تعتزم وزارة العدل تبني مشروعاً لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم، في محاكم الأحوال الشخصية، ضمن مشروع «استراتيجي»، وافق عليه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أخيراً. ويتضمن عدداً من المشاريع لدعم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من مسنين ومَنْ في حكمهم. وقال مستشار وزير العدل الدكتور ناصر العود ل «الحياة»: «إن أولى بوادر تحقيق هذا المشروع تمت من خلال تعميم صدر من الوزارة، ينص على تولي المحاكم إبرام عقد النكاح للشخص الأبكم غير القادر على الكلام أو السمع»، موضحاً أنه «في حال قدرة الأبكم على القراءة والكتابة، يتولى المأذون أخذ إقراره بعقد النكاح، مع الإشارة في الضبط إلى ما يدل على إقراره بخط يده وتوقيعه». أما إذا كان غير قادر على القراءة والكتابة، فأوضح العود أنه «يخضع الأمر للإثبات، الذي هو من سلطات المحاكم». وقال: «إن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع متكامل للاستعانة بمترجمين متعاونين، كمرحلة أولى، إذ يقدم المترجم المتعاون في هذه المرحلة خدمات الترجمة بلغة الإشارة للصم في مرافق وزارة العدل». وأوضح مستشار وزير العدل أنه «يجري العمل حالياً على التعاون مع عدد من الجمعيات، منها الجمعية الخيرية للإعاقة السمعية (سمعية)، والجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر)، وجمعيات سعودية متخصصة ومرخصة، لتوفير مترجمين يحملون شهادة معتمدة في الترجمة بلغة الإشارة». وأردف العود «أن المرحلة الثانية لخدمات الترجمة بلغة الإشارة هي التوظيف بعد التأهيل. ويقدم الموظفون فيها خدمات الترجمة بلغة الإشارة للصم في مرافق وزارة العدل، وتسعى الوزارة إلى تخصيص قسم للترجمة للغات عدة داخل المحاكم، ملحقاً به مترجمو لغة الإشارة للصم»، مضيفاً: «إن الوزارة رفعت رسمياً، لوزارة المالية بطلب توفير عدد من الوظائف الرسمية لمترجمي لغة الإشارة، لتوزيعهم على محاكم الأحوال الشخصية كمرحة أولى. ومن ثم بقية المحاكم بحسب توافر الأعداد الكافية». وقال: «سيتم إصدار بطاقة تعريف من وزارة العدل للمترجم المتعاون، لتسهيل أداء مهماته داخل مرافق وزارة العدل، وإبلاغ الجهة المختصة بتنسيق مواعيد الجلسات بجعل المواعيد التي تحتاج لحضور مترجم لغة الإشارة، بعد الظهر، نظراً لارتباط عدد من المتعاونين بوظائفهم الرسمية بوزارة التربية والتعليم. كما يُبلغ المترجم المتعاون بموعد وعنوان الجلسة عبر وسائل الاتصال الحديثة (الاتصال، الرسائل النصية القصيرة، والبريد الإلكتروني). وأشار العود إلى أن مشروع دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي في ظل «اهتمام المملكة بتعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في جميع المرافق الحكومية. كما تنص وثيقة الأممالمتحدة التي وقّعت عليها المملكة»، موضحاً أن المشروع الذي تمت الموافقة عليه رسمياً من الوزير يتضمن «عدداً من المشاريع الهادفة إلى دعم ذوي الإعاقة في المرافق العدلية، ومنها توفير البيئية المناسبة لدخول المعوقين، وسهولة إجراءاتهم داخل المرافق العدلية». وذكر مستشار وزير العدل أنه تم «تعميد جميع المحاكم التي يعمل على إنشائها حالياً، بتضمين الكود السعودي في البناء والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة. كما يعمل حالياً على إعداد برامج تدريبية موجّه للقضاة والعاملين في المحاكم للتعريف بذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين وآليات التعامل معهم في المرافق العدلية، إضافة إلى التعاون مع عدد من المستشارين، لبحث تبني تشريعات في المجال العدلي تُعنى بالأحكام الخاصة ببعض الفئات من ذوي الإعاقة».
