مطلوب عدالة ناجزة واستراتيجية جديدة لمواجهة الإرهاب

شدد خبراء أمنيون وعسكريون، على ضرورة وضع استراتيجية جديدة تعتمد عنصر المباغتة لأوكار وبؤر الإرهاب، وأن تكون لديها المبادأة والفعل وليس رد الفعل، ودعوا إلى سن قوانين جديدة تمنح رجال الأمن حصانات في مواجهة الإرهابيين، وتقلص درجات التقاضي وتسرع تنفيذ الأحكام، واعتبروا أن إقرار قانون مكافحة الإرهاب خطوة مهمة ستسهم بقدر كبير في دعم موقف السلطات في مواجهة هذه التنظيمات.
وأكد الخبير الاستراتيجي اللواء الدكتور صفوت الزيات، أن الجيش المصري قادر على حسم المعركة مع الإرهابيين في سيناء، لافتا إلى إدارك القوات المسلحة أن هذه المعركة ممتدة وتحتاج إلى نفس طويل.
ورأى مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء فاروق المقرحي، أن معركة مصر مع الإرهاب تحتاج إلى تغيير الاستراتيجية الراهنة وسن قوانين جديدة تمنح رجال الأمن صلاحيات وسلطات واسعة في مواجهة عصابات المجرمين، وقال: إن هذه التنظيمات لا تتورع عن استخدام الأساليب القذرة لتنفيذ أغراضها ومخططاتها ضد الدولة وإرهاب الشعب بالقتل وتدمير منشآت الحيوية.
واتفق الخبير العسكري اللواء محسن حفظي، أنه آن الأوان لتغيير استراتيجيات التعامل مع تنظيمات الإرهاب وأن تعتمد السلطات المختصة خاصة جهاز الأمن المواجهة من خلال الأمن الوقائي ومهاجمة أوكار هذه التنظيمات وتصفيتها، واعتبر أن إقرار قانون الإرهاب الجديد سيمنح الدولة وأجهزتها القائمة على التعامل مع هؤلاء المجرمين اليد الطولى، بحيث تنتهج الأجهزة الأمنية سياسة الفعل وليس رد الفعل. أما الخبير العسكري اللواء محمود منير، فوصف الوضع في سيناء بأنه في غاية الخطورة، معتبرا أن البطء فى محاكمة الإخوان لا يتناسب مع تلك المرحلة التي تمر بها مصر، والتى تلزم السرعة وتبسيط الإجراءات.
وطالب نائب وزير الدفاع المصري الأسبق وخبير العلوم الاستراتيجية اللواء نبيل فؤاد، قوات الأمن بتسديد ضربات استباقية لأوكار الإرهابيين، وتطوير خطط جمع المعلومات المخابراتية ووضع استراتيجية محكمة لمواجهة الإهاب. وأضاف أن وقف العمليات الإرهابية، يأتي من خلال العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالإرهاب، معتبرا أن بطء التقاضى يتيح لجماعات الإرهاب استمرار عملياتها.
ودعا الخبير الأمني اللؤاء فؤاد علام الخبير الأمني، إلى إعلان حالة الحرب، بما تعنيه من محاكمات عسكرية ونيابة عسكرية، وشدد على أن سيناء بحاجة إلى خطة أشد أمنا لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء على أسبابه.
واعتبر أن الأنفاق بين سيناء وغزة أحد أبرز تهديدات الأمن القومي المصري وتلقى بظلالها على استقرار الأوضاع، وطالب بعودة ضباط الأمن الوطني ممن تم إحالتهم إلى التقاعد أيام حكم الاخوان، والاهتمام بالمحور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وطالب الخبير الاستراتيجي اللواء سيد الجابري، بتفكيك البيئة الحاضنة المؤيدة أو المتعاطفة مع العنف والإرهاب، داعيا إلى حلول سياسية ومشروعات بديلة، وتكثيف الضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية، فيما اعتبر الخبير الأمني اللواء إيهاب يوسف، أن تصاعد المؤشر البياني للعمليات الإرهابية، دليل على أنها تعمل بشكل احترافي، وتحت إشراف أجهزة مخابرات دولية.