لماذا حرمت "العدل" مأذوني أنكحة من العمل؟

قررت وزارة العدل حرمان عدد من مأذوني الأنكحة من العمل بعد ثبوت تورطهم في تزويج نساء من دون ولي الأمر، وتجاهلهم ضرورة وجود هوية وطنية لأحد الزوجين أو الشهود، إضافة إلى إتمامهم مراسم الزواج من دون وجود مستند الفحص الطبي.
وقالت المصادر ل"الحياة" في عددها الصادر الاثنين (26 مايو 2014)، إن قرار الوزارة يأتي في الوقت الذي زاد فيه الطلب على عدد المأذونين لإتمام عقود الأنكحة للمواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن الحرمان الذي طال مأذوني الأنكحة يعود إلى تراكم المخالفات الشرعية والنظامية السابقة، ما أدى إلى حرمانهم من تجديد رخصهم.
وفيما أعلنت وزارة العدل تجديد رخصة 447 مأذون عقود أنكحة خلال النصف الأول من العام الحالي 1435ه، بينهم 225 متقدمًا جديدًا لعمل المأذونية، قالت المصادر إنه يوجد تفاوت في أعداد المأذونين المخالفين من منطقة إلى أخرى.
وشدد على أن لائحة مأذوني الأنكحة منحت السلطة للمحكمة المختصة بالرفع عن مخالفة مأذون الأنكحة بعد مساءلته، فيما تتولى إدارة مأذوني الأنكحة بالوزارة الرفع عن المخالفة للجنة التأديبية عندما تصدر عن المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح، أو صدر عنه ما يخل بالسلوك والآداب، أو اشترط مبلغاً مالياً على إجراء العقد، أو مارس أعمال المأذونين بعد انتهاء الرخصة.
وكشفت وزارة العدل في بيانها المشار إليه عن تجديد تصاريح 222 مأذونًا، وتدريب 120 مأذونًا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد مأذوني عقود الأنكحة يبلغ 5652 مأذونًا شرعيًا.
وأوضحت أنها رخصت خلال الربع الأول من العام الحالي ل264 متقدماً بالعمل مأذوني عقود أنكحة، بينما بلغ عدد المتقدمين الجدد 135 رُخّص لهم في مناطق المملكة كافة، فيما جددت الوزارة ل129 مأذوناً، أما الربع الثاني من هذا العام، فصرحت الوزارة ل183 مأذوناً.