«حماية المستهلك» تطرح العقد الموحد للسيارات

في بادرة قوية من وزارة التجارة والصناعة لدعم جمعية حماية المستهلك، أيدت الوزارة مقترحاً طرحت الجمعية عبره «العقد الموحد للسيارات»، وهو أحد أهم وأقوى المبادرات للجمعية منذ إعادة تشكيلها قبل أشهر قليلة بعد حلّ مجلس إداراتها السابق. ويهدف العقد الموحد إلى تنظيم العمليات البيعية والخروج برؤية مشتركة تساعد وكلاء السيارات في صياغة عقود نموذجية وفق إطار شامل يضمن إعلام المستهلك بحقوقه المتعلقة بعمليات البيع، والضمان، والصيانة، وعملية الاسترداد، وقطع الغيار. وقال رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي: «إن المجلس أقر في اجتماعه العاشر الذي عقد أخيراً الصيغة المقترحة للعقد الذي يتضمن بنوداً محددة تلتزم بها وكالات السيارات عند صياغة عقودهم الخاصة بما يحفظ الحقوق للطرفين بشكل عادل، ويسهم في تحسين العلاقة فيما بين الوكلاء وعملائهم وتحقيق التوازن للجانبين».
وأوضح في تصريح ل«الحياة» أن الجمعية درست الموضوع ومن ثم تم عرضه على وزارة التجارة التي استحسنت الموضوع، مضيفاً: «ستدعم الوزارة هذا الموضوع لكي يلتزم الوكلاء بتطبيقه». وكشف أن الجمعية والوزارة سيعقدان ورش عمل بمشاركة مجالس الغرف ووكلاء السيارات للوصول إلى صيغة نهائية قبل صدور القرار.
وأضاف أن «الجمعية طرحت هذه المبادرة نتيجة لعدم وجود عقود سابقة تخص السيارات تضمن حقوق المستهلك، وأيضاً نظراً إلى أن العقود السابقة لبيع السيارات عقوداً ليست واضحة ولا تخدم المستهلك ومعظمها مكتوب باللغة الإنكليزية، وسنعقد قريباً ورش عمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة لشرح مزايا وشروط هذا العقد». وأشار السماحي إلى أن نظام الغش التجاري في المملكة كفل حق المستهلك في استرجاع السلع المعيبة، التي لا تتطابق مواصفاتها مع المواصفات القياسية المطلوبة أو وجود عطل مصنعي، مبيناً أنه طبقاً للعقد الموحد للسيارات فيكون للمستهلك الخيار إما باستبدال السيارة في حال توافرها بواحدة مشابهة لها أو التعويض عن ثمنها، وفق ضوابط محددة لاحتساب الاستخدام العادل للسيارة وحالتها ونسبة استهلاكها. وكشف أن جمعية حماية المستهلك بدأت ب«العقد الموحد للسيارات» نظراً لأهميته بوصفه خطوة أولية، على أن يتبعها مبادرات أخرى لمصلحة المستهلك سترى النور في المستقبل القريب.