حتى لا يتكرر انهيار سوق الأسهم

من الطبيعي أن يتراجع سوق الأسهم خلال الأيام الماضية تفاعلا مع العوامل الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية. ومن الطبيعي أن تحدث هزات في أسواق المال بين الحين والآخر. لكن أن يتكرر انهيار السوق المرة تلو الأخرى بنفس الآلية خلال أقل من عشر سنوات، فذلك لا علاقة له بالعوامل الاقتصادية الطبيعية مهما بلغ تأثيرها.
بداية تراجع سوق الأسهم الأخيرة كانت طبيعية لأسباب اقتصادية وسياسية. فأسعار الأسهم كانت متضخمة نوعا ما وحققت أرباحا لا بأس بها خلال النصف الثاني من العام الحالي، وجني الأرباح وعودة بعض الأسهم إلى أسعارها المعقولة لا مفر منه اقتصاديا، وزاد من حدة التراجع الانخفاض الكبير لأسعار النفط مع ضعف الطلب عليه، وهو ما أثر مباشرة على الإنفاق الحكومي الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وجاء تباطؤ النمو في الصين مكملا لحلقة الأسباب الاقتصادية المؤدية لتراجع أسواق المال في العالم وتبعا لها السوق السعودي. كما أن الأوضاع السياسية للمنطقة عمقت تأثير العوامل الاقتصادية على سوق الأسهم السعودي وأسواق المنطقة عموما.
مع ذلك كله، أعتقد أن الانهيار الذي حدث لسوق الأسهم يومي الأحد والاثنين لم يكن مبررا اقتصاديا بالدرجة التي وقعت للسوق، خصوصا أنه سبق ذلك الانهيار تراجعات كبيرة خلال أسابيع. فما الذي جعل السوق ينهار بتلك الدرجة المخيفة؟.
أعتقد أن ذلك يعود لسببين رئيسيين: أولا: أن معظم المحافظ في السوق يملكها ويديرها أفراد ينقص معظمهم المعرفة والخبرة الكافيتين للتعامل مع المتغيرات المختلفة للسوق الفنية منها والاقتصادية والموضوعية، ما يجعل أولئك الأفراد يعتمدون في قراراتهم الاستثمارية بيعا أو شراء على الإشاعات والتوقعات غير المحسوبة، لذلك نرى أسعار كثير من الشركات متضخمة جدا خصوصا الشركات التي تحقق خسائر كبيرة نسبة إلى رأسمالها. ولأن كثيرا من المستثمرين الأفراد يلجأون إلى القروض والتسهيلات البنكية للعمل في سوق الأسهم، فهذا يسبب ضغوطا عليهم حال حدوث هزات في السوق ما جعلهم يتصرفون بهلع وخوف ويقومون بالبيع غير المدروس ولا المحسوب لعدم قدرتهم على تحمل خسائر كبيرة أو لفترة طويلة، وهذا ما يحدث الانهيارات غير المبررة اقتصاديا. وما يزيد من تخبطات المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم هو نقص المعلومات وسوء قراءة المتوفر منها.
لكن المشكلة الأكبر هي البنوك التي تملك أكبر المحافظ في السوق، وهي الوسيط الأقوى للتعامل، وفوق ذلك المقرض والمقدم للتسهيلات للمالية للأفراد والشركات العاملة في السوق. لذلك البنوك تسيطر تماما على سوق الأسهم السعودي، فهي بتعاملها في السوق تمتلك مزايا كبيرة في الحصول على المعلومة قبل كل المتعاملين الأفراد لذلك يستطيعون الشراء والبيع قبل الأفراد بوقت كاف ما يحمل الأفراد عبء أرباح صناديق البنوك كما يحملهم النصيب الأكبر من الخسائر نسبة إلى رأس المال، وتقديم البنوك للقروض والتسهيلات للأفراد مع قوة صناديقهم يستطيعون توجيه حركة السوق بما يخدم مصالحهم، لكن تظل قدرة البنوك على تسييل المحافظ التي قدمت لها التسهيلات بما يضمن لها رأسمالها هو الكارثة وليس القشة التي تكسر ظهر السوق كل مرة.
سيظل يتكرر انهيار السوق كما حدث يوم الأحد وما حدث قبل ذلك مرات ومرات، ما لم تقل المحافظ التي يديرها الأفراد، من خلال توجه الأفراد إلى الوسطاء أو تعيين مديري محافظ متخصصين، وما لم تخف قبضة البنوك على السوق مع تقوية صناع السوق الآخرين، ومنع البنوك من تسييل المحافظ وقت الأزمات، والأهم من ذلك تعديل شروط قروض المرابحة عن طريق شراء أسهم بما يقلل من نسبة تلك القروض، وكذلك التسهيلات للمحافظ القائمة التي يديرها الأفراد.