شدد وزير العدل محمد عبدالكريم العيسى في تعميم على كافة المحاكم وإدارات وزارته بتنفيذ ما جاء في قرار وزير الداخلية القاضي بعدم إنهاء عقود أنكحة الفتيات المقبلات على الزواج اللاتي ترعاهن الشؤون الاجتماعية إلا بخطاب تصدره الأخيرة يفيد موافقتها على إكمال إجراءات عقد النكاح.جاء ذلك في تعميم قضائي أصدرته وزارة العدل اشترطت فيه موافقتها لإتمام عقود أنكحة الفتيات المقبلات على الزواج من الفتيات اللاتي ترعاهن وذلك لحمايتهن من الاستغلال بعد الزواج. وترى وزارة الشؤون الاجتماعية أن تفرض الجهات المعنية بإنهاء عقود الأنكحة شرط موافقتها على زواج الفتيات اللاتي تشرف عليهن حتى تتمكن من متابعة أوضاعهن والاطمئنان على مستقبلهن بالتأكد من حال الزوج المتقدم، لما في ذلك من مصلحة عائدة على الفتاة نفسها، والإيعاز للمحاكم وجميع الجهات المختصة بألا يتم عقد نكاح للفتاة سواء من سعودي أو غيره إلا بعد موافقة الوزارة التي تصدرها بعد دراسة مستفيضة تجريها عن حال الزوج وتتحق من جديته في الزواج. من ناحية أخرى ووفق صحيفة الوطن فإنه بلغ إجمالي عدد الجلسات الحضورية للقضايا الواردة لقسم إصلاح ذات البين في مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر الخيرية في الأحساء 234 جلسة حضورية ل 103 قضايا مختلفة خلال ال 12 شهراً الأخيرة.
