أوجب وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى المأذونين وعاقدي الأنكحة بأخذ القبول في حال الزواج من المرأة أو الرجل الأصم والأبكم ومن في حكمهم ممن لا يفصح عن مراده بالكلام، خطيا من الراغب بالزواج مباشرة – في تعميم حصلت «الرياض» على نسخة منه-، مع الإشارة في الضبط إلى ما يدل على إقراره بخط يده وتوقيعه، وأما إذا كان لا يعرف القراءة والكتابة فهو إثبات والإثبات من اختصاص المحاكم. وحول هذا قال مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود ل»الرياض»: أنه تم تنفيذ الأمر منذ ثلاثة أشهر وقد تم عقد نكاح عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق أخذ الموافقة الخطية أو الاستعانة بمترجمين متعاونين بلغة الإشارة للصم في مرافق وزارة العدل وأبان أنه أقرت الوزارة عددا من المشاريع لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم ومن في حكمهم، كما أن الوزارة تعمل على التعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، لتوفير مترجمين يحملون شهادة معتمدة في الترجمة بلغة الإشارة وزاد د. العود أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد برامج تدريبية موجّه للقضاة والعاملين في المحاكم للتعريف بذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين وآليات التعامل معهم في المرافق العدلية، إضافة إلى التعاون مع عدد من المستشارين، لبحث تبني تشريعات في المجال العدلي تُعنى بالأحكام الخاصة ببعض الفئات من ذوي الإعاقة. ذاكرا في ذات السياق أن مشروع دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي في ظل اهتمام المملكة بتعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في جميع المرافق الحكومية، كما تنص وثيقة الأممالمتحدة التي وقّعت عليها المملكة، موضحاً أن المشروع الذي تمت الموافقة عليه رسمياً من الوزير يتضمن «عدداً من المشاريع الهادفة إلى دعم ذوي الإعاقة في المرافق العدلية، ومنها توفير البيئية المناسبة لدخول المعوقين، وسهولة إجراءاتهم داخل المرافق العدلية.
