قطر تفتتح مختبر المنشطات .. رسميا

لم يكن اعتماد مختبر قطر لمكافحة المنشطات من قبل المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» سوى نتاج طبيعي للعمل الجاد الذي قدمه المختبر لنيل هذا الاعتماد، وهي خطوة وضعت المختبر الجديد في مصاف المختبرات العالمية المعتمدة للكشف عن المواد المحظورة رياضيا والبالغ عددها 35 مختبرا حول العالم.
ويأتي هذا الاعتماد الدولي مكملا للخطوات التي تقوم بها دولة قطر لنيل واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، فبعد الفوز بشرف احتضان بطولة العالم لألعاب القوى عام 2019، جاءت هذه الخطوة لتكون مكملة للمنشآت والمؤسسات الرياضية القائمة وتسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 التي تركز على الرياضة والعلم والتعليم.
وتكمن أهمية هذا المختبر أنه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا ويختص بفحص الرياضيين من المنشطات وضمان منافسات شريفة ورياضة عادلة، من خلال التقنيات المتطورة وطاقم العمل الخبير المؤهل.
ويروي الدكتور محمد الصيرفي المدير العام لمختبر قطر لمكافحة المنشطات كيف ولدت فكرة إنشاء المختبر «الفكرة بدأت اوائل التسعينيات عندما اجتمع أطباء الطب الرياضي في مجلس التعاون الخليجي وبدأوا الحديث عن ضرورة وجود مختبر خاص لمكافحة المنشطات في المنطقة.. وكانت وقتذاك بمثابة حلم».
ويضيف الصيرفي: «كان ممثل دولة قطر وقتذاك الدكتور محمد غانم العلي المعاضيد وهو حاليا رئيس مجلس أمناء المختبر، وحينها لم تقم أي دولة بمبادرة لإنشاء المختبر لأسباب عديدة منها اللوجستية والمادية». ويتابع «بدأت دولة قطر بتصدر المشهد كمركز ثقل رياضي، وكان استحقاق دورة الألعاب الآسيوية 2006 محطة أيقنا خلالها ضرورة وجود مختبر خصوصا في ظل ما عانينا منه في إرسال العينات حينها إلى مختبرات خارج الدولة».
ويؤكد المدير العام لمختبر قطر لمكافحة المنشطات أن إنشاء المختبر يعود إلى سببين رئيسيين الأول أن قطر اهتمت بإنشاء منظمومة رياضية متكاملة وأكاديمية أسباير ومستشفى اسبيتار وغيرها من المنشآت، وهذا كان دافعا لإنشاء المختبر واستكمال المنظومة، أما السبب الثاني فيتمثل بأن قطر اهتمت بموضوع النزاهة الرياضية عبر إنشائها أيضا المركز الدولي للأمن الرياضي وبالتالي يأتي المختبر ليكون مكملا لضمان النزاهة.
وتطرق المدير العام لمختبر مكافحة المنشطات إلى الآلية التي تم على أساسها اعتماد مختبر قطر بالقول: «الوكالة الدولية أرسلت 3 مجموعات من العينات على فترات متباعدة وكان علينا أن نرسل النتائج بالطريقة المعتمدة، وبعد إتمام هذه المرحلة يقوم وفد بزيارة المختبر لمدة 5 أيام ويحضرون معهم 20 عينة حيث نبدأ بالفحص ويفترض إصدار النتائج بعد خمسة أيام».
ويضيف «نجحنا بتسليم النتائج بعد أربعة أيام فقط فقام حينها الوفد بالتحليل وعرض النتائج على لجنة الخبراء التي رفعته للجنة التنفيذية التي أقرت الاعتماد في شهر أغسطس 2015».