اشترطت وزارة العدل موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، لإتمام عقود أنكحة الفتيات المقبلات على الزواج من اللاتي ترعاهن الوزارة وذلك لحمايتهن من الاستغلال. وشدد وزير العدل محمد العيسى في تعميم وزع على كافة المحاكم وإدارات وزارته، بتنفيذ ما جاء في قرار وزير الداخلية القاضي بعدم إنهاء عقود أنكحة الفتيات المقبلات على الزواج اللاتي ترعاهن الشؤون الاجتماعية إلا بخطاب تصدره الأخيرة يفيد موافقتها على إكمال إجراءات عقد النكاح. وبناءً على التوجيه فإن وزارة الشؤون الاجتماعية ستتابع أوضاع الفتيات المتزوجات، وتطمئن على مستقبلهن بالتأكد من حال الزوج المتقدم، حفاظا على مصلحة الفتيات اللاتي نشأن داخل أروقتها. دخلت وزارة الشؤون الاجتماعية طرفاً يشترط موافقته لإتمام عقود أنكحة الفتيات المقبلات على الزواج من الفتيات اللاتي ترعاهن الوزارة وذلك لحمايتهن من الاستغلال بعد الزواج. جاء ذلك في تعميم قضائي أصدرته وزارة العدل وعممته أمس على كافة المحاكم والإدارات التابعة لها -حصلت "الوطن" على نسخة منه-. وشدد وزير العدل محمد عبدالكريم العيسى في التعميم على كافة المحاكم وإدارات وزارته بتنفيذ ما جاء في قرار وزير الداخلية القاضي بعدم إنهاء عقود أنكحة الفتيات المقبلات على الزواج اللاتي ترعاهن الشؤون الاجتماعية إلا بخطاب تصدره الأخيرة يفيد موافقتها على إكمال إجراءات عقد النكاح. ونص التعميم على أن وزارة العدل تلقت تعميم وزارة الداخلية رقم 13729 المبنى على خطاب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية المتضمن خشية الاجتماعية من تعرض الفتيات اللاتي ترعاهن الوزارة للاستغلال بعد الزواج، و ترى ضرورة أخذ موافقتها التي تصدرها بعد التحقق من حال الزوج المتقدم كونها الجهة الإشرافية للفتاة. وترى وزارة الشؤون الاجتماعية أن تفرض الجهات المعنية بإنهاء عقود الأنكحة شرط موافقتها على زواج الفتيات اللاتي تشرف عليهن حتى تتمكن من متابعة أوضاعهن والاطمئنان على مستقبلهن بالتأكد من حال الزوج المتقدم، لما في ذلك من مصلحة عائدة على الفتاة نفسها، والإيعاز للمحاكم وجميع الجهات المختصة بألا يتم عقد نكاح للفتاة سواء من سعودي أو غيره إلا بعد موافقة الوزارة التي تصدرها بعد دراسة مستفيضة تجريها عن حال الزوج وتتحق من جديته في الزواج. من ناحية أخرى بلغ إجمالي عدد الجلسات الحضورية للقضايا الواردة لقسم إصلاح ذات البين في مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر الخيرية في الأحساء 234 جلسة حضورية ل 103 قضايا مختلفة خلال ال 12 شهراًَ الأخيرة. وأوضح مدير مركز التنمية الأسرية في الأحساء الدكتور خالد الحليبي في تصريح إلى "الوطن" أمس أن إجمالي القضايا المنتهية بالصلح خلال الفترة الزمنية ذاتها 47 قضية، و56 قضية أخرى ما تزال تحت التداول وبعضها منقطعة، مؤكداً أن إجمالي عدد أفراد الأسر المستفيدة من القضايا التي انتهت بالصلح 366 فرداً، فيما شارك نحو 22 مصلحاً في مباشرة تلك القضايا. وأضاف أن الخلافات الأكثر شيوعاً في القضايا الواردة للقسم خلال الفترة الزمنية ذاتها كانت الناتجة عن قضايا ضرب الزوج لزوجته بواقع 14 حالة، وتقصير الزوج في النفقة في المرتبة الثانية بواقع 12 حالة، وتدخل أهل الزوجة في المرتبة الثالثة بواقع 8 حالات، وأما باقي القضايا فهي ناتجة عن خلافات متنوعة. وبين الحليبي أن القسم استقبل العديد من رسائل الشكر والتقدير من المستفيدين من قضايا الصلح في القسم من بينها رسالة من مستفيد جاء في مضمونها "هكذا عادت لي زوجتي بعد أن فارقتها خمسة أشهر، فلله الحمد والشكر ثم لقسم إصلاح ذات البين في هذا القسم الطيب الذي بذل جهوداً كبيرة في سبيل ذلك، فالحمد لله الذي سخرهم لي ولأسرتي ولكل محتاج إليهم".
