مكاتب في المحاكم لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

وفرت وزارة العدل التدابير اللازمة والبيئة الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مقرها بالرياض ومختلف المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل ودوائر عدلية، لتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بطريقة مريحة ومناسبة.
واستحدثت الوزارة العديد من مكاتب الخدمات الاجتماعية في المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية لتقديم الخدمات الاجتماعية في النطاق العدلي ضمن سياق طلب الخدمات الشرعية، وأعدت الوزارة ضمن جهودها في تطوير خدمات المرافق العدلية لكافة فئات المجتمع تصورا لرفع جودة خدمات الترجمة المقدمة بلغة الإشارة للمواطنين والمقيمين من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم لتلافي حدوث الأخطاء في خدمات الترجمة المقدمة لهم، وذلك بهدف تلافي العقبات والمصاعب التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم عندما يتعاملون مع مختلف المرافق العدلية.
كما سعت الوزارة لتنظيم وتطوير خدمات الترجمة بلغة الإشارة لتتسم بالجودة العالية، حيث عملت الجهات المختصة بالوزارة على إعداد الدراسات اللازمة لتحقيق تطلعات المستفيدين، ومن ثم أعلنت استحداث وظائف مترجمي إشارة واشترطت الوزارة لضمان أهلية المتقدمين لتلك الوظائف المستحدثة حصولهم على شهادة البكالوريوس في تخصص الإعاقة السمعية.
وأطلقت الوزارة مشروعا لتأسيس خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الدوائر العدلية، يركز على الالتزام بالتشريعات والقوانين الدولية لتحسين وصول هذه الخدمات لهم عند مراجعتهم للمحاكم وتوفير البيئة العدلية التي تفي بمتطلباتهم وحاجاتهم.
ويهدف المشروع إلى العناية بالأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من معاقين وكبار سن ومرضى، وتقديم الخدمات الاجتماعية داخل النطاق العدلي لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وجعل المحاكم في مختلف مناطق المملكة بيئة صديقة لذوي الظروف الخاصة الذين يحتاجون لتعاملات وخدمات خاصة.
وتعزز وزارة العدل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع بتركيز الاهتمام ضمن خططها الاستراتيجية على المشاريع التي ترمي إلى التوسع في إيصال الخدمات لكافة فئات المجتمع ومن ضمنهم الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأجرت الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة دراسة على ثلاث مراحل تشمل إعداد الدراسات لسهولة الوصول للمباني المنفذة والمباني تحت التصميم والمباني تحت التنفيذ وذلك بالاعتماد على الكود السعودي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، إضافة لإجراء التعديلات على المباني المنفذة وتحت التنفيذ بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة.