"العدل" تسند للمحاكم تزويج الصم والبكم.. "الأميين"

أسندت وزارة العدل لمحاكم الأحوال الشخصية، مهمة تزويج الأميين من فئتي الصم والبكم، وفقا لتعميم وزير أخيرا على جميع المحاكم والإدارات التابعة لها ومأذوني الأنكحة، واطلعت "الوطن" على نسخة منه.
ووجه وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى جميع المحاكم والإدارات الحكومية والمحاكم المتخصصة بإثبات النكاح بالعمل بما جاء في التعميم، وإبلاغ المأذونين التابعين للمحكمة به.
وتضمن قرار وزارة العدل "إيقاف المأذونين عن إتمام عقد البكم غير المتعلمين، وإحالتهم إلى المحاكم المتخصصة كون زواج الأبكم الذي لا يقرأ ولا يكتب من الإثباتات التي تختص بها تلك المحاكم".
وبين التعميم الوزاري أنه بناء على استفسارات وصلت لوزارة العدل حول التعامل مع عقود أنكحة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم وطريقة إنهاء إجراءات عقودهم ومن في حكمهم ممن لا يفصح عن مراده بالكلام، فهو ليس من اختصاص مأذوني الأنكحة وعليهم التقدم للمحاكم المختصة لإنهاء إجراءاتهم.
يذكر أن المحاكم تتولى إنهاء إثباتات الأنكحة للمقيمين أو زواج السعوديين من غيرهم بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة بإمارات المناطق لتلحق العدل بقرار الأميين من الصم والبكم حتى ولو كانوا سعوديين. كما يشمل قرار الوزارة أولياء الزوجات البكم من غير المتعلمين.
قررت وزارة العدل إسناد مهمة تزويج الأميين من فئتي الصم والبكم إلى محاكم الأحوال الشخصية. وأكد تعميم وزعته وزارة العدل على جميع المحاكم والإدارات التابعة لها ومأذوني الأنكحة أمس اطلعت عليه "الوطن" إيقاف المأذونين عن اتمام عقد البكم غير المتعلمين، وإحالتهم إلى المحاكم المتخصصة كون زواج الأبكم الذي لا يقرأ ولا يكتب من الإثباتات التي تختص بها المحاكم.
وبين التعميم الوزاري أنه بناء على استفسارات وصلت لوزارة العدل حول التعامل مع عقود أنكحة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم وطريقة إنهاء إجراءات عقودهم ومن في حكمهم ممن لا يفصح عن مراده بالكلام، فهو ليس من اختصاص مأذوني الأنكحة وعليهم التقدم للمحاكم المختصة لإنهاء إجراءاتهم.
وفرق التعميم بين الصم والبكم المتعلمين من غير المتعلمين فإذا كان الإيجاب والقبول الصادر من الولي أو الزوج ممن لا يعرف الكتابة والقراءة، فيتولى المأذون أخذ إقراره بعقد النكاح مع الإشارة في الضبط على ما يدل على إقراره بخط يده وتوقيعه، بينما إذا كان الأبكم لا يعرف القراءة والكتابة فهو إثبات، والإثبات من اختصاص المحاكم.
ووجه وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى جميع المحاكم والإدارات الحكومية والمحاكم المتخصصة بإثبات النكاح بالعمل بما جاء في التعميم، وإبلاغ المأذونين التابعين للمحكمة بهم.
يذكر أن المحاكم تتولى إنهاء إثباتات الأنكحة للمقيمين أو زواج السعوديين من غيرهم بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة بإمارات المناطق لتلحق العدل بقرار الأميين من الصم والبكم حتى ولو كانوا سعوديين. كما يشمل قرار الوزارة أولياء الزوجات البكم من غير المتعلمين.