اقتصاديون يطالبون مؤسسة النقد بسن قوانين جديدة للتسهيلات تحد من عواقب الانهيارات

بنوك محلية تتسبب في إفلاس عملائها العاجزين عن تغطية مراكزهم المالية

تسببت بعض المصارف السعودية في إفلاس عدد من عملائها مما زاد من حدة أزمة سوق الأسهم السعودية بعد أن شرعت في تسييل محافظهم على خلفية الانهيار الذي واجهه السوق خلال الأيام الماضية ووصول الأسعار إلى مستويات متدنية وخطرة.
وتسربت أنباء الأسبوع الماضي عن عودة سيناريو انهيار فبراير من عام 2006الذي شهد أكبر أزمة ثقة بين المتعاملين في السوق والبنوك المحلية، بعد أن تسبب قرار تسييل محافظ المستثمرين في ذلك الوقت إلى انهيار سوق الأسهم ووصوله لمستويات هابطة ومتدنية.
وجاءت عمليات تسييل المحافظ بعد أن تجاوزت كثير من الأسهم حدها الأدنى من جهة الهبوط، محققة خسارة تتخطى قيمة القرض الذي تمنحه المصارف لعملائها.
وفي حدة هبوط سوق الأسهم القاسي الذي عاشه المتعاملون طوال الفترة الماضية، تعالت أصوات الخبراء والاقتصاديون للمطالبة بضرورة تحرك مؤسسة النقد العربي السعودي للضغط على البنوك ومنعها من تسييل محافظ عملائها تحوطاً ضد تكرار انهيار فبراير ولحفظ توازن السوق، مع ضرورة سن قوانين جديدة لتسهيلات البنكية.
ولم يتضح بعد عن ما إذا كانت محافظ كبار المستثمرين في السوق قد وصلت إلى مرحلة الخطر، لكنّ الأنباء التي وردت على لسان كثير من المتعاملين وصفت وضع العديد من العملاء بال "الحرج جداً".
واعتبر الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، إن سن قانون جديد التسهيلات البنكية سيساعد في تخفيف الضغط على المؤشر ويقيه من التقلبات التي تحدث للسوق وتحول هذه التقلبات إلى انهيارات، مشيراً إلى أن بعض البنوك لم تتوقف عن تسييل أسهم المقترضين بعد أن تدنت قيمها ما أدى إلى ملامستها الخطوط النهائية التي تستدعي تدخل البنوك للمحافظة على قروضها المقدمة للمستثمرين.
وأكد انه في وقت الانهيار كان ذلك سببا لتصفية بعض محافظ المقترضين، لافتاً الى أن كثيرا من المستثمرين تعرضوا للخسائر الفادحة، والإفلاس في بعض الحالات جراء تصفية البنوك مراكزهم المالية لتأمين أموال البنوك دون النظر لمصلحة المستثمرين الذين يتعرضون لضغوط استثنائية لا علاقة لهم بها.
وبين ان الممارسات التي تقوم بها بعض المصارف هي من أهم المسببات في انتشار الهلع بين المتعاملين في السوق الذي يعد احد الأسباب التي تضغط على المؤشر، مشيراً إلى أن التطمينات التي جاءت على لسان المسؤولين قادرة على إعادة الثقة في السوق، لكن عمليات التسييل كلما حانت الفرصة للبيع هي التي تجعل هذه التصريحات غير ذات جدوى في الوقت الحالي الذي يشهد عمليات بيوع ضخمة.
واستغرب من تطمينات وزير المالية أمس الأول في الوقت الذي تمارس فيه بعض البنوك البيع الجائر وزيادة حالة الهلع في السوق، مطالباً بمنح الفرصة لأصحاب التسهيلات بالإبقاء على مراكزهم المالية حتى تزول هذه الأزمة وتعود الأسهم إلى أسعارها العادلة التي لا يمكن إلا أن تعود لها إلا عن طريق وقف التسييل.
وطالب مؤسسة النقد بالتدخل لحماية أصحاب التسهيلات ووضع خطة إنقاذ خاصة بهم ووقف عمليات التصفية الجائرة في الأوقات التي يسقط السوق متأثرا بعوامل غير طبيعية، مؤكداً ان الدول الغربية قامت بضخ سيولة في الأسواق المالية، وقدمت تغطية للقروض الفاسدة وشراء بعضها اسوة بالخطوات الأوروبية.
وأشار إلى أهمية تدخل مؤسسة النقد في ضمان هذه القروض مؤقتا حتى تعود السوق إلى وضعها الطبيعي، معتبراً ان الإجراء يأتي لحماية أصحاب التسهيلات التي هي في الأخير حماية لبعض مكونات الاقتصاد الوطني.
وبين أن صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية التابعة للبنوك هي أكبر الخاسرين في هذه الأزمة، مضيفاً: "هناك صناديق دخلت السوق قبل انهيار فبراير 2006وتعرضت لخسائر فادحة ومنذ ذلك التاريخ وهي تواصل خسائرها".
وتابع: الوقت المناسب قد أزف لإنقاذ المواطنين في السوق، مؤكداً ان ذلك لعدم وجود المختصين لتقديم حلول أسوة بما قدمته الحكومات الغربية التي قامت بشراء الديون الفاسدة، وضخت مئات المليارات في أسواقها.
وقال: "نحن نطالب أن تكون هناك خطة إنقاذ خاصة بصناديق الأسهم التي وثق بها المودعون عطفا على ثقتهم بالاقتصاد وبإشراف مؤسسة النقد عليها منذ بداياتها وحتى صدور اللائحة الجديدة".
وزاد: يمكن تحويل هذه الصناديق، وهي محدودة جدا، من صناديق مفتوحة إلى صناديق مغلقة وتضخ الحكومة فيها أموالاً جديدة بنسبة 50في المائة من حجمها الحالي توجه لشراء الأسهم القيادية وأسهم العوائد المربحة التي تحقق عوائد تزيد في بعضها عن 12% قياسا بأسعارها الحالية.
ولفت إلى أن هذه الأموال الجديدة ستخفض من قيمة تكلفة الشراء، وستساعد في التعجيل باستعادة رأس المال الفاقد، وستؤدي إلى إعادة الثقة بالصناديق، وتدعم السوق بطريقة غير مباشرة، بتحقيقها أرباحاً مجزية للحكومة.
وقال البوعينين: يجب أن تكون هناك خطة شاملة لإنقاذ صناديق الاستثمار أسوة بخطة الإنقاذ العالمية التي وجهت لشراء الديون الفاسدة. هذه الأموال ستشتري شركات قائمة، وأسهم منتقاة تحقق عوائد مجزية إضافة إلى التوقع بتحقيقها أرباحاً رأسمالية ضخمة.
وشدد على أهمية أعداد خطة إنقاذ عاجلة عن طريق تدخل مجلس الوزراء بالسماح بدخول صناديق استثمارية حكومية، لافتاً إلى أهمية استصدار قرار وقف بيع محافظ التسهيلات وأن يقدم التغطية المالية الضامنة لأموال البنوك على أساس أننا نمر بأزمة عالمية وما يحدث في السوق المحلية ما هو إلا تداعيات الأزمة الخارجية.