولار) في 2012م، لتكون الصين ثاني أهم شريك تجاري للمملكة بعد الولاياتالمتحدة، وشكّل التبادل التجاري بين المملكة والصين، 12.9 في المائة من إجمالي التبادل التجاري بين المملكة والعالم والبالغ 2.04 تريليون ريال (544 مليار دولار). وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين في 2012، نحو 188.2 مليار ريال (50.2 مليار دولار)، لتكون الصين بذلك ثالث أهم مستورد من السعودية بعد الولاياتالمتحدة واليابان، وشكّلت صادرات المملكة إلى الصين 12.9 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية للعالم في 2012، والبالغة 1.46 تريليون ريال. بينما بلغت قيمة واردات السعودية من الصين في 2012، نحو 74.2 مليار ريال (19.8 مليار دولار)، لتكون ثاني أهم الدول المُصدِّرة للسعودية بعد الولاياتالمتحدة. ومثلت واردات المملكة من الصين 12.7 في المائة من إجمالي الواردات السعودية من العالم في 2012، والبالغة 583.5 مليار ريال. وسجّل الميزان التجاري بين البلدين فائضاً لصالح السعودية، بحدود 114 مليار ريال (30.4 مليار دولار) في 2012م، يعادل 43 في المائة من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين.
