مجلس الوزراء أنقذ جمعية المستهلك ويمهد لتفعيل دورها

(جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
ثمن المختصان بشؤون حماية المستهلك، الدكتور سليمان السماحي المرشح المنسحب من انتخابات جمعية حماية المستهلك، موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الجمعية، وتعميد وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية تكون مدته ثلاث سنوات، وتخصيص نسبة يحددها الوزير من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاها الغرف التجارية والصناعية في كل منطقة لمصلحة الجمعية أو ما ينشأ مستقبلا من جمعيات أهلية تعنى بحماية المستهلك. وقال ل«عكاظ»: دعني أولا أشيد بهذا القرار الحكيم، الذي من شأنه تنظيم دور الجميعة من حيث الإدارة والمهام، فالجمعية قبل قرار مجلس الوزراء كانت تفتقد للمرجعية، ولذا كان من الضروري لها أن تحتضنها جهة حكومية وأن يمثلها وزير في مجلس الوزراء، إلى جانب تحديد مصادر دخلها، وهو ما اعتمده مجلس الوزراء بالأمس، حيث أناط بوزير التجارة تحديد ميزانية تكفي الجمعية في إدارة مهامها.
وأضاف السماحي «لعلي أجدها فرصة أن أعلن أنه بقرار مجلس الوزراء الموقر، سيمكن للجمعية القيام بأدوار ومهام متعددة، كأن تتفرع منها إدارات نوعية تختص بحماية المستهلك في القطاعات المختلفة، كالأدوية، السيارات، مواد البناء، كل على حدة.
بدوره قال الإعلامي المهتم بشؤون المستهلك عبدالعزيز الخضيري إن الأوضاع السيئة التي كانت تسود جمعية حماية المستهلك في الفترة السابقة على قرار مجلس الوزراء تطلبت تدخلا من قبل المجلس الموقر وبشكل مؤقت، يمكن الجمعية من العودة لدورها الأساس الذي من أجلها أنشئت. وأضاف أن «مجلس الوزراء بقراره أمس يهدف إلى إنقاذ مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، أو بمعنى آخر إعادة دور الجمعية كمؤسسة مدنية تعمل على تحقيق تطلعات المستهلك، ولذا أسند المجلس مهمة الإشراف المؤقت على الجمعية إلى وزير التجارة، خلال مدة الثلاث سنوات المقبلة، وهي مدة إن شاء الله كفيلة بأن تعود الجمعية إلى دورها المأمول، كأحد مؤسسات المجتمع المدني.
واستطرد الخضيري قائلا: «إن وزارة التجارة لم تتدخل في السابق في دور الجمعية إلا من خلال ترشيح رئيس ونائب رئيس للجمعية التي لم تقدم أي شيء للمستهلك في السنوات السابقة، إلى أن قيض الله لوزارة التجارة وزيرا نأمل إن شاء الله أن يوقف العبث الذي مرت به الجمعية خلال السنوات الماضية.