إصدار «عقد السيارات الموحد» لحماية المستهلك

أصدرت جمعية حماية المستهلك «العقد الموحد للسيارات»، للخروج برؤية مشتركة تساعد وكلاء السيارات في صياغة عقود نموذجية وفق إطار شامل يضمن إعلام المستهلك بحقوقه المتعلقة بعمليات البيع، والضمان، والصيانة، وعملية الاسترداد، وقطع الغيار.
وقال ل«عكاظ» رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي إن المجلس التنفيذي أقر في اجتماعه العاشر الذي عقد أمس الأول، الصيغة المقترحة للعقد، الذي يتضمن بنودا محددة تلتزم بها وكالات السيارات عند صياغة عقودهم الخاصة، بما يحفظ الحقوق للطرفين بشكل عادل، ويساهم في تحسين العلاقة فيما بين الوكلاء وعملائهم وتحقيق التوازن للجانبين.
وذكر أن جمعية حماية المستهلك طرحت هذه المبادرة نتيجة عدم وجود عقود سابقة تخص السيارات تضمن حقوق المستهلك، وأيضا نتيجة إلى أن العقود السابقة لبيع السيارات هي عقود ليست واضحة ولا تخدم المستهلك ومعظمها مكتوب باللغة الإنجليزية.
وشدد السماحي أن نظام الغش التجاري قد كفل حق المستهلك في استرجاع السلع المعيبة، والتي لا تتطابق مواصفاتها مع المواصفات القياسية المطلوبة أو وجود عطل مصنعي.
وفي هذا الصدد، شدد السماحي على حق المستهلك استبدال السيارة، في حال توافرها، بواحدة مشابهة لها أو التعويض عن ثمنها، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستهلاك والاستخدام والحالة.
وقال السماحي «بدأت الجمعية بالعقد الموحد للسيارات، كأول خطوة لمبادراتها الإيجابية لصالح المستهلك، نظرا لأهميتها وستلحقها مبادرات أخرى لصالح المستهلك سترى النور قريبا».
وأشار إلى أن الجمعية ستعقد قريبا ورش عمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة لشرح مزايا وشروط هذا العقد الذي يتضمن شعار الشركة، واسم العميل، ومواصفات السيارة وسعرها بالعملة المحلية ووحدة القياس وعدد السيارات المبيعة وتفاصيل السيارة، من حيث رقم الهيكل والمحرك ورمز السيارة، ونوعية نوافذ السيارة «أوتوماتك أو يدوية»، وما إذا يوجد بها فتحة في السقف، أو وسائد هوائية، ومكابح مانعة للانغلاق، وكاميرا خلفية، وجميع المواصفات الإضافية التي تتمتع بها السيارة. وأوضح السماحي أن العقد الموحد يشتمل على كتيب الضمان الذي يجب أن يتسلمه المستهلك، والذي يشمل تغطية الضمان، ومدته (باللغتين العربية والإنجليزية) والشروط والأحكام الخاصة بالضمان. وما إذا كان هناك تلف ظاهر في السيارة، وهل تم شرح جميع ضوابط التشغيل للمستهلك، والذي يجب أن يقوم بفحص السيارة الجديدة قبل تسلمها، وملاحظة أي عيب ظاهر.
وأضاف السماحي أن العقد الموحد يتضمن أيضا على «جدول الصيانة الدوري» أي الخدمة الدورية، والتي تعني بالخدمة المقدمة على أساس الكيلومتر (باللغتين العربية والإنجليزية) وكذلك تفاصيل الخدمة أو القطعة، الكمية سعر الوحدة، المبلغ الإجمالي، وتوقيع العميل.
وفي سؤال عن آلية الاستبدال أو استرداد ثمن السيارة، قال د. السماحي إنه في حالة اكتشاف عيب جسيم في السيارة، خلال فترة الضمان، فإن البائع يلتزم بإصلاح هذا العيب أولا، وفي حال تكرر حصول العيب نفسه ثلاث مرات، وخلال فترة 6 أشهر، مع عدم تمكن البائع من إصلاحه، فإنه يحق للمستهلك المطالبة إما بالاستبدال أو استرداد ثمن السيارة، مع مراعاة الاستخدام العادل للسيارة وحالتها واستهلاكها.
وفيما يخص عقد قطع الغيار، أشار إلى أن العقد يتمثل في نموذج الفاتورة المطبوعة، والمتضمن تفاصيل قطع الغيار، والكمية، سعر الوحدة، والمبلغ الإجمالي. مؤكدا على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ تسجيل شراء السيارة الأول، والالتزام بالضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك. مؤكدا أن على وكلاء السيارات في جميع الأحوال ترجمة شروط ضمان قطع الغيار إلى اللغة العربية، كما يجب أن تكون معروضة بشكل واضح للعميل.
وعن توفير السيارات البديلة قال السماحي إنه إذا تطلب إصلاح السيارة (وفق الضمان) أكثر من أسبوعين، يحق للعميل طلب سيارة مؤقتة بداية من اليوم الخامس عشر وحتى انتهاء تصليح السيارة، ويجب أن تكون مشابهة للسيارة التي أدخلها العميل للإصلاح وتبقى لدى العميل حتى يتم تسليم سيارته التي تحت الإصلاح.
حقوق العميل
وأضاف السماحي أنه ومع الأخذ في الاعتبار كافة العناصر التي تم التطرق إليها وجرى شرحها ضمن متن مشروع العقد الموحد للسيارات، إلا أنه يجب التأكيد على بعض الحقوق التي تستوجب من وكلاء السيارات الحرص عليها كجزء أساسي من حقوق المستهلك والمتمثلة بما يلي:
1- الحصول على فاتورة مؤرخة بتاريخ الشراء من المورد تحدد نوع وسعر المنتج، وأي بيانات أخرى تحددها شروط هذا العقد الموحد.
2- يجب على الوكلاء عرض الأسعار بطريقة مرئية أو الإعلان بشكل بارز في مكان عرض المنتج.
3- يلتزم وكلاء السيارات بالضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك.
4- يلتزم وكيل السيارات بتأمين وجود خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ تسجيل السيارة الأول أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة.
5- لا يجوز عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سيارة أو خدمات تكون مغشوشة أو مضللة، بحيث تلحق ضررا بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي، وفقا لأحكام نظام الغش التجاري.
6- يلتزم وكلاء السيارات لدى عرض أي سيارة للبيع أن يلصق عليها بطاقة تتضمن بيانات ومعلومات عن السيارة، مثل حجم المحرك، وقدرته، وسعته باللغة العربية، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه عن ذلك بشكل ظاهر.
7- لا يجوز لأي مزود خدمة من وكلاء السيارات إخفاء أي سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها.